«التنمية الزراعية» يقرض 280 مشروعاً في البيوت «المحمية» بليون ريال

كشف المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله العوين أن الصندوق قدّم خلال الفترة الماضية قروضاً لنحو 280 مشروعاً زراعياً في بيوت محمية مكيفة تجاوزت قيمتها بليون ريال.
وفي حين أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم على هامش افتتاحه ورشة عمل «الزراعة المحمية... الوضع الراهن والرؤية المستقبلية» التي تنظمها وزارة الزراعة بعنوان «نحو أمن غذائي ومائي» في الرياض أمس، أهمية القطاع الزراعي في اقتصاد أي دولة، أكد العوين أن رسالة الصندوق في التنمية الزراعية تتمثل في بناء قطاع زراعي متكامل يقوم بتوفير منتجات غذائية آمنة وبأسعار مجزية للمنتج ومناسبة للمستهلك.
وقال بالغنيم: «ما يميز هذه الورشة أنها تنعقد بعد بدء وزارة الزراعة بالتعاون مع جامعة الملك سعود في إنشاء مركز أبحاث الزراعة المستدامة، كما يميزها تنوع المشاركة من دول عدة لها تجارب في مجال الزراعة المحمية، ونتمنى أن يسهم ذلك في إثرائها وتحقيق الأهداف المرجوة منها».
وأوضح أن المملكة تقع في منطقة تعاني من ظروف مناخية صحراوية قاسية، وتفتقر إلى الموارد المائية الطبيعية المتجددة، إضافة إلى عدم وجود الأنهار، ومن هذا المنطلق تدرك وزارة الزراعة أهمية التوازن بين ندرة الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، ولهذا انتهجت سياسة زراعية متوازنة تمثلت في اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات للمحافظة على المياه.
وأضاف أن الوزارة تسعى جاهدة لتشجيع استخدام طرق ونظم الري الحديثة، والابتعاد عن استخدام طرق الري التقليدية كالري بالغمر، وتوّجت ذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع العمل في الأنشطة الزراعية التي تعتمد على الاستهلاك المائي المنخفض، مثل نشاط إنتاج الدواجن والأسماك والزراعة بالبيوت المحمية التي تعّد أحد أهم الأنشطة الزراعية الحديثة التي تناسب ظروف المملكة.
وتابع قائلاً: «ما يشجع على هذا النوع من الزراعة أن التجارب أثبتت أنها تؤدي إلى توفير كبير في استهلاك المياه يصل إلى 90 في المئة من المياه المستخدمة مقارنة بالزراعة التقليدية، لذلك أولت المملكة اهتماماً كبيراً بتشجيع الزراعة بالبيوت المحمية، وكان من ثمار هذا الاهتمام أن حقق هذا النشاط أرقاماً إيجابية خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفعت المساحة المزروعة بالخضراوات في البيوت المحمية في المملكة من 191 هكتاراً إلى حوالى تسعة آلاف هكتار، وزاد إنتاجها من 13 ألف طن إلى حوالى 740 ألف طن».
من جهته، أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد أن القطاع الزراعي يمرّ بمنعطف جديد على الصعيدين المحلي والدولي، فعلى الصعيد المحلي تأتي محدودية موارد المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج وتغيّر سياسات الدعم والحماية ومحدودية الخدمات المساندة وضعف التسويق والخدمات التسويقية.
وأشار إلى أنه على الصعيد الدولي تبرز تحديات أخرى تفرض واقعها، من أهمها تنامي تداعيات العولمة من زيادة فتح الأسواق واشتداد المنافسة نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وقيام الاتحاد الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومناطق التجارة الحرة مع بعض الدول.
وذكر العبيد أن الوزارة اتخذت الكثير من الإجراءات والاستراتيجيات لتؤكد الدور الإيجابي للقطاع الزراعي للتكيّف مع المتغيرات والتحديات الجديدة، وبما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة منها وتقليل أضرارها، وتأتي إقامة ورشة العمل هذه لتأكيد دور هذا النشاط الزراعي في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة وفي مقدمها ترشيد استخدام المياه وتحقيق الأمن الغذائي.
كما تهدف الورشة إلى زيادة كفاءة الإنتاج في الزراعة المحمية، واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة المحمية، وإنتاج واستخدام التقنية الحيوية والحد من استخدام التقنيات الحديثة في الري، وبما يؤدي إلى ترشيد استخدامها لأقصى حد ممكن والوصول إلى وضع رؤية مستقبلية واضحة ومتكاملة للزراعة المحمية في المملكة.