أكد تقرير اقتصادي حاجة الشركات والمؤسسات في السعودية إلى تقوية استثماراتها في مجال تطوير وتنمية المواهب والمهارات المحلية، لأجل تعزيز قدراتها التنافسية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، في حين أن 60 في المئة من قادة الأعمال في المملكة يخططون لزيادة استثماراتهم، وهو أعلى مستوى في المنطقة، استناداً إلى النجاح الذي أحرزته المملكة بكونها أكبر أسواق المبيعات في الشرق الأوسط خلال عام 2014. وقال التقرير، الذي أصدرته في الرياض أمس مؤسسة «ذي إيكونوميست» وشركة «إس إيه بي»، ويحمل اسم «دراسة مشهد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في 2015»: «إن 70 في المئة من التنفيذيين المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم شهدوا نمواً مركباً في عائداتهم خلال العام الماضي 2014. في حين عزا 20 في المئة من التنفيذيين من المملكة تأخر الخطط الاستثمارية لدى الشركات والمؤسسات السعودية إلى الافتقار إلى أصحاب المهارات، والكلفة العالية المرتبطة بتنميتهم وتطويرهم». وبات واضحاً للمراقبين في السعودية أن التحدي المرتبط بتوظيف أصحاب المواهب فيها يعوق الاستثمار الدولي ويتسبب في ارتفاع معدل دوران الموظفين، على رغم أن المملكة تتمتع بواحدة من أعلى الإمكانات المتعلقة بالأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وقد يدفع ذلك الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في المملكة إلى تقليل أعداد موظفيها أو حتى نقل مقرات أعمالها إلى دول أخرى أكثر ملاءمة لممارسة الأعمال التجارية. إذ لم يبادر القطاعان العام والخاص إلى العمل على إبرام علاقات شراكة تهدف إلى إيجاد حلول ملائمة للأعمال. واتفق 60 في المئة من المستطلعة آراؤهم في الدراسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، على أن انتشار التقنيات يشكّل «قوة إيجابية لنمو الأعمال التجارية»، ما يدل على الأثر الذي يُحدثه التحول الرقمي في مجال بحث الأعمال التجارية عن أصحاب المواهب في المملكة، ومع ذلك فإنه لا يعتمد سوى ثلث الشركات والمؤسسات العاملة في الشرق الأوسط على التقنيات المتمحورة حول المستهلكين، مثل القدرات التنقلية ووسائل التواصل الاجتماعي والحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء. وأكّد المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في السعودية أحمد الفيفي، خلال عرضه التقرير في الرياض أمس، أن لدى الشركات والمؤسسات السعودية القدرة على اللجوء إلى البنية التحتية التقنية الراسخة في البلاد واستخدامها لتجاوز دول العالم من ناحية توظيف أصحاب المواهب وتدريبهم على الجيل التالي من المهارات وتعزيز قدراتهم التنافسية، لافتاً إلى «تزايد حمّى البحث عن أصحاب المواهب في جميع أنحاء المنطقة». وبحسب التقرير، فإن نصف المديرين التنفيذيين في المنطقة أفادوا بتحسّن آفاق الأعمال التجارية، فيما تتوقع شركات متعددة الجنسيات تضاعف متوسط عائداتها من 5 في المئة عام 2014 إلى 10 في المئة في 2019. وأحرزت قطاعات، من أبرزها قطاعي الصناعات التقنية الثقيلة والتمويل في كل من تركيا والإمارات، أقوى نمو في الإيرادات على أساس سنوي من بين دول عدة في المنطقة، مشيراً إلى أن دولاً أخرى في المنطقة، مثل الكويت ومصر وإيران، تنطوي على إمكانات واسعة.
