قصر بعبدا: 31 آذار موعداً لحوار يبحث استراتيجية الدفاع والسلاح

وجهت رئاسة الجمهورية اللبنانية دعوات الى اعضاء هيئة الحوار الوطني لعقد جلسة في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين في 31 الجاري في قصر بعبدا، لمتابعة البحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع.
وجاء في الدعوة انها تأتي «في ضوء تشكيل حكومة المصلحة الوطنية الجامعة، والمداولات التي رافقت إقرار بيانها الوزاري، ومن ثم نيلها ثقة المجلس النيابي، وبالنظر الى دقة التطورات الراهنة وإلى حجم انعكاساتها على الساحة الوطنية، ربطاً بالأحداث المفصلية الجارية على المستويين الإقليمي والدولي، وانطلاقاً من نهج الحوار الذي لا أرى بديلاً منه للتوافق على كيفية مواجهة الأخطار المحدقة بلبنان، وفي مقدمها تلك المتأتية عن العدو الإسرائيلي والإرهاب والسلاح المنتشر عشوائياً بين أيدي المواطنين والمقيمين».
وأوضحت الرئاسة ان جلسة الحوار هي «لمناقشة التصور الذي قدمته لهذه الهيئة حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان في جلستها المنعقدة في تاريخ 20 ايلول 2012، والذي اعتبرته منطلقاً للمناقشة سعياً الى التوافق على استراتيجية دفاعية وطنية، ومن ضمنها موضوع السلاح، وتأكيد ضرورة الحفاظ على دينامية الحوار».
وكان رئيس الحكومة تمام سلام دخل امس، السراي الكبيرة مزوداً بثقة 96 نائباً أولوه إياها أول من امس، لتقام له في باحة السراي مراسم استقبال رسمية، فعزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي ترحيباً به واستعرض ثلة من سرية حرس رئاسة الحكومة.
أول ثناء على نيل الحكومة الثقة سمعه سلام من المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان ديريك بلامبلي الذي زاره معتبراً «أن الطريقة التي التف فيها الجميع حول دعم الحكومة أقوى دليل على تصميم الشعب اللبناني على الحفاظ على الاستقرار واستمرارية مؤسسات الدولة».
وقال في تصريح إنه عقد «لقاء جيداً جداً مع الرئيس سلام وإن الأمم المتحدة تتطلع للعمل بشكلٍ وثيق مع الحكومة لمعالجة العديد من المواضيع التي تم تسليط الضوء عليها في البيان الوزاري، بما في ذلك موضوع اللاجئين السوريين في لبنان وتطبيق القرار 1701».
وأضاف قائلاً: «رحبت بالأولوية التي يوليها الرئيس سلام وزملاؤه للتحديات الأمنية التي تواجه لبنان. أقلقنا للغاية العنف المتواصل في طرابلس والخروق المتكررة وغير المقبولة لسيادة لبنان على الحدود الشرقية والشمالية بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح».
ولفت إلى أن «الأمم المتحدة وشركاءها منخرطون بالعمل بشكلٍ كبير في اثنتين من المناطق الأكثر تأثراً وهما عرسال وعكار، كما توجد بعثة في عرسال اليوم لتقويم الحاجات الناجمة عن الأحداث الأخيرة. وأغتنم الفرصة للإشادة مرة أخرى بالجيش اللبناني والقوى الأمنية على عملهم الدؤوب لحماية لبنان في هذه الأوقات الصعبة».
وأضاف: «ناقشنا الخطوات التي ستتخذ والتي أقرّت في البيان الوزاري حول متابعة نتائج الاجتماع الأخير لمجموعة الدعم الدولية في باريس بالنسبة إلى دعم مؤسسات الدولة في لبنان والجيش واللاجئين والاقتصاد. وستشكل هذه المواضيع أولوية مشتركة للحكومة وللأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة».
وزار بلامبلي وزير الخارجية جبران باسيل مهنئاً بنيل الحكومة الثقة. وقال: «ناقشنا نتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية الذي عقد في باريس والتحضيرات لاجتماعات روما التي ستخصص لدعم الجيش اللبناني».
مجلس الأمن وال 1701
وأشار إلى أنه أبلغ باسيل «نيتي السفر إلى نيويورك الأسبوع المقبل لإحاطة مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701. ورحبت بالهدوء السائد في جنوب لبنان والتعاون الوثيق بين «يونيفيل» والجيش اللبناني للحفاظ على هذا الهدوء ولكن طبعاً عندنا قلق نتيجة الخروق الأخيرة والتي ستناقشها «يونيفيل» مع الأطراف المعنية. وتكلمنا عن الأحداث على حدود لبنان الشرقية والشمالية. وجددت دعوات الأمم المتحدة إلى احترام كامل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه». وعما إذا كان سيحيط مجلس الأمن بخروق الجيش السوري الجوية في عرسال وعكار، أكد بلامبلي أنه «بالتأكيد، كل هذه المواضيع ستكون موجودة. كانت هناك خروق حتى قبل الخروق الخطيرة التي حصلت وهي كلها مذكورة في تقرير الأمين العام».
وفي سياق التهاني للحكومة بنيل الثقة، زار عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي سيمون أبي رميا وزير الداخلية نهاد المشنوق وأمل بأن تتحول «حكومة ربط النزاع إلى حكومة تأسيس لمرحلة سياسية جامعة، لأنه لا يمكن لنا الاستمرار في حال الانقسام والتشنج والفلتان والكراهية والحقد التي تتعمم في مجتمعنا».
وشدد على «مسؤولية السلطة السياسية التي هي على رأس الأجهزة الأمنية في تأمين الغطاء المطلوب للأجهزة لتحمي لبنان».
وعن مطالبة رئيس التكتل النائب ميشال عون بخروج جميع القوى العسكرية من سورية وما إذا يعني «حزب الله» أيضاً، قال: «نريد أن يعود الأمر في سورية إلى السوريين وحدهم، وسحب فتيل التدخل الخارجي من الدول وتحديداً الدول الغربية، ومن التنظيمات الأصولية المتطرفة التي سطت على المعارضة، وكلنا يعلم خلفية هذه التنظيمات وممارساتها القائمة على مبدأ التكفير، وبالتالي لسنا ضد انسحاب كل المسلحين من سورية ضمن حوار سياسي شامل».
وكان نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت أوضح في خطبة الجمعة الموقف الذي اتخذته الجماعة لجهة الامتناع عن منح الثقة للحكومة بملاحظة أن «قضايا غابت عن البيان الوزاري، مثل عدم تقديم أمن الناس فوق أي اعتبار وأي تسوية، والاكتفاء بالإشارة إلى الأعمال الإرهابية وعدم الحديث عن حواجز حزبية تدقق في هويات المواطنين وتحاصر قرى وبلدات، وعن سلاح متوسط وثقيل ينتقل من منطقة إلى أخرى من دون حسيب أو رقيب، وعدم وضوح آلية السعي لإخراج لبنان من أن يكون ساحة لصراعات المحاور والمشاريع والسكوت عن قتال بعض من في الحكومة في سورية، وعن نقل الخلافات السياسية إلى الحكومة لتتحول إلى ساحة مبارزات وتسجيل نقاط كما شهدنا أثناء إعداد البيان الوزاري ومناقشته، لذلك كان موقف الجماعة عدم منح الثقة والاكتفاء بالامتناع عن التصويت بدل حجب الثقة إفساحاً في المجال لحسن الظن بالمخلصين والحكم على الأفعال وليس على الأقوال».
ورحب رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار في تصريح، بنيل حكومة سلام الثقة، ما يفتح كوة في جدار الأزمة التي عصفت بالبلاد وتركت آثاراً سلبية على مجمل الأوضاع، لا سيما على الواقع الاقتصادي». ودعا الحكومة إلى «الشروع فوراً في معالجة الملفات الحساسة والضرورية، ومنها الملف الأمني بالإضافة إلى الملف الاقتصادي»، كاشفاً عن اجتماع مرتقب للهيئات الاقتصادية في غضون الأسبوع المقبل، لإنجاز ورقة عمل لتقديمها إلى الحكومة، وتتضمن رؤية الهيئات لإنقاذ الاقتصاد اللبناني».
احمد الحريري يرد على نواب «حزب الله»
وانتقد الأمين العام ل «تيار المستقبل» أحمد الحريري «ما قاله نواب حزب الله في جلسات الثقة، وتحديداً النائب محمد رعد»، معتبراً إنه «ذرّ للرماد في العيون». وأكد أن «من يغلّب مصلحة نظام الأسد على مصلحة لبنان آخر من يحق له اتهام الآخرين بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة الوطنية»، منتقداً «الاحتفال بالنصر في يبرود والقصير ووصف 7 أيار باليوم المجيد».
ورأى أن «ما شهده المجلس النيابي في جلسات الثقة، يبنى عليه من أجل تنظيم الخلاف السياسي تحت سقف المؤسسات الدستورية، لكن لن نحكم على النيات، بل نتمنى أن تترجم إلى أفعال تؤمّن العبور السالم إلى انتخابات رئاسية ديموقراطية في موعدها الدستوري، بعيداً من وهج السلاح الذي استباح الحياة الدستورية والديموقراطية، على مدى السنوات الماضية».