قادة «الصحوة» في ديالى يحذرون من الاستمرار في اعتقال أنصارهم

حذر قادة في مجالس «الصحوة» في محافظة ديالى من أن «تطاول حملة الاعتقالات (الحكومية) مزيداً من قيادات التشكيل الذي يقارع تنظيم القاعدة منذ سنتين». جاء ذلك في حين يشن آلاف من عناصر الشرطة والجيش العراقيين عملية أمنية جديدة تهدف الى إنهاء وجود تنظيم «القاعدة» في محافظة ديالى.
وتأتي هذه العملية، وهي الخامسة التي تشنها القوات الحكومية بعدما أكد مصدر أمني رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه ل «الحياة» وجود «مخطط ارهابي لاستهداف أسواق ومقاهٍ ومؤسسات حكومية بهجمات انتحارية لإرباك الأوضاع الأمنية» وإعادة «التوترات الطائفية مجدداً إلى أحياء ديالى ومناطقها».
وحضَّ هذا المسؤول الأمني الذي يشغل منصباً رفيع المستوى في مديرية مكافحة الإرهاب «كل من يؤوي مطلوبين وقيادات في التنظيمات المتشددة إلى رفع الغطاء عنهم»، داعياً «عناصر القاعدة والتنظيمات الأخرى إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم إلى الجهات المختصة». وأوضح أن قوات الأمن عازمة على إنهاء وجود هذه المجموعات في ديالى.
من جهته، أكد الناطق باسم قيادة شرطة ديالى الرائد غالب عطية الكرخي ل «الحياة» أن «قواتٍ من الجيش والشرطة بدأت فعلياً بتنفيذ حملة أمنية في عدد من الأقضية والنواحي في المحافظة». وأوضح الكرخي أن «بعضاً من المطلوبين اعتُقل من دون ذكر تفاصيل عن عددهم أو التهم الموجهة اليهم».
وعلى صعيد آخر، دعا مسؤول المجلس الاستشاري لمجالس «الصحوة» أبو عزام التميمي «أجهزة الأمن إلى توخي الحذر في شأن الاعتقالات التي تنفذها». واعتبر «اجراءات الاعتقال التي طاولت سلفاً عدداً من قيادات الصحوة تسببت بردة فعل انعكست على الأوضاع الأمنية في المدينة». وتخشى غالبية سكان مدينة بعقوبة المعروفة بخليطها العرقي والمذهبي أن تؤدي الحملة الأمنية إلى مزيد من الاعتقالات العشوائية أسوة بما شهدته الحملات السابقة. ويقول الأهالي إن «غالبية الاعتقالات التي نفذت نتيجة الحملات الأمنية طاولت أبرياء أُطلقوا بعد شهور من المعتقلات، ولم تصل إلى قيادات حقيقية في تنظيم القاعدة».
وفي غضون ذلك، دعا أعضاء في مجلس محافظة ديالى الكتل السياسية إلى نبذ خلافاتها والإسراع في تشكيل الحكومة، نظراً لما يشكل تأخيرها من تداعيات خطيرة على الوضع الأمني». وأوضح عضو المجلس سعد المشايخي أن «على الكتل السياسية تغليب المصلحة الوطنية حفاظاً على أرواح الأبرياء». ودعا في تصريحات صحافية «القيادات المختصة إلى اتخاذ اجراءات احترازية لمنع تكرار الخروقات في المحافظة» و«كشف نتائج التحقيق في الخروقات الحاصلة في الفترة الأخيرة ومعاقبة المقصرين من دون استثناء أو مجاملة».