بغداد: مخاوف من تصاعد أعمال العنف مع تأخر تشكيل الحكومة الجديدة

تتزايد المخاوف داخل الاوساط السياسية والشعبية في العراق من احتمالات ارتفاع وتيرة العنف الذي يضرب البلاد مع تأخر تشكيل الحكومة الجديدة وحصول فراغ أمني وسياسي. وحذرت بعض الاطراف السياسية من عودة «دوامة العنف الذي قد يعرقل انسحاب القوات الاميركية العام المقبل» متسائلة عن مستوى التنسيق الامني والاستخباراتي بين تلك القوات والعراقيين.
وحذر عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي السابق عادل برواري من ان يؤدي الصراع السياسي الدائر الى «ارتفاع وتيرة العنف في البلاد ووصوله الى درجات يصعب السيطرة عليها».
وأكد برواري ل»الحياة» انخفاض مستوى التنسيق الاستخباراتي بين الحكومة العراقية والجانب الاميركي «بسبب انشغال السياسيين بموضوع تشكيل الحكومة».
واضاف: «على رغم وجود غرفة عمليات مشتركة بين الجانبين العراقي والاميركي الا ان ارتفاع العنف بهذه الطريقة يدل على غياب الدعم الكافي من الجانب الاميركي المفترض بموجب الاتفاق الامني بين بغداد وواشنطن، لا سيما وان الاميركيين يملكون المعلومات الاستخباراتية ويسيطرون على حدود البلاد واجوائها». ورجح برواري، القيادي في كتلة «التحالف الكردستاني»، ان «يزداد اقبال الارهابيين الى العراق اذا لم يتم تشكيل الحكومة بالسرعة القصوى».
من جهته اعتبر عضو ائتلاف «دولة القانون» عبد الهادي الحساني المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي ان «الانفجارات التي هزت العاصمة بغداد اخيراً هي استمرار لمسلسل العنف الذي اشتعلت نيرانه بعد الايام الاولى لسقوط النظام الصدامي السابق». ولفت الى ان الهدف من هذه الانفجارات تقويض العملية السياسية.
وكان مجلس محافظة بغداد أعلن امس تشكيل غرف عمليات مشتركة في كل المناطق لتدقيق ومتابعة المعلومات الخاصة بشاغلي الوحدات السكنية والتجارية، فيما اوعز الى المكاتب العقارية بعدم تأجير أي عقار من دون الحصول على الموافقات الامنية من الجهات المعنية.
وقال رئيس اللجنة الامنية في المجلس عبدالكريم ذرب على هامش مؤتمر امني استثنائي عقده المجلس مع قيادة عمليات بغداد ورؤساء المجالس البلدية اثر التفجيرات الاخيرة التي طاولت عدداً من العمارات السكنية، ان المؤتمر تمخض عن تشكيل غرف عمليات لمتابعة اداء الاجهزة الامنية في جميع المناطق بغية تلافي أي خرق يمكن ان يحدث مستقبلا من خلال تدقيق المعلومات الخاصة بشاغلي الوحدات السكنية والتجارية.
وعزا ذرب اسباب وقوع جرائم تلغيم الابنية وتفجيرها الى سوء اداء امناء المحلات والمجالس البلدية على حد سواء في مجال تدقيق هذه المعلومات.
وقال ان المجلس اتخذ اجراءات عدة بهذا الشأن تضمنت إلزام المكاتب العقارية بعدم اجراء أية عملية تأجير لعقار من دون استكمال الموافقات الامنية والحصول على موافقة من مركز الشرطة في المنطقة المعنية واللجنة الامنية في المجلس البلدي.