لندن، بروكسيل - رويترز، أ ف ب - توقعت الإدارة الأميركية أن يزيد القراصنة الصوماليون هجماتهم على السفن التجارية مع تحسن الأحوال الجوية، في وقت أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبدأ تدريب نحو ألفي جندي صومالي الأربعاء المقبل. وأوضح في بيان أن الجزء الأكبر من التدريب الذي يستمر ستة أشهر سيتم «في أوغندا خصوصاً، حيث بدأت القوات الصومالية تخضع لتدريب». وقالت إدارة النقل البحري التابعة لوزارة النقل الأميركية في مذكرة: «يجب أن تتوقع شركات الشحن البحري زيادة في هجمات القراصنة في الفترة بين آذار (مارس) وأواخر أيار (مايو)... حيث سيسود طقس أكثر هدوءاً مناسب لنشاط القوارب الصغيرة». وأضافت: «على رغم زيادة وجود القوات البحرية وفعاليتها في المنطقة إضافة إلى فعالية إجراءات الدفاع والحماية، فإن نشاط القراصنة ما زال مستمراً». وزاد القراصنة بالفعل هجماتهم في الاشهر الاخيرة وخطفوا سفناً عدة هذا الأسبوع. وقالت البحرية الأميركية إن إحدى سفنها احتجزت خمسة قراصنة أمس بعد تبادل لإطلاق النار في المحيط الهندي غربي جزر سيشل. وذكرت في بيان أن قواتها أغرقت زورقاً واحتجزت سفينة. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي موافقته على إرسال ما بين مئة إلى مئتي مدرب أوروبي لتدريب نحو الفي جندي صومالي لتعزيز سلطة الحكومة الانتقالية الهشة. وستقود إسبانيا تلك المهمة التي ستضم نحو مئة جندي إضافة إلى عشرات الإدرايين. وقالت ألمانيا إنها ستساهم بعشرين جندياً في المهمة، فيما أعلنت فرنسا أنها سترسل قوات، ومن المتوقع أيضاً مشاركة بريطانيا. ودعمت فرنسا واسبانيا بقوة هذه المهمة. وسبق لهذين البلدين أن ساندا بقوة انطلاق عملية «اتالانتي» البحرية الاوروبية لمكافحة القرصنة في كانون الأول (ديسمبر) 2008، ضد القراصنة الصوماليين. وتعتبر الدولتان أن إنشاء جيش صومالي قادر على المدى المنظور على التدخل ضد بؤر القرصنة يتكامل مع المراقبة البحرية. وقامت فرنسا بمفردها في جيبوتي بتدريب كتيبة من 500 عسكري صومالي. وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2008، دعت الاتحاد الأوروبي إلى «توسيع مقاربته لتدريب عناصر خفر السواحل والشرطة» الصومالية. لكن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أبدى قلقه من أن تدريب تلك القوات وتزويدها أسلحة قد يسبب مزيداً من المشاكل بدلاً من حلها إذا تم ذلك من دون التزام طويل المدى بدفع أجورهم وإعطائهم دعماً مؤسسياً. إلى ذلك، دعت قوة بحرية أوروبية مكلفة حراسة المياه التي يرتع فيها القراصنة قبالة الصومال، مزيداً من الدول إلى محاكمة من يتم اعتراضهم أثناء التخطيط لأعمال القرصنة، وليس فقط من يضبطون أثناء الفعل نفسه. وعلى رغم أن خطف السفن قبالة سواحل الصومال، حيث خلق التمرد الإسلامي وغياب الحكومة ملاذاً آمناً للقراصنة، كلف صناعة الشحن ملايين الدولارات، فإن من الصعب محاكمة من يخططون لشن هجوم. وقال الأميرال بيتر هدسون قائد عملية القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، وهو يعلق على صورة قراصنة مشتبه بهم خلال إفادة صحافية في لندن: «اضطررنا للسماح لهذا بأن يمر... يمكنكم أن تروا السلم والأسلحة. لذلك هم ليسوا هناك لصيد سمك التونة. السؤال هو ما هي المحكمة التي يمكنني أن أقدم لها هؤلاء المارقين... لا توجد محكمة». وأضاف: «سيكون من المفيد بالنسبة إلينا إذا كانت دول أخرى مستعدة لتوجيه الاتهام والمحاكمة على أساس التآمر». وبدأ تفويض القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2008 وتم تمديده حتى نهاية عام 2010. وهذه القوة مفوضة حماية السفن التي تحمل مساعدات غذائية إلى الصومال والسفن الأخرى التي تمر عبر الممرات الملاحية التجارية الحيوية في خليج عدن وقرب الساحل الصومالي. وتوجد حالياً ثماني سفن تحت سيطرة قراصنة صوماليين و157 رهينة رهن الاحتجاز. لكن القوة البحرية الاوروبية أكدت أن هجمات القراصنة الناجحة تراجعت في شدة في خليج عدن الذي يخضع لحراسة مشددة، لكن هذا أجبر القراصنة على توسيع الميدان. وتستخدم مجموعات صغيرة منهم ما يطلق عليه «السفن الأم» للإبحار مئات الأميال في البحر ثم شن هجماتهم في قوارب صغيرة وهم يحملون أسلحة هجومية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية. وشكك هدسون في ما إذا كان نشاط القوة البحرية وحده يكفي لردع القراصنة وحض على مزيد من العمل الدولي كي يقف الصومال الذي دمرته الحرب «مرة أخرى على قدميه». وفي علامة على زيادة التعاون الدولي للتصدي للقرصنة قرب الصومال، عقدت القوة البحرية الأوروبية وشركاؤها في حلف شمال الأطلسي والقوة البحرية الأميركية المتمركزة في البحرين محادثات مع الصين تناولت الاضطلاع بدور أكبر في حماية حركة الملاحة البحرية.
