إلزام السيارات المستوردة بكفاءة الطاقة لا يلغي بقية الاشتراطات

أوضحت الحملة التوعوية التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة المنبثق عن البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، أن الاشتراطات التي حددتها في مواصفات السيارة خاصة بكفاءة الطاقة فقط، ولا تلغي الاشتراطات التي حددت من الجهات الحكومية في ما يتعلق باستيراد السيارات من الخارج.
وقالت في نشرة توعوية لها إن الاشتراطات التي حددتها الجهات الحكومية لاستيراد السيارات هي ألا يتعدى عمر السيارة المستوردة خمس سنوات، وأن السيارة غير تالفة أو سبق وأن استخدمت كسيارة شرطة أو تاكسي أو تأجير وغير ذلك.
وتوجه الحملة التوعوية التي انطلقت أول من أمس، للمواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، لتعريفهم بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغبون في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود، ولاسيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2016.
وتأتي الحملة ضمن الجهود الوطنية المكثفة والمتواصلة التي يقف خلفها منظومة عمل متكاملة لأجهزة حكومية وغير حكومية، يحكمها التنسيق والتنظيم في خطوات الأداء كافّة في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك في سبيل الحد من الزيادة المتنامية لاستهلاك الطاقة في المملكة بمعدلات مرتفعة فاقت المعدلات العالمية المتعارف عليها.
واستحدث المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قاعدة بيانات متاحة على شبكة الإنترنت تمكن أي شخص من التحقق من اقتصاد وقود المركبة (من سنة موديل 2010 وما يليها) ومعرفة مدى مطابقتها لمتطلبات كفاءة الطاقة، أي أنها تتخطى الحدود الدنيا التي سنها المعيار لكل فئة من فئات المركبات وهي على النحو الآتي: سيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر)، والشاحنات الخفيفة (9 كيلومترات لكل لتر).