الرياض تستضيف اجتماعاً وزارياً استثنائياً لإقرار ميثاق «منتدى الطاقة» مطلع 2011

يعقد في الرياض اجتماع وزاري استثنائي في بداية عام 2011 لإقرار ميثاق منتدى الطاقة الدولي، على أن تحضره الدول التي تؤيد الميثاق وترغب في عضوية المنتدى.
بعد ذلك تقوم كل دولة بالكتابة رسمياً للأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي تؤكد فيه تأييدها للميثاق ورغبتها في عضوية المنتدى.
وسيناقش منتدى الطاقة الدولي خلال اجتماعه في كانكون صياغة بيان كانكون الوزاري قبل إقراره، ويشتمل البيان على توصيات اللجنة وخطة تنفيذها بحيث يتم بعد صدور البيان اعادة تشكيل اللجنة الإشرافية العليا من الدول الموافقة على البيان والراغبة في الإشراف على إعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي في ضوء المبادئ الاسترشادية الواردة في التوصيات والانتهاء من ذلك قبل نهاية عام 2010.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعا خلال افتتاح منتدى الطاقة الدولي السابع الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض عام 2000، إلى إنشاء الأمانة العامة للمنتدى واستضافتها في الرياض.
ولقي هذا الاقتراح قبولاً عالمياً كبيراً، إذ أقر منتدى الطاقة الدولي في دورته الثامنة في مدينة أوساكا في اليابان عام 2002، مقترح خادم الحرمين بإنشاء أمانة عامة لمنتدى الطاقة يكون مقرها الرياض، وافتتح المقر خادم الحرمين الشريفين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 بحضور عدد كبير من وزراء الطاقة ورؤساء الوفود المشاركة في منتدى الطاقة الدولي.
ونتيجة لارتفاع أسعار النفط في عام 2008 إلى مستويات عالية لم تشهدها أسواق النفط من قبل، دعا الملك عبدالله إلى مؤتمر جدة للطاقة الذي عقد في حزيران (يونيو) من عام 2008 لمناقشة أسباب ارتفاع الأسعار وكيفية معالجتها، إذ افتتح المؤتمر خادم الحرمين الشريفين بكلمة أوضح فيها أسباب ارتفاع الأسعار وطرق معالجتها، وذلك بحضور رئيس الوزراء البريطاني، ونائب رئيس الوزراء الصيني، وعدد كبير من وزراء الطاقة ورؤساء الشركات النفطية العالمية. كما أصدر المؤتمر بياناً شارك في إعداده كل من السعودية والأمانات العامة لكل من منتدى الطاقة ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك حول التعاون المشترك لاستقرار السوق والحد من أسباب تقلبات الأسعار في أسواق الطاقة العالمية.
ولمتابعة نتائج مؤتمر جدة للطاقة عقد مؤتمر لندن للطاقة في كانون الأول (ديسمبر) 2008 والذي تضمن التوصية بتشكيل لجنة من كبار المسؤولين من الدول المشاركة في منتدى الطاقة الدولي لدرس تطوير منتدى الطاقة الدولي وأمانته العامة لتحقيق أهداف الحوار، ودرس أسباب التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، وتقديم توصياتها في ذلك إلى المؤتمر الوزاري الذي يعقد الآن في المكسيك.
وتم تشكيل اللجنة الإشرافية العليا برئاسة ممثل السعودية مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووافقت على المشاركة في تلك اللجنة كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والنروج، واليابان، والمكسيك، والجزائر، والكويت وقطر، إذ عقدت أول اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة للمنتدى في الرياض في نيسان (ابريل) 2009 برئاسة ممثل المملكة في اللجنة، وتم الاتفاق على مرجعية الدراسة التي تكونت من موضوعين أحدهما يختص بتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي، والثاني يختص بالتقلبات في أسواق الطاقة وأسبابها من الناحية الفنية.
وعقدت اللجنة اجتماعات عدة بعد اجتماعها الأول، وتم تكليف فريق من الخبراء العالميين المستقلين من مناطق جغرافية مختلفة لتقديم دراسة وتوصيات بخصوص تطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي وأمانته العامة وكذلك سبل المحافظة على استقرار الطاقة. وبناء على دراسة فريق الخبراء، توصلت اللجنة الإشرافية العليا إلى اتفاق بشأن توصياتها النهائية المتعلقة بموضوعي الدراسة. وفي ما يتعلق بموضوعي تطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي دعت التوصيات إلى تطوير المنتدى وأمانته العامة، وإعطائها دوراً أكبر للقيام بالمهام الموكلة إليهما لتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة، مع إبقاء صفة الحوار في المنتدى على وضعها الحالي غير الإلزامي، وإيجاد إطار مطور للمنتدى يشتمل على استحداث ميثاق لمنتدى الطاقة الدولي، توافق عليه الدول في اجتماع وزاري خاص يعقد لهذا الغرض ويستلزم موافقة الدول الراغبة وفقاً لعدد من المبادئ الاسترشادية منها وصف غرض منتدى الطاقة الدولي، بأنه حوار غير إلزامي بين المنتجين والمستهلكين في مختلف قضايا الطاقة، والأحكام المتعلقة بعضوية المنتدى، والتي ستكون متاحة لجميع الدول التي ترغب في المشاركة وإفادة الأمين العام للمنتدى كتابياً بموافقتها على ميثاق المنتدى، وصف للنظام المالي المقدم من الأعضاء إلى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي. كما تشمل المبادئ الأحكام المتعلقة بالموافقة على ميثاق منتدى الطاقة الدولي من جانب الدول التي ترغب في المشاركة.
وبالنسبة إلى تمويل الأمانة العامة للمنتدى، وحيث أن المساهمات المالية الحالية للدول المشاركة في منتدى الطاقة الدولي هي مساهمات اختيارية وغير ملزمة وهو ما يؤثر سلباً في أداء الأمانة العامة وبرامج أعمالها، فإن التوصيات تدعو إلى قيام الدول الأعضاء بتوفير موارد مالية كافية ومتوقعة للأمانة العامة للمنتدى من خلال موازنة سنوية مستدامة تقر من المجلس التنفيذي الذي سيعاد تشكيله بحيث يشمل أعضاء دائمين من كبار الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والغاز ومن كبار الدول اقتصادياً.
ويشمل كذلك أعضاء غير دائمين من الدول الأصغر من خلال آلية تدوير العضوية وان تستمر عضوية منظمة الأوبك والوكالة الدولية للطاقة من دون حق التصويت.