أزمة الغاز في الخرطوم تتفاقم وسط غياب دور فاعل للحكومة

تعاني العاصمة السودانية الخرطوم نقصاً حاداً في مادة الغاز منذ عام تقريباً، إذ يقضي آلاف المواطنين يومهم في البحث عن أسطوانة غاز، وتستغرق عملية البحث 12 ساعة ولا تكلل بالنجاح في معظم الأحيان.
وأصبح مشهد الإزدحام في مراكز توزيع الغاز أمراً عادياً ومألوفاً، فيما تقول الحكومة إنها لا ترى سبباً موضوعياً للأزمة، بحسب ما أوردته «وكالة السودان للأنباء» (سونا).
وكان «المجلس الوطني» (البرلمان) استجوب وزير النفط محمد عوض على خلفية الأزمة المتكررة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وقال الوزير إن «الأزمة مفتعلة بسبب التهريب والمضاربات التجارية التي تسعى إلى رفع أسعار مادة الغاز»، وأشار إلى أن أعمال الصيانة التي تجري في مصفاة الخرطوم تعتبر سبباً إضافياً للأزمة.
وفي الغالب، تشهد ولايات عدة في السودان أزمات مشابهة ومتكررة في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع موعد الصيانة الدورية لمصفاة الخرطوم، أو عند تعرضها إلى عطل فني، فيما أغلقت شركات لتوزيع الغاز منافذها في الأحياء بسبب عدم قدرتها على تأمين السلعة للمواطنين.
ويقدر استهلاك ولاية الخرطوم بنحو 650 ألف طن من الغاز شهرياً، بحسب البيانات الحكومية الرسمية. ونقلت مواقع إخبارية سودانية عن وزارة النفط قولها إن «الناتج المحلي من السلعة يبلغ نحو 800 ألف طن شهرياً، بينما يتم استيراد نحو ألف طن لتغطية الحاجة الكلية للبلاد».
وكان السودان خسر جزءاً كبيراً من مخزونه النفطي، والذي يعتبر المصدر الرئيس لاقتصاد البلاد، عقب انفصال جنوب السودان في العام 2011، بموجب تنفيذ اتفاق «نيفاشا» للسلام بين الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان» الذي تم التوصل إليه في في العام 2005.
وتسبب انفصال جنوب السودان في تدهور كبير في الاقتصاد السوداني، إذ ارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، وتحولت البلاد من مصدر للطاقة إلى مستورد لها.