تراجعت أسعار المواد الاستهلاكية في اليابان للشهر ال 12 على التوالي في شباط (فبراير) الماضي، ما زاد الضغط على "بنك اليابان" (المركزي) لمحاربة انكماش الأسعار الذي يعيق النمو الاقتصادي. وانخفضت الأسعار باستثناء تلك الخاصة بالأطعمة الطازجة بنسبة 1.2 في المئة منها قبل سنة، بعدما هبطت بنسبة 1.3 في المئة في كل من الشهرين السابقين، وفقاً لمكتب الإحصاءات في طوكيو. ورأى وزير المال ناوتو كان أن الأرقام تبيّن وجوب القيام بجهود إضافية للتغلب على انكماش الأسعار حتى مع تراجع الوتيرة. وكان "بنك اليابان" ضاعف قبل أسبوع برنامجاً ائتمانياً مخصصاً للمقرضين التجاريين إلى 20 تريليون ين (220 بليون دولار) في خطوة قال الحاكم ماساكي شيراكاوا إنها تستهدف خفض تكاليف الاقتراض أكثر لحفز النمو والأسعار. ولا تبدو نهاية انكماش الأسعار في اليابان قريبة على رغم توقعات بتراجع أكبر لوتيرة الانكماش، وقد يضطر "بنك اليابان" إلى العمل وفقاً لما تقتضيه الأرقام الأخيرة فيرضخ للضغوط الحكومية للتحرك. وانتعش الين أمام الدولار بعد إعلان الأرقام، فتراجعت العملة الأميركية إلى 92.50 ين بعد الإعلان من 92.59 ين قبله. وكانت العملة اليابانية خسرت اثنين في المئة قبل أسبوع، ما أنعش الأسهم وأحبط سندات الخزانة. لكن انكماش الأسعار توقف عن الانتشار إذ تراجع عدد المواد التي انخفضت أسعارها في شباط للمرة الأولى في 16 شهراً، وفقاً للتقرير. فمن أصل 524 مادة في المؤشر، هبطت أسعار 335 مادة، مقارنة ب 342 في كانون الثاني (يناير) الماضي. وتباطأ انخفاض الأسعار الأساسية منذ أن سجل 2.4 في المئة في آب (أغسطس) الماضي، ويعود السبب الأول إلى صعود أسعار النفط. ووافقت أرقام شباط توقعات المحللين. وقال كان، الذي يقود ضغوط الحكومة على المصرف المركزي للمساعدة في حفز الاقتصاد: "خفت التراجعات لكنها مستمرة. يجب القيام بعمل أكبر للجم انكماش الأسعار". ورأى هايديتوشي كاميزاكي، وهو عضو في مجلس إدارة المصرف المركزي: "يصعب توقع تغير في اتجاه أسعار المواد الاستهلاكية في أي وقت قريب، لأن توقعات الناس بالنسبة إلى انكماش الأسعار تزيد، ما يجعل صعباً على الشركات رفع الأسعار". ولأن الدَّين الياباني العام بلغ مستوى قياسياً، يبدو مدى أي برنامج حكومي للحفز الاقتصادي ضيقاً، لكن يمكن للمصرف المركزي أن يقوم بعمل أكبر في المجال النقدي، فما يضخه من سيولة يدعم الاقتصاد وأسواق الأسهم على رغم من استمرار انكماش الأسعار. ويبقى على الانتعاش الاقتصادي الياباني الذي تقوده الصادرات والناتج الصناعي أن يزيد الرواتب التي تراجعت ل 20 شهراً متتالياً حتى كانون الثاني الماضي. فمع استمرار انخفاض الدخل، يفكر المستهلك الياباني مرتين قبل أن ينفق. ويتوقع محللون كثيرون ألا يتوقف هبوط الأسعار الأساسية حتى حلول عام 2012. ويُرجَّح أن تنخفض الأسعار أكثر في حال طبّق رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما خفضاً لتكاليف التربية الثانوية، فالحكومة تعتزم خفض الرسوم في المدارس الثانوية الحكومية وصرف دعم للطلاب الملتحقين بمدارس ثانوية خاصة بدءاً بالأول من نيسان (أبريل) المقبل وانتهاءً ب 31 آذار (مارس) 2011، ما سيخفض مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية 0.55 في المئة. وتراجعت الأسعار الأساسية، وهي تستثني تكاليف الطاقة والطعام، بنسبة 1.1 في المئة في شباط.
