مصر تعدّ قوانين لتنظيم قطاع التأمين

القاهرة - رويترز - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أن مصر تعد ثلاثة قوانين لتنظيم قطاع التأمين ومساعدة الشركات على تعزيز وجودها في سوق هزيلة.
وستأتي هذه القوانين التي تنظم التمويل الصغير والمعاشات الخاصة والتأمين الصحي الخاص، بعد إصلاحات في السنوات الأخيرة فتحت القطاع أمام الشركات الخاصة والعامة، التي أعادت هيكلتها ونظمت عمل سماسرة التأمين.
وتشكل أقساط التأمين نحو 1.2 في المئة من الناتج المحلي، أو 15 دولاراً للفرد. وترى شركات التأمين أن مصر تحتاج إلى قوانين وقواعد أفضل لمساعدة هذه الصناعة على التوسع.
وأوضح نائب رئيس الهيئة عادل منير في تصريح الى وكالة «رويترز»، أن حوالى 1.5 مليون مصري فقط من بين 80 مليوناً يملكون بوليصة تأمين على الحياة.
وأضاف أن الهيئة مسؤولة عن 28 شركة تأمين في مصر، بينما أنشئت الشركة ال 29، وهي «الشركة المصرية لضمان الصادرات» بموجب قانون خاص، ولا تخضع لإشراف الهيئة.
ودمجت السلطات المصرية خلال عام 2007، اثنتين من شركات التأمين في شركة ثالثة هي «مصر للتأمين» وتعمل على تحويل «الأهلية للتأمين»، إلى شركة متخصصة في التأمين على الحياة والمعاشات والتأمين الصحي.
وتشمل شركات التأمين الخاصة في مصر «التجاري الدولي» للتأمين على الحياة، و «المجموعة العربية المصرية للتأمين» التي تضم بين حملة أسهمها «المجموعة العربية للتأمين»، مقرها البحرين، و «شركة الخليج للتأمين» الكويتية.
ويتعلق مشروع القانون الأول بتنظيم إنشاء شركات تمويل صغيرة، قادرة على إصدار وثائق تأمين وتقديم منتجات جديدة، تساندها شركات أكبر حجماً، وتتحمل الأخطار على نطاق صغير. وينظم مشروع القانون الثاني شركات المعاشات الخاصة، والثالث مؤسسات الرعاية الصحية.