جدال بين «دولة القانون» و «العراقية» يتناول تصريحات تتهم مفاوضات «طهران» بمحاولة عزل 5 محافظات سنية

انتقدت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ما اعتبرته تهديدات اطلقها عدد من زعماء «القائمة العراقية» بعزل المحافظات السنية في حال عدم تشكيل «القائمة» الحكومة المقبلة واعتبرتها «تصريحات متسرعة ولا تخدم مصالح البلاد». وشدد قيادي في «العراقية» ان الاخيرة لا تمثل المكون السني فقط بل كل المكونات» مستغرباً مساعي إبعادها عن الحكومة.
وكان القيادي في قائمة علاوي، اسامة النجيفي زعيم كتلة «الحدباء»، قال في تصريحات صحافية ان «تقارب الائتلافين (دولة القانون والوطني العراقي) سيُدخل البلاد في نوع من الصراع السياسي وعدم ارتياح الشارع العراقي».
واكد ان ذلك سيكون جزءاً من محاولة «عزل محافظات معينة صوتت للقائمة العراقية، ولم تحصل قوائم اخرى على اصوات فيها» في اشارة الى 5 محافظات ذات غالبية سنية منحت معظم اصواتها لعلاوي.
وتأتي هذه التصريحات رداً على محادثات اجرتها الاحزاب الشيعية والكردية في طهران لتشكيل الحكومة، واعتبرتها قائمة «دولة القانون» تهديداً ضمنياً بعزل 5 محافظات عراقية عن الحكومة المقبلة في حال تشكلت بعيداً من القائمة العراقية.
واعتبرت قائمة رئيس الوزراء «دولة القانون» تصريحات النجيفي بأنها «متسرعة ومخالفة للقوانين».
وقال القيادي في القائمة عبد الهادي الحساني ل «الحياة»، «اننا نستغرب لمثل هذه التصريحات فهي لا تمثل رأي الشارع العراقي وهي متسرعة جداً لأن مفاوضات تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة وهناك فرص للجميع في دخول الحكومة».
وشدد الحساني على ان «هذه التهديدات مخالفة للدستور والقوانين العراقية ولا تؤسس لعملية ديموقراطية صحيحة». وقال «هناك مؤسسات تحكم البلاد وجميع محافظات البلاد مرتبطة بالدولة العراقية ولا يمكن عزل اي محافظة لمجرد رغبة بعض الكتل السياسية بذلك».
وتابع «لا اعتقد ان وجهة النظر هذه تمثل رأي جميع اطراف القائمة العراقية».
واعتبر عضو قائمة «الاتحاد الاسلامي» الكردية سامي الاتروشي أن «مثل هذه التصريحات تمثل جزءاً من الضغط السياسي على الحكومة العراقية وعلى الأطراف التي تعمل على تشكيل الحكومة واضاف ان «مناسبة هذه التصريحات جاءت رداً على المحادثات التي يجريها ائتلاف دولة القانون مع الأكراد لتشكيل الحكومة».
وقال القيادي في «العراقية» عبد الكريم السامرائي ل «الحياة»، «اننا ضد وصف القائمة العراقية بأنها قائمة سنية فهي تمثل جميع مكونات الشعب العراقي ولا نتوقع معاقبة الناخبين السنة الذين صوتوا لصالح علاوي بعدم إشراكهم في الحكومة المقبلة».
واضاف ان «العراقية دخلت الانتخابات في جميع المحافظات وحصلت على مقاعد فيها وبالتالي فهي لا تمثل محافظة بعينها بل تمثل كل محافظات البلاد».
واشار الى ان مسألة المشاركة في الحكومة ستحددها التحالفات المقبلة، التي لا يمكنها تجاوز العراقية التي حازت 91 من مقاعد البرلمان وبالتالي لا يمكن اقصاء من مثل شريحة واسعة من الشعب.
وكانت المتحدثة باسم «القائمة العراقية» ميسون الدملوجي اكدت امس أن «القائمة لن تستعمل سوى الأساليب القانونية في حال عدم إشراكها في عملية تشكيل الحكومة، نافية أن تتبع أسلوب العنف كأحد أساليب الضغط السياسي».