أحياء الرمادي مدمرة والبنى التحتية منهارة

مع اقتراب قوات الأمن العراقية من تحرير الرمادي، ناشد المسؤولون المحليون المجتمع الدولي مساعدتهم في إعمار المدينة، بعدما أسفرت المعارك الدائرة منذ ثلاثة أشهر عن دمار واسع تعرضت له أحياء المدينة.
وقال عبد المجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي، ل «الحياة» إن «الجيش يقترب من تحرير كل المناطق، بعدما سيطر على أطراف المدينة الشمالية والغربية وهو يخوض منذ فجر (أول من) أمس معارك للسيطرة على وسطها». وأكد أنه أحكمت السيطرة على مقر قيادة العمليات السابق، والتقى مع القوات القادمة من الشمال».
وأشار إلى أن «المعلومات الواردة من الأحياء التي ما زالت تحت سيطرة داعش تؤكد انسحاب عناصره وإخلاء مقراتهم»، وزاد أن «القوات الأمنية تواجه العبوات الناسفة المزروعة في شكل مكثف في الطرق والشوارع والمنازل، فيما يلجأ التنظيم إلى القنص من المناطق التي ما زالت تحت سيطرته».
وتابع أن «عناصر التنظيم يخططون للهروب من الرمادي عبر منطقتي الحوز والحامضية نحو جزيرة الخالدية وصولاً إلى الفلوجة، وقد تكشف دمار هائل تعرضت له أحياء لرمادي والبنى التحتية».
واعلن محافظ الأنبار، خلال لقائه قائمقام الرمادي حميد عيادة «ضرورة إعادة الخدمات والبنى التحتية إلى المناطق المحررة من القضاء، والتنسيق مع القوات الأمنية لرفع العبوات الناسفة والألغام التي خلفها داعش».
أما عيادة فقال في بيان إن «مسؤولين محليين زاروا مناطق الطاش والخمسة كيلو والزيتون والسبعة كيلو والبوجليب للإطلاع على حجم الدمار فيها»، ودعا «كل المنظمات الدولية إلى تقديم يد العون لإعمار المدينة».
وناشد رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت الحكومة اليابانية «المساهمة بإعمار ما دمرته العمليات العسكرية والإرهابية في المحافظة»، ودعا إلى «بناء مجمعات سكنية للنازحين ومستشفى».
إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية استهداف اجتماع لقادة «داعش» في حي نزال في الفلوجة، شرق الرمادي، وأوضحت في بيان أن «ضربة جوية تمت بالتنسيق مع صقور الجو بناءً على معلومات دقيقة أدت إلى قتل كل من يسمى وزير الحرب في داعش المكنى بأبو زياد الحميري وما يسمى بوالي الأنبار المكنى أبو أسعد ومسؤول الاتصال المكنى أبو زينب والمسؤول الأمني المكنى أبو فاطمة ومسؤول الانتحاريين أبو نادية».
وطالب مجلس محافظة الأنبار الأهالي بتقديم أسماء أبنائهم المعتقلين إلى لجنة حقوق الإنسان في المجلس، موضحاً أن «الهدف من ذلك جمع أسماء المعتقلين لتقديمها إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير الداخلية محمد سالم الغبان ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتحري عنهم ومعرفة مصيرهم».
وكان مسؤولون محليون في الأنبار أعلنوا قبل أيام زيادة حالات الخطف خلال الشهرين الماضيين وسط سكان المحافظة الهاربين من المناطق التي يسيطر عليها «داعش» نحو المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وقدر المسؤولون أعداد المعتقلين بما يزيد على الألف.