دليل في اليمن لحوكمة الشركات والمؤسسات

أطلق نادي رجال الأعمال اليمنيين ومركز المشاريع الدولية الخاصة، بدعم من مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية، الدليل الأول لحوكمة الشركات والمؤسسات في اليمن. وطالب وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل بضرورة «إعداد خطة عمل لتنفيذ المبادئ والقواعد التي تضمنها الدليل، بحيث تُختار مجموعة من الشركات لدعمها ومساندتها للتحول إلى شركات قائمة على مبادئ الحوكمة الرشيدة وقواعدها». وربط في كلمة خلال الاحتفال، بين حوكمة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وجهود الحكومة اليمنية، لإنشاء سوق الأوراق المالية وفق برنامج زمني محدد، خصوصاً بعد إعداد مشروع قانون للسوق.
واعتبر الوزير أن دليل حوكمة الشركات «يكمل النصوص الواردة في قانون الشركات التجارية، على رغم أن القواعد والمبادئ التي يتضمنها دليل الحوكمة غير ملزمة قانوناً، لكن إعلان شركات ومؤسسات القطاع الخاص التزامها هذه المبادئ والقواعد سيشكل نقطة تحول لمصلحتها، ويمكنها من تأمين أحد المتطلبات الضرورية لسوق الأوراق المالية».
وأكد أن هذه المبادرة «ستعزز بيئة الأعمال خصوصاً في التقارير الدولية، إذ يحتل اليمن مرتبة متأخرة في مؤشر حماية المستثمرين نتيجة عدم التزام الشركات مبادئ الحوكمة وقواعدها». واعتبر أن إصدار دليل حوكمة الشركات هو «العامل الأهم في تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتطويرها، وبالتالي ضمان بقائه واستدامة تطوره».
وأمل وكيل وزارة المال لقطاع العلاقات الخارجية جلال يعقوب، في أن يصبح الإدراج في سوق الأوراق المالية «الحافز الأكبر لدفع الشركات إلى التقيد بإرشادات الحوكمة». ولفت إلى أن دخولها إلى البورصة «يعزز صدقيتها لدى المستثمرين ويفتح المجال أمامها للحصول على رأس المال اللازم لتمويل نشاطاتها المتنوعة».
وأعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد عبده سعيد، أن معظم الشركات التجارية في اليمن «عائلية وتعاني من عدم الفصل بين العلاقات الأسرية وعلاقات العمل، ما يسبب لها صعوبات، ويعوّق نموها في شكل سليم». وأكد أن إنجاز هذا الدليل «سيساعد هذه الشركات ليس فقط على تجاوز المشاكل بل أيضاً على تحسين أعمالها وتمكينها من النمو والتوسع ومساعدتها على الصمود والبقاء».
وأوضح رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين أحمد بازرعه، أن «مؤسسات القطاع الخاص وشركاته ستستفيد من الدليل، سواء كانت ملكية فردية أو مساهمة وشركات القطاع العام والمختلط». وأشار إلى البدء في «إعداد ملحقين لهذا الدليل، الأول للمصارف نظراً إلى أهمية هذا القطاع اقتصادياً، والثاني للشركات العائلية في ضوء هيمنة هذا النوع من الشركات على السوق اليمنية».