محامي الدوسري: سأبرّئ خالداً من «أسلحة دمار شامل»

كشف محام يترافع عن مُبتعث سعودي محكوم بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة نيته نقض الحكم الصادر على موكله، مؤكداً امتلاكه ما يثبت براءته من تهمة الحصول على «أسلحة دمار شامل» لتنفيذ اعتداءات إرهابية في أميركا. وتسلم المحامي سعود بن قويد قبل شهرين، ملف الدفاع عن السعودي خالد الدوسري المسجون في أميركا منذ أربعة أعوام.
وقال ابن قويد ل«الحياة»: «إن سياسة المحامين السابقة في قضية خالد كانت تهدف إلى تخفيف الحكم من خلال نفي التهمة عن الجاني، فيما هناك تناقضات في القضية»، مشيراً إلى أن الحكم الصادر في حق خالد «لا يوازي ما قام به، وهذا ما أكده له عدد من المحامين الأميركيين، إضافة إلى أن خالداً لم يقم بأي عمل إرهابي نتج منه ضحايا، إضافة إلى أن وزارة العدل الأميركية أكدت أنه ليس له علاقة بأية جماعة إرهابية». (للمزيد).
واستند إلى ظهور أدلة جديدة في القضية، مشيراً إلى أنه سيتم الاستناد إلى أربعة أدلة، وهي: أن الحكم الصادر لا يوازي ما قام به، وأن كمية المواد التي تم ضبطها لا تكفي للقيام بعملية تفجير أو صناعة قنبلة، وذلك بحسب تأكيد خبراء المتفجرات، وأنه لم يتم القيام بأية عملية إرهابية نتج منها ضحايا، وأنه بحسب تأكيدات وزارة العدل الأميركية لا ينتمي إلى أية جماعة إرهابية. وشدد على أنه في حال إصرار السلطات القضائية على رفض الطعن في الحكم سيتم العمل على نقله إلى السعودية.
وأشار المحامي إلى أن المواد التي تم ضبطها في شقة خالد لا تكفي للقيام بتفجير، وأنها لا تكفى حتى لصناعة قنبلة يدوية، فالمادة التي تم العثور عليها هي «الفينول» وكانت بكمية قليلة جداً، وأن خالداً كان يستخدمها في أبحاثه لدراسته، إذ كان مبتعثاً لدراسة الهندسة الكيماوية، إضافة إلى أن خبراء المتفجرات أكدوا أيضاً أن الكمية التي تم ضبطها قليلة جداً، ولا تكفي للقيام بأية عملية تفجير».
وتعرض المحامي ابن قويد وأقارب الدوسري إلى صعوبات وعوائق عدة خلال زيارتهم أميركا أخيراً، لافتاً إلى تدخل وزارة الخارجية والسفارة السعوديتين في واشنطن لتقديم تسهيلات لهم، وخصوصاً في تسهيل مقابلة السجين الدوسري. إلا أنهم لم تُتَح لهم مقابلته.