إيران تنتظر إغلاق ملفّها النووي بعد تقرير «إيجابي» للوكالة الذريّة

اعتبرت طهران أمس، أن مسألة «الأبعاد العسكرية المحتملة» لبرنامجها النووي باتت «من التاريخ»، مرجّحة إغلاق ملفها النووي «إلى الأبد»، بعد التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأشار الى «جهد منسق» قبل عام 2003 لصنع سلاح ذري.
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أن التقرير «أكد الطابع السلمي في النشاطات النووية الإيرانية، ولم يشهد انحرافاً فيها»، متوقعاً أن «يُغلق إلى الأبد الملف المزيّف» ل «الأبعاد العسكرية المحتملة»، في 15 الشهر الجاري.
أما حميد بعيدي نجاد، مساعد وزير الخارجية الإيراني، فاعتبر أن التقرير «يضع خياراً وحيداً أمام مجلس محافظي الوكالة الذرية، وهو إغلاق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة الذي بات من التاريخ». وأضاف أن التقرير «أشار إلى عدم وجود أدلة تُثبت وجود برنامج لتطوير أسلحة نووية في إيران. كما أن تحليل عينات أُخِذت من منشآت يُزعم إجراء (تجارب) نووية عسكرية فيها، أثبت عدم وجود أي علامات على يورانيوم من صنع الإنسان».
وكان عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، تحدث أيضاً عن «إغلاق قضية الأبعاد العسكرية المحتملة»، لافتاً إلى أن التقرير «يؤكد (الطابع) السلمي للبرنامج النووي الإيراني، واستبعدت الوكالة كل المزاعم التي أفادت بوجود برنامج نووي عسكري». وتابع: «ثَبُت بطلان المزاعم السابقة، وعلى الجانب الآخر أن يفي الآن بتعهداته، بما في ذلك إغلاق هذه القضية».
وعلّق على قول المدير العام للوكالة الذرية يوكيا أمانو، الأسبوع الماضي، أن التقرير لن يكون «أبيض أو أسود»، قائلاً: «التقرير حاول أن يكون متعادلاً بين الأبيض والأسود، إذ يحمل نقاطاً إيجابية وسلبية. (لكنه) أقرب إلى الإيجابي منه إلى السلبي، إذ ينفي وجود برنامج عسكري للملف النووي الإيراني». وزاد أن التقرير «متوازن لمصلحة إيران، والذرائع سُحِبت من مجلس محافظي الوكالة والدول الست، لإبقاء الملف مدرجاً على جدول أعمالهما».
وكرّر تحذيره من أن «الامتناع عن إغلاق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة سيؤدي إلى وقف العمل بالاتفاق النووي، وفق توجيهات قائد الثورة» علي خامنئي.
التقرير الذي أصدرته الوكالة الذرية الأربعاء، أفاد بأن «سلسلة من النشاطات المرتبطة بتطوير جهاز تفجير نووي، أُجريت في إيران قبل نهاية 2003، في إطار جهود منسقة». واستدرك أن «هذه النشاطات لم تتجاوز مرحلة دراسات الجدوى والدراسات العلمية وامتلاك خبرات وقدرات تقنية». وأشار إلى إجراء «بعض» النشاطات بعد عام 2003، وزاد أن «ليست لدى الوكالة معلومات ذات صدقية» على استمرارها بعد عام 2009.
ولفت التقرير إلى تطوير صواعق «ذات صلة بجهاز تفجير نووي»، معترفاً بأن لدى الأجهزة استخداماً مدنياً وعسكرياً تقليدياً «متزايداً». وتطرّق إلى مجمّع «بارشين» الذي تشتبه الوكالة الذرية بأن طهران أجرت فيه اختبارات سرية لصنع سلاح نووي، إذ ورد فيه أن «المعلومات المتاحة للوكالة، بما في ذلك نتائج تحليل عيّنات وصور لأقمار اصطناعية، لا تدعم تصريحات إيران في شأن الغرض من مبنى» في المجمّع.
واعتبر ناطق باسم الخارجية الأميركية، أن التقرير «متطابق مع ما أعلنته الولايات المتحدة دوماً بثقة كبيرة - كان لإيران برنامج تسلّح نووي أوقفته عام 2003». وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة لمتابعة تطبيق الاتفاق النووي. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حضّ المجتمع الدولي على «التعمّق في تحقيقه واستعمال كل الوسائل التي يمتلكها، للتأكد من أن إيران عاجزة عن صنع سلاح نووي في شكل سري».
تقرير أمانو سيدرسه مجلس محافظي الوكالة الذرية في 15 الشهر الجاري، من أجل إغلاق الملف النووي الإيراني وتطبيق الاتفاق النووي.