أصدقاء اليمن يستجيبون لمطالبه: استيعاب اليد العاملة وتعزيز ماليته

رفعت مجموعة أصدقاء اليمن في اختتام اجتماعها في ابوظبي أمس بعنوان «الاقتصاد والحكم الرشيد»، توصياتها في شأن دعم اليمن للخروج من أزمته الاقصادية ومساعدته في تحقيق تنمية أوسع، والتوازن في المالية العامة، الى اجتماع في أيار (مايو) المقبل في الرياض.
حضر اللقاء ممثلون عن 20 دولة منها الامارات واليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون، والاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية. وفيما لم تكشف المجموعة عن طبيعة التوصيات التي اتخذتها، كشف نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أن التحديات الملحة التي يواجهها اليمن تنحصر في قضيتين مهمتين هما، استيعاب اليد العاملة اليمنية في اسواق مجلس التعاون والاستدامة المالية للموازنة العامة. ونوّه في هذا الصدد بأهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ولفت الى أن اليمن يواجه جملة من التحديات التى تعيق مسيرة التنمية وتقوض مقومات الامن والاستقرار، وتتركز في التحديات الهيكلية مثل النمو السكاني وشح المياه وضعف الموارد البشرية والحوكمة وغيرها، او التحديات الطارئة وتشمل التطرف والارهاب والقرصنة والتغيرات المناخية واثار ازمة المال العالمية.
ولفت مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية في دولة الامارات خالد غانم الغيث، الى ان الدول المانحة والمنظمات الدولية بخاصة البنك الدولي، توصلت إلى أن العقبة الرئيسية أمام تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستدام تكمن في الحاجة الى تحسين الوضع الامني. وأكد هشام شرف عبدالله نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني ان الحكومة اليمنية نفذت عدداً من الخطط والبرامج التنموية خلال العقود الماضية، وتبنت مجموعة واسعة من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التى تعززت أخيراً في بدء مرحلة جديدة من الاصلاحات، ساعدت في تحقيق تقدم ملموس في تحسين مستوى التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع. وأضاف: « ان اليمن ما زال يصنف ضمن الدول الواقعة خارج المسار بالنسبة لتحقيق اهداف التنمية الالفية بحلول عام 2015 ، ما يعني ان هناك حاجة متزايدة لحشد الموارد للوصول الى تلك الاهداف. وطالب المجتمعين بالتركيز على بعض القضايا والتحديات الملحة في الاجل القصير والمتوسط والخروج بتصورات عملية لمعالجتها.
وعن النقطة الأخيرة قال: « يعتمد اليمن في شكل رئيس في تمويل التنمية، على قطاع النفط الذي ساهم خلال السنوات الماضية بنحو 70 في المئة من الايرادات العامة وبأكثر من 90 في المئة من اجمالي الصادرات. وتكمن المشكلة في التراجع المستمر في انتاج النفط الخام وحصة الحكومة منه، ما يؤثر سلباً على استدامة وضع المالية العامة وحصيلة الدولة من النقد الاجنبي، ومن ثم سعر صرف العملة الوطنية وقوتها الشرائية، اضافة الى أضعاف قدرة الدولة على التوسع في البنية التحتية وتوفير الخدمات الاساسية».