«مؤسسة الحبوب» تناقش خطوات مشروع التخصيص

ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب أمس، في جلسته ال179 برئاسة وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ملاحظات ديوان المراقبة العامة على الحساب الختامي للمؤسسة 1435-1436ه، وسير العمل في المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً، ومن ضمنها مشروع توسعة صوامع الدمام ومشروع إنشاء صوامع الأحساء.
كما تم استعراض الخطة العامة التنفيذية للتعامل مع حالات الطوارئ بأفرع المؤسسة، وكميات القمح التي تم شراؤها خلال العام المالي (1436-1437ه)، إضافة إلى الخطوات التالية لمشروع التخصيص بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27-1-1437ه والمواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال.
وأشار المهندس الفضلي إلى أن المؤسسة تمر حالياً بمرحلة مهمة في تاريخها، إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27-1-1437ه القاضي بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة وتعديل اسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ليكون «المؤسسة العامة للحبوب» وإعادة تنظيمها، مفيداً بأنه وفقاً لهذا القرار سيتم خصخصة قطاع مطاحن الدقيق من خلال تأسيس أربع شركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة على أن يتم بيع تلك الشركات للقطاع الخاص في مرحلة لاحقة، فيما سينحصر دور المؤسسة العامة للحبوب في تأمين القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه لمواجهة الحالات الطارئة، إضافة إلى إسناد دور جديد للمؤسسة يتعلق بتنظيم قطاعي القمح والدقيق بالمملكة.
من جانبه، أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أنه فور صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للحبوب والموافقة على قيام صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة بإنشاء أربع شركات مساهمة وفق التوزيع الجغرافي المقترح، والمؤسسة تعمل جاهدة على سرعة تنفيذ ما قضى به قرار مجلس الوزراء.
وبين أنه تم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لتولي الإشراف على عمل الاستشاري الذي سيتولى المهمات المنصوص عليها بالقرار، وستكون هذه اللجنة برئاسة وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وعضوية ممثلين من كل من وزارة الزراعة ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الخدمة المدنية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للحبوب، وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب، أن المؤسسة ستبذل الجهود اللازمة لتتم عملية التخصيص على الوجه الأكمل بما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة.