القمة الخليجية تستعجل المنظومة الأمنية - الدفاعية

اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام القمة ال36 التي عُقِدت في الرياض، على تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس.
جاء ذلك في «إعلان الرياض» الذي تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، وأشار فيه إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرها قادة دول الخليج، تهدف إلى تعزيز المكانة الدولية للمجلس ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية.
وشدّد «إعلان الرياض» على المواقف الخليجية الثابتة حيال القضايا العربية والدولية و «الاستمرار في مد يد العون للأشقّاء العرب لاستعادة أمنهم واستقرارهم ومواجهة ما تتعرّض له المنطقة العربية من تحديات»، إذ أكد الإعلان الدعم غير المحدود للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.
وأكدت دول الخليج حرصها على أمن اليمن واستقراره في ظل حكومته الشرعية، ودعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الرقم 2216. كما أكد القادة الخليجيون دعمهم الحل السياسي في سورية وما يتمخّض عنه مؤتمر المعارضة السورية في الرياض من نتائج «بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها» وفقاً لمبادئ «جنيف1»، ورحّبوا بنتائج مؤتمر فيينا.
ودعا إعلان الرياض دول العالم إلى تحمُّل مسؤولياتها في محاربة التطرف والإرهاب أياً يكن مصدره، مؤكداً استمرار دول المجلس في بذل المزيد لمكافحة هذه «الآفة التي لا دين لها».
وشدّد الإعلان على أهمية التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعسكري والأمني بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون وصولاً إلى الوحدة، مشيراً إلى أنه بات ضرورياً إنهاء المرحلة الانتقالية من الاتحاد الجمركي الخليجي خلال عام 2016.
وفي شأن السوق الخليجية المشتركة التي أُسِّست قبل سبعة أعوام، أكد الإعلان اتفاق القادة على أن تُستكمل كل الخطوات خلال العام المقبل، بهدف تحقيق المساواة التامة في معاملة مواطني دول المجلس في المجالات الاقتصادية كافة.
و «لضمان سلاسة التنفيذ ومراعاة حقوق المواطنين في المشاريع التكاملية» اتُّفِق على تشكيل الهيئة القضائية، و «لإفادة المواطن وقطاع الأعمال مما توفّره خطوات التكامل الاقتصادي، اتَّفَق القادة على سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية» التي تساعد في «توحيد البيئة القانونية» في دول المجلس.
وانتقد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير «الدور السلبي» لإيران في المنطقة، وقال: «(الرئيس بشار) الأسد أمام خيارين: أن يرحل بالقوة أو بالتفاوض».