عشرات المعتقلين في غوانتانامو خطرون جداً لكن لا تمكن محاكمتهم

واشنطن، نيويورك - أ ف ب، رويترز - اعلن وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس ان 50 الى 100 من معتقلي غوانتانامو يعتبرون خطرين جداً ليفرج عنهم، لكن يستحيل ايضاً اتهامهم، مشيراً الى ان ذلك يخلق وضعاً قانونياً وديبلوماسياً معقداً امام ادارة الرئيس باراك اوباما.
وقال الوزير الاميركي اثناء جلسة استماع في الكونغرس الخميس، ان «السؤال يكمن في معرفة ما سنفعله بالخمسين الى مئة (معتقل) لا يمكننا الإفراج عنهم ولا محاكمتهم» امام محاكم اميركية، مدنية كانت أم عسكرية.
وطلب غيتس في الوقت ذاته من الكونغرس موازنة استثنائية بقيمة 50 مليون دولار «تسمح لنا بالبناء (سجن) لهؤلاء المعتقلين اذا دعت الحاجة».
وأوضح مسؤول عسكري اميركي ان المال المطلوب قد يستخدم لتمويل بناء جناح جديد او اجراء تعديلات داخل سجن اميركي فيديرالي او عسكري لاستقبال هؤلاء المعتقلين، بعدما اعلن اوباما عزمه على اغلاق غوانتانامو بحلول كانون الثاني (يناير) 2010.
ومع توضيحه أن وزارة العدل ستكلف إعادة النظر في مجمل الملفات المتعلقة بالمعتقلين، واحداً تلو الآخر، قال وزير الدفاع: «بدأنا هذا الاسبوع مناقشة (وضع) المعتقلين الذين لا يمكن نقلهم الى دول اخرى كما لا تمكن احالتهم على محاكم فيديرالية».
ولفتت شارون برادفورد فرنكلين الخبيرة لدى «مشروع الدستور» في واشنطن الى ان الكلام عن وجود فئة «ثالثة» من المعتقلين كان اصلاً يشكل جزءاً من خطاب البنتاغون في ظل ادارة الرئيس السابق جورج بوش.
لكنها اعترضت قائلة: «كيف تمكن معرفة ان شخصاً ما خطر». واستطردت: «اذا كان ذلك استناداً الى عناصر جمعت تحت التعذيب نعلم ان الامر لا يتمتع البتة بصدقية، واذا لم يكن على هذا الاساس وفي حال وجدت ادلة ذات صدقية، فليس علينا سوى ان نجمعها وأن نكون قادرين على اتهام هذا الشخص».
ورأى الميجور باري وندغارد الذي يدافع عن فايز الكنداري وهو كويتي متهم ب «التآمر» وبتقديم «دعم مادي للإرهاب»، ان «عدداً قليلاً جداً من المعتقلين لا تمكن ملاحقتهم» لأن الادلة ضدهم ضعيفة جدً.
وذكرت فرنكلين بأن حبس شخص من دون توجيه اي تهمة اليه ليس «دستورياً». وقالت في خصوص سنوات بوش ان «الطريقة التي عوملوا بها هؤلاء الاشخاص والسياسات التي بررت التعذيب خلقت معضلة قانونية وأخلاقية». وأضافت «ان القرارات السياسية والتحليلات القانونية ستكون في غاية التعقيد والاهمية لوضع البلاد في انسجام مع القانون ولصورتنا في العالم».
المري
في ايلينوي، اقر علي المري «المقاتل العدو» السابق بتقديم «الدعم المادي» لتنظيم «القاعدة» امام محكمة فيديرالية. وكان المري اعتقل من دون محاكمة لأكثر من خمس سنوات في الولايات المتحدة.
وقال المدعي العام اريك هولدر في بيان: «من دون ادنى شك تذكرنا هذه القضية بجدية التهديد الذي تواجهه امتنا». وأضاف «تعكس القضية ايضاً ما يمكننا تحقيقه عندما نؤمن بنظامنا القضائي ونلتزم القيم التي قامت على اساسها امتنا».
وإقرار المري بأنه مذنب يتيح تخفيف عقوبته الى النصف لتصبح السجن 15 سنة. ووجهت اليه في نهاية شباط (فبراير) الماضي، تهمة «الدعم المادي للارهاب» امام قاض فيديرالي في بيوريا في ايلينوي بعد اسقاط تهمة «التآمر» عنه. وفي آذار (مارس) دفع ببراءته. وستحدد عقوبة المري في شكل نهائي في 30 تموز (يوليو) المقبل.
وصرح جوناثان حافظ محامي المري للصحافيين: «طلب موكلي ان يمثُل امام القضاء وحصل على ذلك. هذا كان مطلبه الوحيد».
وأقر المري بأنه تدرب في معسكرات ارهابية في باكستان بين عامي 1998 و2001 والتقى خالد شيخ محمد العقل المدبر لاعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
وعلي المري البالغ من العمر 43 سنة، اوقف في الولايات المتحدة حيث وصل مع اسرته في 10 ايلول (سبتمبر) 2001 بتأشيرة طالب.
وقال آرثر كامينغز مساعد مدير فرع الامن القومي في مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) ان المري «كان يدرس امكان استخدام اسلحة كيماوية وتحديد اهداف محتملة لتنفيذ اعتداءات بهدف سقوط اكبر عدد من الضحايا».
واتهمت وكالة الاستخبارات العسكرية المري بأنه «عميل نائم» التقى زعيم «القاعدة» اسامة بن لادن، وبأنه كلف تخريب الانظمة المالية الاميركية على الكومبيوتر.
ونقل ملفه الى محكمة مدنية في 26 شباط (فبراير) الماضي، ووجهت اليه رسمياً تهم تقديم دعم مادي ل «القاعدة» والتآمر مع آخرين للقيام بالأمر ذاته.
ووافقت المحكمة العليا في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، على النظر في عريضة قدمها محامو المري يعترضون فيها على سلطة الرئيس السابق جورج بوش في احتجاز مواطنين اميركيين ورعايا آخرين من دون توجيه التهم اليهم او محاكمتهم.
وفي نيسان (ابريل)، اسقطت ادارة اوباما صفة «المقاتل العدو» للاشارة الى المشتبه بضلوعهم في الارهاب. وتعهد اوباما اغلاق سجن غوانتانامو في غضون سنة وسط انتقادات حول التكتيك الذي يستخدمه المحققون الاميركيون مع بعض المشتبه بضلوعهم في الارهاب.
في نيويورك، حكم على زعيم قبلي أفغاني بالسجن مدى الحياة الخميس، لتهريبه الهيروين بعدما رفض القاضي دفاعه بأنه ساعد الولايات المتحدة على مدى سنين في حربها على حركة «طالبان». وكان بشير نورضاي احد زعماء قبيلة نورضاي التي يبلغ عدد أفرادها مليون نسمة في افغانستان، دين في ايلول الماضي، بتهمتي التآمر لاستيراد الهيروين الى الولايات المتحدة والتآمر لتوزيعه.
وقال المدعون ان نورضاي رأس منظمة دولية لتهريب المخدرات منذ عام 1990 كانت تصنع الهيروين في افغانستان وباكستان. وقالوا انه ساعد «طالبان» في الوصول الى الحكم وقدم لهم متفجرات وأسلحة في مقابل الحماية لمحاصيله من الأفيون.
وقال نورضاي انه تعاون مع السلطات الأميركية منذ التسعينات بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية على استعادة صواريخ من طراز «ستينغر» وجمع اسلحة ارسلتها اميركا الى المجاهدين خلال الصراع مع القوات السوفياتية.
وذكر انه بعد هجمات 11 ايلول اجتمع مع عملاء اميركيين وقدم معلومات عن «طالبان». وقال انهم وعدوا انه لن يعتقل إذا جاء الى الولايات المتحدة وهو زعم نفاه المدعون.
وقال نورضاي، وهو في الاربعينات من العمر، من خلال مترجم في محكمة مانهاتن الفيديرالية: «طوال عمري، لم أفعل شيئاً يضر بحكومة الولايات المتحدة أو شعب الولايات المتحدة او النظام القضائي للولايات المتحدة.» وذهب نورضاي طواعية الى نيويورك عام 2005 وأبلغ ادارة مكافحة المخدرات انه جاء لمقابلة مسؤولين اميركيين لمناقشة مستقبل افغانستان. واستجوبته السلطات على مدى 11 يوماً في غرفة في فندق في مانهاتن ثم اعتقلته.