أموال المونديال

مبلغ كبير سيدفعه عشاق كرة القدم العرب كي يتمكنوا من مشاهدة نهائيات كأس العالم التي ستجرى في جنوب أفريقيا خلال حزيران (يونيو) المقبل. ومن يسأل عن السبب سيعرف أن بطاقة المشاهدة المعروضة (حتى الآن) تسمح بمشاهدة بثّ القناة الناقلة للنهائيات مدة عام كامل، أي أنها تتجاوز الأيام المقرّرة لمباريات المونديال.
هنا يتساءل المشاهدون: ألا يمكن توفير بطاقات «شعبية» تكتفي بالسماح لمالكيها بمشاهدة مباريات المونديال فقط؟
المسألة تتعلق بالقطاع الأوسع من المشاهدين العرب، وهم معظمهم من ذوي الدخل المحدود، وربما من الذين ينصبّ اهتمامهم على مباريات المونديال بالذات، ولا يحتاجون البطاقة في اليوم الذي يلي مباراته النهائية، وذلك يجعلنا نتحدث بحق عن بطاقة للمونديال، وليس لسنة كاملة من البث.
نقول ذلك بالترابط مع اقتراحنا السابق، والذي نعتقد أنه الأجدى، وهو للتذكير مرة أخرى، يقوم على سماح القناة الناقلة للنهائيات ببيع المحطات الأرضية العربية حق بث المباريات مقابل ثمن مالي محدود تدفعه الحكومات العربية كي توفر لمواطنيها متعة المشاهدة، كما كانت العادة قبل احتكار البث.
في الاقتراحين إنصاف للطرفين، للقناة الناقلة التي دفعت الكثير للحصول على حق البث، وللجمهور العريض من المشاهدين الذين يجدون أنفسهم كل أربع سنوات يلهثون من مقهى الى آخر بحثاً عن مقعد كي يتمكنوا من المتابعة، ما يحرمهم المتعة والرّاحة خصوصاً متعة المشاركة العائلية.
يبقى أن الوقت لا يزال كافياً، وفيه متسع لدراسة المقترحين، والأخذ بهما، وإطلاق بطاقة المونديال المقترحة، كما لإجراء المفاوضات مع المحطات الأرضية الحكومية وإتاحة الفرصة أمامها من جديد لبث تلك المباريات بعد عقد ويزيد من حرمان جمهورها منها. خصوصاً ونحن نعرف أن تقديم عروض معقولة لأسعار منح البثّ الأرضي سيضع الحكومات العربية كلها أمام مسؤولياتها ويدفعها غالباً الى التجاوب مع رغبات مواطنيها بعد أن تنتفي ذريعة التكاليف الباهظة التي تعلنها كلّ مرة وتتسبب في حرمان هؤلاء المواطنين من متابعة مباريات العرس الكروي الكوني.
الثابت في كل هذا أننا دوهمنا بالعولمة، وعلينا أن نتدبّر أمرنا، فهل نفعل؟