لبنان: بري يرجئ جلسة انتخاب الرئيس لل 2016

انضمت جلسة انتخاب رئيس للبنان أمس إلى سابقاتها وانتهت إلى تأجيل لعدم اكتمال النّصاب القانوني، مسجلة رقماً جديداً في تعداد الجلسات هو الثالث والثلاثون. جلسة أمس وهي الأخيرة لعام 2015، رست على 45 نائباً فقط (نصابها 86) فأرجئت إلى الخميس 7 كانون الثاني (يناير) عام 2016 المقبل. وبعد الجلسة عقد رئيس «كتلة المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة والنائب في كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان مؤتمراً صحافياً مشتركاً.
ورأى السنيورة أن «الفشل مجدداً في تأمين النصاب جريمة بحق العمل الديموقراطي». وقال: «استمرار الشغور الرئاسي يؤدي إلى المزيد من المخاطر على لبنان»، مشدداً على «ضرورة عودة المؤسسات الدستورية إلى العمل بدءاً من عودة رأس الهرم ليتولى مسؤوليته».
وعما إذا تعطلت مبادرة الرئيس سعد الحريري، كشف عن أن «هناك تواصلاً من الرئيس الحريري على أكثر من صعيد، وأفكاراً تتعلق بالملف الرئاسي لم تصل بعد إلى حدود المبادرة».
واعتبر أن «المرشح القوي، كما قال البطريرك بشارة الراعي، هو من يستطيع تأمين ثلثي أعضاء المجلس النيابي والمشاركة في جلسات الانتخاب وأن يؤمن على الأقل 65 صوتاً للمشاركة في انتخاب الشخص المعني». وعن أسماء جديدة بدأ التداول بها، قال: «لا علم لي بذلك».
ورأى أنه «من حق كل لبناني تتوافر فيه الشروط أن يرشح نفسه للرئاسة، والأمر منوط بالمرشحين وجميع المهتمين».
وعن توقيت ترشيح الحريري رسمياً لفرنجية، أجاب: «عندما تنضج الطبخة تظهر النتائج».
وشدد على أن «جميع المنتمين إلى 14 آذار ما زالوا على انتمائهم، قد يكون هناك وجهات نظر واختلاف في تقييم بعض الأمور، هذا أمر نحترمه، ولكن هناك أمور عديدة نتجانس بعضنا مع بعض بشأنها».
وأشار إلى «أننا نتفق مع القوات اللبنانية على موضوع قانون الانتخابات».
وعما إذا سيلحق فريق 14 آذار بخيار الحريري، قال: «سينظر ساعتئذ في هذا الأمر وسيتخذ القرار المناسب».
وتطرق إلى مشكلة النفايات، معتبراً أن «اللامعقول هو تصدير النفايات، ففيه كلفة لا يستطيع لبنان تحملها، ومع ذلك كان هناك إصرار من قبل الجميع على السير في هذا المسار».
وعن مشاركة لبنان في «التحالف الإسلامي» لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية، اعتبر السنيورة أن «الحرب على الإرهاب يجب أن تكون نتاج تضافر جهود جميع القوى في العالم للتصدي لهذه الظاهرة المدمرة». وأكد أن «لبنان يتصدى للإرهاب قبل غيره».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا وضعت المملكة هذا التحالف لتصنف «حزب الله» بأنه منظمة إرهابية؟ أجاب: «للبنان اعتباراته، وبالتالي الحكومة تنظر بهذا الأمر لتتخذ القرار المناسب».
ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية جورج عدوان، أن «القوات كانت لديها مقاربة في ما يتعلق بالحكومة، وتيار المستقبل كان لديه مقاربة أخرى، المستقبل دخل في الحكومة لربط النزاع وبقينا خارجها لكن علاقتنا ومواقفنا الثابتة من المواضيع الوطنية لم تتغير».
وقال: «الرهان على أن الاختلاف بشأن مبادرة الحريري الرئاسية سيؤدي إلى خلاف مع المستقبل غير صحيح».
وعن المقاربة حول الرئاسة، أكد أن «لدينا مقاربة أخرى نبحثها مع المستقبل».
وتطرق إلى التسوية التي دعا إليها الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله، وقال: «إذا أردتم تسوية بين 8 و14 نقترح الجلوس لتسوية وطنية حول المشروع الذي من الضروري أن نتنازل من أجله لمصلحة الوطن تحت سقف القانون والالتزام بالقرارات الدولية». وأضاف: «لا يمكن أن نتحمل حكومة تكون فيها معارضة من داخلها»، موضحاً أن «الجميع يتطلع إلى تسوية كاملة تشمل عمل الحكومة وإلا تكون شكلية وتعيد المشاكل ذاتها بعد انتخاب الرئيس».
وأكد عضو «كتلة المستقبل» النيابية أحمد فتفت، أن «رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع لا يزال مرّشح قوى 14 آذار حتى الإعلان عن مرشّح توافقي».
وأضاف: «بغياب حزب الله والتيار الوطني الحرّ يؤكدون أن الأولوية بالنسبة إليهم ليست أولوية لبنانية بل أولوية إيرانية وسياسة مناطقية وليس لبنان أولاً كما نعتبر».
وعن ترشيح فرنجية قال: «خطوة الرئيس الحريري هي خطوة جدّية وليس هناك مبادرة بمعنى المبادرة وعندما تطلق المبادرة هناك تواصل لإطلاق أفكار، يد واحدة لا تصفق، وإذا الطرف الآخر لا يريد رئاسة جمهورية لن تكون هناك رئاسة».
... لا للجدل حول تحالف محاربة الإرهاب
تفاوت الترحيب اللبناني بانضمام لبنان إلى التحالف الإسلامي ضد الإرهاب الذي أعلن عن تشكيله في الرياض، سنداً إلى مسألتين: ربطه بآليات دستورية وتذكير بأن لبنان البلد غير المسلم هو عضو في «مؤتمر الدول الإسلامية».
واعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن مسألة التحالف «فكرة سبق أن طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومثل هذه المواضيع يناقش داخل مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف المناسب منه، ولا حاجة لإثارة أي جدل خارج هذا الإطار. وتحدث عن «جلسة لمجلس الوزراء في اليومين المقبلين لمناقشة موضوع النفايات، يمكن فيها طرح هذا الموضوع السياسي على النقاش والتفاهم عليه للخروج بموقف واضح للبنان من هذه الفكرة والبناء عليه».
وشدد على أنه «لا يمكن وصف المقاومة ضد إسرائيل في لبنان أو غير لبنان بالإرهاب على الإطلاق، وليس وارداً أبداً تصنيف هذه المقاومة في هذه الخانة».
ورحب الرئيس ميشال سليمان بقيام التحالف، مؤكداً أنه «يساهم في شكل جدي في تجفيف منابع الإرهاب. وسبق وطالبنا بذلك عشرات المرات». وأسف «لمرور جلسة اليوم من دون انتخاب رئيس يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها وفقاً للمادة 52 من الدستور، ما يجنب لبنان المزيد من الانقسامات».
وقال وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل بعد زيارته سليمان إن «من المفترض حصول تنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في هذا الموضوع ولو أن الرئيس موجود لما كنا دخلنا في هذه الإشكالية».
وقال الرئيس نجيب ميقاتي بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة: «الجميع يجمعون على مكافحة الإرهاب. ولا لزوم اليوم للجدل، ومن المؤكد أن الدول التي دخلت التحالف تعرف أن لبنان يمتلك خصوصية معينة، وإعلان التحالف يشير إلى أن ليس هناك دولة ملزمة أي أمر معين من دون موافقتها، وبالتالي أعتقد أن الرئيس تمام سلام، ولو أعطى الموافقة المبدئية، فإن بت الأمر نهائياً يعود إلى المؤسسات الدستورية. وأذكر أنه في مؤتمر الحوار الوطني خصصت جلسة لموضوع النأي بالنفس، وكان هناك إجماع على أنه لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عن مكافحة الإرهاب، لأن لبنان مستهدف».
ورأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن «مباركة الرئيس سلام للتحالف في محلها. وهو أوضح أن الانخراط يحتاج إلى آليات، وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية أيضاً».
ورد على «كلام وزير العمل سجعان قزي أن لبنان ليس دولة إسلامية مسيحية»، بالقول: «كلام صحيح ولكن لبنان عضو في مؤتمر الدول الإسلامية ورئيس الجمهورية الماروني كان دائماً الرئيس المسيحي في هذا المؤتمر، ولبنان منخرط في محاربة الإرهاب والجيش اللبناني محط تقدير الجهات الإقليمية والدولية لنجاحه في صد الإرهاب». وقال: «إذا كان هناك من آليات في التحالف لمحاربة الإرهاب، فلن يتم إلا بقرار من مجلس الوزراء، ورئيس الحكومة منهمك بالدعوة إلى جلسة لترحيل النفايات الصلبة، وإذا كان المناخ جيداً داخل المجلس سنستعيد الاجتماعات ويطرح موضوع الانضمام إلى التحالف الإسلامي».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية سمير الجسر أن «انضمام لبنان لهذا التحالف، أوضحه رئيس الحكومة عبر تأكيده ضرورة اتباع الأطر الدستورية»، وأيده عضو الكتلة عمار حوري مذكراً بأن موقف سلام «انطلق من البيان الوزاري الذي تحدث عن الإرهاب ومواجهة الإرهاب ومن صلاحياته الدستورية في المادتين 52 و64. وأن أي آليات تنفيذية لهذا التوجه تحتاج إلى مجلس الوزراء، وربما إلى قانون في المجلس النيابي، لذلك يجب تفعيل عمل الحكومة ليدرج الموضوع على جلسة لمجلس الوزراء».
ولفت إلى «أن هذا الموضوع لن ينعكس سلباً على حوار حزب الله - المستقبل، لأن من يرفض هذا المبدأ وكأنه يقبل ويوافق على الإرهاب ومن يطلع على حيثيات هذا التحالف يرى أنه يقوم على ثلاثة عناوين عنوان عسكري لا علاقة للبنان به وواحد فكري وآخر إعلامي».
وقال عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي سليم جريصاتي أن التحالف «إعلان سياسي بامتياز. ولا يلزم إلا الدولة التي أطلقته طالما لم يقترن بموافقة الدول الأخرى وفقاً لدساتيرها وقوانينها، ومنها لبنان». وقال لموقع «العهد» (التابع ل«حزب الله») أن «انضمام لبنان إلى مثل هذا التحالف يقتضي أن يتخذ قراراً في شأنه في مجلس الوزراء، وبإجماع الوزراء في ظل غياب رئيس الجمهورية، ويحال إلى البرلمان لإقراره، وبالتالي لا قيمة قانونية ودستورية لأي موقف لبناني لا يتوافق وآليات الدستور».