براون يحذّر من وقف دعم الاقتصاد البريطاني ويؤكد توافقاً عالمياً على ضريبة مصرفية

لندن - أ ف ب - رأى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمس أن اقتصاد بريطانيا لا يزال يتعافى وفي حاجة إلى دعم، وحذّر من عاقبة التعجّل في سحب برامج تحفيزية بمئات بلايين الدولارات ضُخّت فيه لانتشاله من الركود الذي خرج منه بصعوبة نهاية العام الماضي.
وشبّه في رسالة أسبوعية حال الاقتصاد البريطاني بحال مهاجم نادي «مانشستر يونايتد» العريق لكرة القدم، واين روني، الذي يتعافى من إصابة في أربطة الكاحل تعرّض لها قبل أيام، ساد اعتقاد في البداية أنها خطيرة وقد تمنعه من المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في جنوب أفريقيا.
وعبّر براون عن اعتقاده بأن «تأمين الانتعاش من الركود الذي ألمّ بالاقتصاد هو المشكلة الكبرى التي تواجه بريطانيا». وأضاف أن «بريطانيا تجازف بالعودة إلى الركود إذا حاولنا أن نقفز من فوق طاولة العلاج، كما لو أن شيئاً لم يحدث».
واستغل براون، وهو مشجّع رياضي متحمّس ويواجه حزبه (حزب العمال) شبح الهزيمة أمام حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية المنتظر إجراؤها في أيار (مايو) المقبل، المقارنة بكرة القدم كي يشرح للناخبين قرار حكومته تأخير التخفيضات في الإنفاق العام اللازمة لمعالجة العجز في الموازنة العامة الذي يبلغ حجمه 163 بليون جنيه (248 بليون دولار) لمدة 12 شهراً إضافياً، في إشارة إلى أكثر من 320 بليون دولار ضُخت فيه عبر شراء سندات المؤسسات المالية البريطانية.
ويزعم حزب المحافظين (المعارض)، المتقدم في استطلاعات الرأي، أنه سيخفض الإنفاق العام بمقدار ستة بلايين جنيه استرليني هذه السنة، ليبدأ في خفض العجز العام، في حال فاز في الانتخابات المتوقع إجراؤها في أيار.
ورد براون: «في اعتقادي أن من الخطأ أن نقول يجب علينا أخذ ستة أو سبعة بلايين جنيه إسترليني من الاقتصاد هذه السنة»، إذ لا يعتزم وزير المال البريطاني الحالي بدء خفض الإنفاق الإداري الحكومي قبل عام 2011.
وكان الاقتصاد البريطاني نما في الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 0.4 في المئة بعد ركود استمر 18 شهراً، كان الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً لبيانات «مكتب الإحصاء الوطني».
ويرى محللون أن هذا المعدل يوضح هشاشة النمو، وأن الخروج من الركود يتأكد فقط بعد تحقيق نمو خلال فصلين متتاليين على الأقل.
وحذّرت «غرفة التجارة البريطانية» مطلع آذار (مارس) الماضي من أن النمو قد لا يتجاوز واحداً في المئة هذه السنة و2.1 في المئة العام المقبل. وتعاني بريطانيا ديوناً ضخمة ومن عجز في الموازنة يفوق 12 في المئة من ناتجها الإجمالي المحلي.
وأكد براون أن الاقتصادات الكبرى في صدد فرض ضريبة عالمية على المصارف، ستكلف النظام المالي العالمي بلايين الدولارات، لكنه استبعد التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في حزيران (يونيو) المقبل.
وتابع براون، الذي اجتمع الأسبوع الماضي مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أن الوضع الحالي يسمح بفرض ما سماه «ضريبة المسؤولية العالمية».
وأوضح في مقابلة نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تباحثت في «ما يمكن أن نفعله سوياً»، مضيفاً: «اتفقتا على ضرورة التوصل إلى أساس مشترك». وقال إنه يريد استعادة روح التعاون العالمي التي خبت منذ قمة مجموعة العشرين في لندن في نيسان (أبريل) الماضي.
وكانت فرنسا وألمانيا أعلنتا الأسبوع الماضي تأييدهما لفرض ضريبة عالمية يتم التنسيق في شأنها على مستوى دولي، خصوصاً مع أميركا.
وأوردت الصحيفة أن براون امتنع عن توضيح حجم الضريبة التي ستُجمع من المصارف البريطانية، لكنه ضرب أمثلة على ذلك بالمبلغ الذي تتصوره ألمانيا لمصارفها، وهو 1.2 بليون يورو (1.6 بليون دولار) و10 بلايين دولار تعتزم الولايات المتحدة فرضها كضريبة على مصارفها.