فرصة لاحتواء الصراع المذهبي؟

ثمة شعور لدى بعض الخائفين الدائمين منذ مدة من الصراع المذهبي السني – الشيعي الذي تصاعدت موجاته خلال السنوات الماضية، وتحديداً بعد الاحتلال الأميركي للعراق والتوسع الإيراني في امتلاك الأوراق في المنطقة، ونمو الأصولية المستندة الى فكر تنظيم «القاعدة»، بأن هناك فرصة أخذت تلوح في الأفق بإمكان وضع مسار تراجعي لهذا الصراع الذي أخذ منحى دموياً في الكثير من الحالات، لا سيما في بلاد الرافدين، حصد آلاف الأرواح البريئة، نتيجة التعصب الأعمى والأوهام المريضة.
ومنشأ هذا الشعور هو مجموعة من الظواهر والعوامل التي برزت في الآونة الأخيرة نتيجة تحولات سياسية كثيرة أطلّت برأسها وتحتاج الى المزيد من المراقبة والمتابعة، أبرزها نتائج الانتخابات العامة في العراق، والتي رافقها اشتراك هو الأكبر من نوعه للسنّة في عمليات الاقتراع الذي يدل على غلبة الاتجاه نحو الانخراط في العملية السياسية، بالتحالف مع قيادات شيعية تأتلف وإياها على خط سياسي، بقيادة رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي (الشيعي) يقوم على الاختلاف مع لوائح انتخابية منافسة، في شأن تصور بناء الدولة والشراكة فيها وعلاقات العراق الخارجية، الإقليمية والدولية، بدلاً من الاختلاف حول الهوية المذهبية للحاكم.
وإذا كانت النتائج التي أفرزتها هذه الانتخابات أبرزت كتلة سياسية مختلطة تحت عنوان قائمة «العراقية» حصدت أكبر عدد من المقاعد ولو بقليل، مقابل 3 كتل كبرى أخرى هي «الائتلاف الوطني» و «دولة القانون» والتحالف الكردي، بدت أقرب الى الصفاء المذهبي والعرقي، نتيجة صراعات السنوات الماضية، فإن هذه النتائج، وحاجة أي فريق للتحالفات من أجل تشكيل الحكومة المقبلة وغياب الانسجام في بعض التحالفات، أفضت بالنتيجة الى حديث كل الكتل، بمن فيها رئيس لائحة «دولة القانون»، رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي عن الحاجة الى شراكة كل مكونات المجتمع السياسي العراقي في الحكومة. وعلى رغم ما رافق الانتخابات العراقية وتبعها من تفجيرات دموية، وعلى رغم أن طهران ترعى تعاوناً بين حلفائها في مواجهة عودة علاوي الى رئاسة الحكومة، فإن الأخير وحلفاءه يستطيعون البناء على تحقيق مكسب سياسي يأملون بتطويره، وهو كما يقول علاوي العمل على إنهاء تحكم الطائفية السياسية بالمعادلة في الحكم وفي الحياة السياسية في العراق. وهي مقولة تستأهل المراهنة عليها على رغم أنها ستخضع للاختبار في الآتي من الأيام. والمهم أن تتعامل القوى السياسية الأخرى مع هذه اللحظة السياسية العراقية بعقلانية وألا تقاومها وأن تنساق الى لغة جديدة فرضتها النتائج بدلاً من أن تنزلق الى مزالق تفتيت العراق الذي عملت عليه قوى كثيرة.
من العوامل الأخرى التي تدعو الى رصد ما إذا كانت موجة الصراع المذهبي في المنطقة تتجه الى التراجع أو أنها استنفدت أغراضها هو ما يجري لبنان. فإضافة الى الجهود التي بذلت خلال السنتين الماضيتين من أجل معالجة تداعيات حوادث 7 أيار (مايو) 2008 التي أوصلت الفتنة المذهبية الى ذروة قلّ نظيرها، وعلى رغم أن ثمة خطوات يفترض استكمالها على الصعيد الشعبي بين الفرقاء الرئيسيين المعنيين في الشوارع والأحياء والمناطق المختلطة... فإن المصالحات التي جرت على المستوى السياسي منذ ما قبل الانتخابات النيابية وبعدها عدّلت في أجواء الاستنفار المذهبي الذي ساد على مدى السنوات الأربع الماضية، إضافة الى كل ذلك ساهم النهج الذي اعتمده رئيس الحكومة سعد الحريري في التعاطي مع التهديدات الإسرائيلية ضد «حزب الله» ولبنان في جهود إجهاض الانقسام الداخلي بفعل الخلاف على غير موضوع وفق قاعدة يرددها: «الأفضل أن يتحطم البلد على يد إسرائيل من أن يتكسّر على أيدينا بفعل خلافاتنا...».
وعلى رغم أن كثيرين يرون أن الفريق الآخر، أي «حزب الله»، يستطيع القيام بأكثر مما قام به حتى الآن لتطويق الاستنفار المذهبي في لبنان، فإن ما قاله الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أول من أمس في سياق حديثه عن التسريبات حول اتهامه في التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عن أنه إذا كان المقصود من الاتهامات للحزب التسبب بفتنة فإن جميع القيادات لن تنجر إليها وستحول دونها، يشكل استباقاً لأي محاولة لتجديد الصراع على أساس مذهبي في لبنان.
ومن العوامل التي يمكن البناء عليها للمراهنة على احتواء الأبعاد الإقليمية للصراع المذهبي، مجرد النقاش حول فكرة قيام رابطة الجوار في الجامعة العربية على مستوى القمة للحوار بين القادة العرب وقادة تركيا وإيران وغيرهم، فضلاً عن الدور التركي في رفض العقوبات على إيران...