أوباما يتعهد القضاء على «داعش» ويستبعد أي حرب برية

تعهد الرئيس الأميركي باراك اوباما، في ثالث خطاب وجهه الى الأمة خلال 7 سنوات من توليه السلطة، «القضاء على تنظيم «داعش»، وأي تنظيم آخر يحاول ايذاءنا عبر مطاردتهم اينما كانوا»، وذلك بعدما قتل الزوجان المسلمان سيد فاروق وتاشفين مالك، وهما «من انصار داعش»، الأربعاء الماضي 14 شخصاً بالرصاص في كاليفورنيا، لكنه استدرك ان «الولايات المتحدة لن تنجر مجدداً الى حرب برية مكلفة في العراق او سورية، وهو ما تريده تنظيمات مثل داعش». وكان مسؤول في البيت الأبيض استبق كلمة اوباما بإعلان «استعداد الإدارة لإرسال قوات خاصة إضافية لقتال متشددي «داعش»، لذا سنواصل المراجعة في شكل مستمر».
وفي تحفظ واضح يتناقض مع توعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ب «ردٍ قاسٍ» بعد اعتداءات باريس التي خلّفت 130 قتيلاً في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قال اوباما في الخطاب الذي ألقاه لمدة 14 دقيقة من المكتب البيضاوي ان «لا مؤشر حالياً الى ان مجموعة ارهابية في الخارج ادارت الزوجين، لكن واضح انهما سلكا طريق التشدد المظلم».
وكان استطلاع للرأي اجرته شبكة «سي ان ان» ومعهد «او ار سي» قبل هجوم كاليفورنيا وصدرت نتائجه قبل ساعات من خطاب اوباما ليل الأحد، ان 68 في المئة من الأميركيين يعتبرون ان رده العسكري على «داعش» لم يكن هجومياً بدرجة كافية، ما يؤكد مواجهته صعوبة في إقناع بلاده بجدوى إستراتيجيته لمكافحة الجهاديين.
وشدد اوباما على ان «داعش يضم بلطجية وقتلة ولا يتحدث باسم الإسلام الذي لا نخوض معركة ضده، بل ضد جزء لا يذكر من اصل اكثر من بليون مسلم حول العالم، وبينهم ملايين المسلمين الأميركيين الوطنيين الذين يرفضون ايديولوجية الكراهية لهؤلاء».
وتابع: «لا نستطيع ان نسمح بأن تصبح الحرب على الإرهاب حرباً بين اميركا والإسلام، لكن لا يمكن انكار واقع ان ايديولجية متطرفة انتشرت في مجتمعات مسلمة. وهذه مشكلة جدية يجب ان يتصدى المسلمون في الولايات المتحدة والعالم لها بلا أعذار».
وأقرّ بأن أميركيين كثيرين يتساءلون إذا كانوا يواجهون «سرطاناً لا علاج آنياً له، لكننا ندعوهم الى عدم الاستسلام للخوف وعدم الانجرار الى وصم المسلمين، واستبعادهم من خلال الريبة او الكراهية».
كما طالب الكونغرس بتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، خصوصاً لأولئك المدرجين على اللائحة الأميركية للممنوعين من السفر جواً. وقال: «ما نستطيع فعله وما يجب أن نفعله هو جعل القتل صعباً».
وتعارض هذا الإجراء الرابطة الوطنية للأسلحة النارية التي تتمتع بنفوذ قوي، وجمهوريون يقولون إن «أبرياء ليس لديهم النية في ارتكاب أعمال عنف قد يُدرجوا بطريق الخطأ ضمن لوائح المراقبة»، علماً ان جمهوريي الكونغرس عارضوا هذا الاقتراح الأسبوع الماضي.
ودعا اوباما ايضاً شركات التكنولوجيا الى الانضمام للمعركة ضد الجهاديين عبر مساعدة اجهزة الأمن في رصدهم واعتقالهم، «فالتهديد الإرهابي دخل مرحلة جديدة عبر استخدام «داعش» الإنترنت لتسميم عقول مهاجمين محتملين».
وكان هجوم كاليفورنيا جدد النقاش في فاعلية اجراءات المراقبة الإلكترونية التي تتخذها واشنطن لرصد المتطرفين الذين يلجأون الى استخدام العنف واعتقالهم، بعد وقف برنامج لمراقبة المكالمات الهاتفية اخيراً إثر تعرضه لانتقادات متكررة بعد فضح ادوار سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي نهاية 2013 جمع البرنامج ملايين من بيانات الاتصالات الخاصة بالهواتف الخليوية.
ويتوقع أن يُحيي اعضاء في الكونغرس تشريعاً مثيراً للجدل يُلزم مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فايسبوك» و»تويتر» بإخطار الإدارة حول كتابات تروّج لنشاط إرهابي. كما زادت مطالب إضعاف تشفير الاتصالات الهاتفية لتسهيل تنصت الإدارة عليها، وهو ما تعارضه شركات التكنولوجيا ومنظمات للدفاع عن حقوق الخصوصية التي حذرت من ان إضعاف التشفير سيعرض وقوع البيانات في يد قراصنة الإنترنت، ويقوض سلامة الشبكة.
الى ذلك، كشف مصدر في الحزب الديموقراطي بمجلس الشيوخ الأميركي ان ممثليه يعتزمون كشف حزمة اقتراحات هذا الاسبوع لتشديد الأمن الداخلي بعد حادث كاليفورنيا.
وأوضح المصدر أن جزءاً من الخطة يحاول جعل المطارات آمنة من خلال تعزيز عمليات إدارة أمن وسائل النقل، علماً ان الجمهوريين يؤيدون تشديد اجراءات برنامج يسمح لمواطني دول معينة دخول الولايات المتحدة بلا تأشيرات إقامة لمدة 90 يوماً معظمها في أوروبا.
وستتطلب الاجراءات الجديدة إجراء مقابلات مع الأشخاص الراغبين في التأشيرة من هذه الدول إذا كانوا سافروا اخيراً الى العراق أو سورية، علماً ان اوباما كرر في خطابه رفض اخضاع من يريد دخول الولايات المتحدة لاختبارات دينية.