سياسيون عراقيون يطالبون بدرس ملفات الفساد

طالب عدد من البرلمانيين والسياسيين في العراق بفتح جميع ملفات الفساد، وجعلها في مقدم أولويات مجلس النواب الجديد، وسط مخاوف من ان يؤدي التوافق السياسي لتشكيل الحكومة وغياب كتل المعارضة الى عرقلة الدور الرقابي والتستر على الملفات السابقة.
ورجح عضو «الائتلاف الوطني» وائل عبد اللطيف ان يباشر البرلمان بعد انعقاده بفتح «ملفات جرائم الفساد في كل الحكومات السابقة بما فيها حكومة نوري المالكي».
وقال ان «الدور الرقابي في البرلمان تعطل بسبب هيئة الرئاسة التي كانت تعرقل الاستجوابات اضافة الى التوافقات بين الكتل».
وكان كثير من الكتل اتهمت في السابق النائب الاول لرئيس البرلمان خالد العطية بعرقلة استجواب وزراء ينتمون الى قائمة المالكي.
وشدد عبد اللطيف على ان «قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم وفي اي مرحلة من المراحل يستطع البرلمان فتحها واعادة التحقيق فيها». واضاف ان «انتقال الوزراء الى كتل كبيرة للحماية من الملاحقة لن يعرقل المتابعة البرلمانية وبعد فترة ستصبح هذه الملفات مطروحة بقوة». واستبعد ان يدخل موضوع حماية الوزراء السابقين في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة الا انه طالب بعدم إعادة المشبوهين الى مناصبهم. وكان البرلمان السابق طلب مساءلة عدد من الوزراء وتمكن من اقالة وزير التجارة فلاح السوداني. و اعتبر القيادي في حزب «الفضيلة» حسن الشمري ان مشكلات الفساد وغياب المساءلة ليست في التشريع وقال: «هناك أطر قانونية موجودة تحكم حالات الفساد، لكن المشكلة الحقيقية هي عدم الالتزام بهذه الأطر لأن الوضع القانوني في العراق ما زال هشاً». وتوقع عدم الإذعان للقوانين ومنها القوانين التي تحكم الفساد . وطالب البرلمان المقبل بتشكيل «محكمة خاصة على غرار المحكمة الجنائية مهمتها فتح ملفات الفساد المالي والإداري والتعاقدات الكبيرة التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دولار».
من جانبها رهنت النائب صفية السهيل محاسبة «المفسدين» بوجود كتل معارضة وقالت ل «الحياة» ان «المعارضة لم تظهر في البرلمان المنتهية ولايته إلا في العام الأخير، وتحديداً بعد انتخابات مجالس المحافظات وحصول انقسامات كبيرة بين الكتل المشاركة في السلطة الامر الذي سمح بمحاسبة بعض الوزراء وتحريك عملية التشريع نسبياً وقبل ذلك كل كتلة كان لديها وزير او اكثر، وهي لا تريد محاسبته، كي لا تتم محاسبة وزرائها، ولا نريد تكرار تجربة الماضي». واضافت «اعتقد أن شكل الحكومة هو الذي سيفرض طبيعة المحاسبة وشكلها»