«مواقف» البلديات العامة...!

يحكى أن ثعلباً كان يجول في الغابة فوجد لقلقاً في الجوار، ثم أراد التودد فوجه دعوة له ليتناول معه وجبة غداء، وفعلاً حضر الأخير في الموعد المحدد وهو في كامل أناقته وشياكته، وبعد أن قام «بصنفرة» منقاره الطويل استعداداً للوليمة التي وعد بها، فوجئ عند تقديم المائدة بأنها تقتصر على وعاء واحد «مسطح أو منفرج» ما يعني عدم تمكنه من المشاركة، وفعلاً بدأ الثعلب بالتهام وجبة الطعام تلك وهو يرمق بطرف عينه - وبخبثٍ - اللقلق وهو يودع المائدة والحسرة تغلفه، وبعد أيام عدة خطرت للقلق فكرة الانتقام، فوجه دعوة للثعلب ليشاركه في وليمة سيقيمها تقديراً له، وفعلاً حضر الثعلب إلى الموقع وهو يمني النفس بوجبة دسمة، وفعلاً لم يطل انتظاره، الذي تحول إلى خيبة أمل سريعاً، إذ قدم اللقلق الغداء في إناء ذي عنق طويل لا يمكن للثعلب أن يشارك به، فغادر وسط نظرات الانتقام التي طاردته من مضيفه.هذه القصة التي سمعتها أو قرأتها «نقلاً عن كتاب كليلة ودمنة» منذ سنين وأعتذر عن تغيير بعض تفاصيلها، ذكرتني بمشهد ألفناه أخيراً وهو الأجهزة التي وضعتها البلديات في المواقف العامة.
شخصياً ما زلت أقف مشدوهاً أمام الإصرار العجيب لبعض القطاعات للعمل انطلاقاً من حيث ابتدأ الآخرون لا من حيث انتهوا، فالأجهزة كفكرة معمول بها في دول كثيرة حول العالم، ويفترض أن تكون ايجابية لمن هم بحاجة إلى موقف لمدة تصل إلى ساعة أو اقل، توفر ذلك من خلال دفع من لا يريد تسديد رسوم إلى البحث عن مواقف مجانية «إن وجدت»، لكن الإشكال هنا أننا شعب لا يحتمل أن يضع في جيبه قطع نقود معدنية ف «اللي فيها كافيها». وبخلاف ذلك النقود المعدنية غير متوافرة وهذا حجر الزاوية، فعملية تزويد المواقف بأجهزة لتحصيل «هلل» في مقابل الوقوف يشبه إلى حد كبير ما حدث بين الثعلب واللقلق، فإن أوقف المواطن سيارته ولم يسدد الرسوم فهناك غرامة تنتظره، وليتمكن من الدفع لا بد أن يستجدي أي من المحال المحيطة في المواقف ريالاً أو اثنين معدنيين، ما يعني أنه إذا كان لديه موعد في الساعة العاشرة والنصف فعليه أن يأتي قبلها بنصف ساعة على الأقل لاحتساب وقت البحث عن هلل لإيقاف سيارته.الإشكال أننا تعودنا على «الخمسميات» لذلك لا نتقبل الهلل، فان ذهبنا إلى احد «البقالات» أو مراكز التسوق نمنح علكاً في مقابل المتبقي من العملات المعدنية، وهنا سجلوا على لساني اتهاماً لأصحاب تلك المراكز والبقالات أنهم سبب رئيس لأمراض «المياعة» التي يعاني منها شباننا من خلال تشجيعهم على «العلك»، وفي الصيدليات قد يضطر الصيدلي إلى منح عبوة مناديل صغيرة في مقابل نصف ريال». إذا نحن أمام ثقافة تزدري الهلل وتتعالى عليه، في مقابل ثقافة جديدة تسعى إلى تأصيل استخدامه، بيد ان عدم توافره يقف حجر عثرة أمام تعزيز هذه الثقافة. لكن بما أن لدى البلديات بعد نظر كان من الأجدر إتاحة الفرصة أمامنا لاستيعاب هذه النقلة الحضارية وتنويع طرق الدفع، فما الذي يمنع أن أدفع علكاً في مقابل الموقف ما دام ذلك متبعاً على نطاق واسع؟ أو عبوة مناديل أيضاً من الممكن أن تفي بالغرض! وفي إمكان البلديات إعادة تلك السلع للبقالات والسوبر ماركت وتحصيل مبالغها، وهذا سيعظم الدورة الاقتصادية ويعزز الاعتماد على الهلل.طبعاً أرجو من كل قلبي ألا تصدق البلديات هذه الاقتراحات فهي من باب الدعابة فقط لا أكثر، لكن دعونا نتحدث بجدية قليلاً، فليس من المنطقي أن تفرض خدمة بمقابل، في وقت لا يتوافر فيه هذا المقابل، فهنا يصبح نوعاً من العبث، وحقيقة لا اعلم كيف يتم التوصل لهكذا أفكار من دون التوصل إلى سبل إنجاحها، فمشاريع متعددة تشعرنا بأنها نفذت من باب «مع الخيل يا شقراء» أو لمجرد أنها موجودة.
الغريب أنه حتى الشُقر، أعني أولاد العم سام، الذين لا يجدون حرجاً من حمل العملات المعدنية، أوجدوا حلاً آخر، يتمثل في الدفع ببطاقات الائتمان، وفي دول أخرى هناك بطاقات مُسبقة الدفع، تباع في المحال، كي يدفع بها السائق رسوم الموقف، الذي يخصم من رصيد البطاقة. لا شك في أننا نود من جهتنا تنظيم الطرقات والمواقف وإيجاد مشاريع تسهل تحركات المواطن، لكن ما يحدث لدينا هو العكس في جوانب كثيرة، بل ان مقولة البداية من حيث انتهى الآخرون شعار يتم ترديده في الخطب والكلمات التي يتم توزيعها على وسائل الإعلام، لكنها على أرض الواقع، «مثل سالفة العلك».
srayes@alhayat.com