هل يكرّر أوباما مأساة كارتر بعد ثلاثة عقود؟

نجح الرئيس الأميركي باراك أوباما في تحقيق مكسب سياسي داخلي عظيم يتمثل في إقرار قانون التغطية الصحية لمواطنيه، كما نجح في تحقيق مكسب خارجي مهمّ يتمثل في استعادة حركية الحد من الأسلحة وتطبيع العلاقات مع روسيا.
من هذا المنظور يمكن أن يعتبر الرئيس أوباما في نظر الناخب الأميركي رئيساً في صدد تحقيق نجاحات في سياسته الداخلية والخارجية. أما صورته في الشرق الأوسط فإنها لا تفتأ تهتز اهتزازاً شديداً، إذ يبدو على العكس من ذلك وقد ترك المنطقة تتهاوى إلى انفلات خطير. وأول مظاهر الخطورة في السياسة الأميركية يبرز في هذا الانتقال السريع لصورة أكبر قوة في العالم من قوة متعجرفة (عهد الرئيس بوش الابن) إلى بلد ضعيف القول والفعل. فلم يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحده القادر على تحدّي رئيس أكبر دولة في العالم، بل الرئيس الأفغاني حامد كارزاي أصبح أيضاً يتحدّى أميركا من دون حرج. إذ ما أن قفل أوباما عائداً من زيارته الفجائية إلى كابول حتى فجّر كارزاي قنبلة تزييف الانتخابات، وكانت المرة الأولى في التاريخ يتهم فيها مرشح فائز الهيئات الدولية ممثلة بالأمم المتحدة (ومن ورائها الولايات المتحدة والغرب) بالتزييف، ثم ذهب إلى قندهار يندّد أمام زعماء قبائل البشتون بالغارات الأميركية والغربية، عدا أنه لم يستجب إلى حدّ الآن للضغوط المسلطة عليه للحدّ من الفساد وخصوصاً زراعة المخدرات وترويجها.
وهو أمر يحرج الإدارة الأميركية حرجاً شديداً بما أن كل التقارير الدولية تشير إلى أن أفغانستان أكبر منتج للمخدرات في المنطقة، وأن الوضع في عهد طالبان كان أقل سوءاً من هذه الناحية.
وفيما يمضي كارزاي يشق طريقه وحده فارضاً وجهات نظره الخاصة: التفاوض مع طالبان بل مع القاعدة نفسها، التحالف مع زعماء الحرب والمخدرات في تكرار لسناريوات عاشتها أفغانستان على مدى عقود، مواجهة الضغوط الأميركية للحد من الفساد بإدانة قتل المدنيين الأفغان خلال العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف الدولي، الخ... فإن هامش التحرك الأميركي يبدو محدوداً هناك. فأوباما ليس قادراً على تغيير طبيعة الاستراتيجيا العسكرية التي طبقت قبل مجيئه إلى السلطة وتعتمد القصف القليل الدقة بواسطة الطائرات من دون طيار تجنباً لوقوع المزيد من الضحايا الأميركان والغربيين. فالرأي العام الغربي لم يعد مستعداً لقبول عودة أبنائه المقاتلين جثثاً هامدة في التوابيت. وتشير التقارير إلى أن عدد الضحايا المدنيين قد تزايد في عهد أوباما مقارنة بعهد سلفه.
هذا من دون ذكر إيران ورئيسها أحمدي نجاد الذي يعربد في المنطقة كما يشاء، وقد أبرزت الانتخابات العراقية الأخيرة مدى التدخل الإيراني في شأن العراق. ولقد كانت هذه الانتخابات فرصة ليرى العالم العربي المحروم من الديموقراطية تجربة في التداول على السلطة والانتقال السلمي للحكم، ولو في إطار ديموقراطية المحاصصة، لكن فضيلة الديموقراطية هي أولاً وقبل كل شيء تفادي العنف في صراعات المصالح بين البشر، وهذا ما نسفته التفجيرات المريعة التي تعاقبت منذ لحظة الإعلان عن النتائج.
والغريب أن يواصل الإعلام الغربي تحميل منظمة «القاعدة» المسؤولية، مع أن هذه التفجيرات سبقتها إنذارات واضحة صدرت عن الأطراف الأساسية المشاركة في الانتخابات، ومنها رئيس الوزراء المتخلي، ما يؤكد أن «القاعدة» ليست إلا لاعباً ثانوياً في الساحة العراقية، وأنها كثيراً ما تتخذ غطاء لعمليات تنفذها الجهات النافذة التي تتعامل معها الولايات المتحدة بل تراهن عليها.
ولقد بدا مبالغاً فيه بل في غير محله الإصرار الرسمي من ممثلي الإدارة الأميركية لتأكيد حياد هذه الإدارة في العراق، فإذا كانت قد رأت صالحاً أن تزيّف الانتخابات الأفغانية فلماذا لا تضغط باتجاه حكومة وفاقية تعفي الشعب العراقي من أن يدفع مجدداً ضريبة الدم في وضع تتحمل الولايات المتحدة فيه مسؤولية سياسية وأخلاقية؟ وستكون مسؤولية الإدارة الأميركية جسيمة إذا هي سحبت قواتها في الموعد المقرر وتركت البلد ألعوبة في يد نظام الملالي، فيلتقي مشروع الديموقراطية على الطريقة الأميركية بنظرية ولاية الفقيه لإحلال أكبر كارثة في تاريخ المنطقة.
ولا يقل مأزق السياسة الأميركية بخصوص القوة النووية الإيرانية كارثية، لأن حرباً ضد إيران ستشعل المنطقة كلها، وترك البرنامج النووي الإيراني يصل إلى غاياته سيكون بمثابة ثورة خمينية ثانية.
وأخيراً فإن ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يشهد أيضاً تطوراً كارثياً خطيراً إذا نفذ نتانياهو مخطط السيطرة الكلية على القدس، ولا يبدو أن هناك حالياً ما يمنعه عن ذلك لا من جهة الفلسطينيين ولا من جهة العرب ولا من جهة الإدارة الأميركية. بيد أن نتانياهو يمكن أن يفرض الأمر الواقع في القدس لكنه غير قادر على التحكم في تبعات ذلك على المنطقة عامة. وفي كل الحالات فإنه لن يهتم كثيراً بذلك لأن إعادة بناء الهيكل كان حلم اليهود منذ عشرين قرناً.
إذا لم يراجع أوباما جذرياً سياسته في المنطقة التي أطلق عليها سلفه تسمية الشرق الأوسط الكبير فإن عهده قد ينتهي في نهاية المطاف إلى المصير الذي انتهى إليه الرئيس الديموقراطي جيمي كارتر. وقد شهد عهده قيام الثورة الإيرانية بقيادة الخميني، وستتراجع مواقف الاعتدال في المنطقة ويتزايد العنف، مع أن المنطقة قد عاشت الحروب والدمار والمآسي بما فيه الكفاية، وآن الأوان أن يعيش مواطنوها قدراً من الأمان والاطمئنان، بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية والمذهبية.
لا شك في أن أوباما يتطلع إلى ذلك أيضاً، لكن النوايا وحدها لا تفيد في هذا المجال. المطلوب منه أن يتحرك قبل فوات الأوان.