على الطرق الرئيسة في لبنان، تحمل لوحات إعلانيّة صورة كبيرة، يتوسّطها وجه أنثوي جميل. للوهلة الأولى، يبدو كأن الأمر يتعلّق بإعلان عن مجوهرات، لأن الوجه يزيّنة ما يشبه قرطين باذخين، فيما يطوّق رقبة الفتاة عقد متلألئ. لكن، لا. ليس ذهباً ولا ألماساً ولا لؤلؤاً. ببساطة، أنه ماء. يحمل الإعلان عبارة تقول إن الماء أغلى من الذهب، وتدعو الى تأييد حملة «الذهب الأزرق». ربما يعبّر الإعلان عن لحظة راهنة في المزاج اللبناني العام. إذ عانى «قصر الماء»، وهو أحد ألقاب لبنان، شتاءً جافاً. غارت الينابيع، ولم تكلّل هامات الجبال بالثلوج. جاء الربيع ببعض الأمطار، لكنها لم تنقذ كثيراً من المزروعات التي كانت بحاجة لقطرات الماء في وقت أبكر. جاء آذار (مارس) بمياه غير فائضة، لم تُعِد الثلوج إلى القمم، ولا فجّرت ينابيع كادت تجفّ. تستمر الغيوم في التكاثف، وما زال الأمل معقوداً على أن تحمل شهور الربيع، خصوصاً نيسان( أبريل)، ما لم يحمله شتاء الجفاف! هل تصدق الوعود التي ما زالت طيّ الغيوب؟ هل يخيب الربيع لبنان، على غرار خيبات السياسة عربيّاً؟ ما زال الوقت مبكراً للإجابة. لكن، شبح صيف مملوء بالعطش والظمأ بات يلوح فوق «بلد الينابيع»، وهو من ألقاب لبنان أيضاً. وإلى أن تنجلي الأمور، يبقى الليطاني، وهو النهر الأضخم لبنانيّاً (170 كيلومتراً، ومساحة حوضه تقارب خُمس مساحة لبنان)، ضحل التدفق مقارنة بمستوياته طبيعياً. ويعتمد الليطاني على مياه الأمطار في تجديد مياهه، إضافة إلى ما يأتيه من مياه الينابيع التي تسير مياهها إليه عبر أنهار وجداول كثيرة. التلوث يفاقم الظمأ يعاني الليطاني من مشكلة أخرى تعمل على مفاقمة مشاكله الكثيرة: التلوّث. ويجيء معظمه من مياه الصرف الصحي الآتية من تجمّعات سكنيّة متكاثرة على ضفاف النهر. والأرجح أن وجود أعداد ضخمة من اللاجئين السوريين في سهل البقاع، يعقّد هذه المشكلة. وتساهم في التلوّث أيضاً النفايات الصلبة والصناعية، ومخلفات المستشفيات، والبقايا الكيماوية للمواد الزراعيّة المستخدمة في الأراضي المحيطة بالنهر. تعنى «المصلحة الوطنيّة لنهر الليطاني» بأمر هذا النهر الحيوي للبنان. ومن أبرز المشاريع التي أنجزت على النهر «بحيرة القرعون» التي يتدفّق إليها قرابة 450 متراً مكعّباً من المياه سنوياً، وهو رقم يصل إلى قرابة 700 مليون متر مكعب عند مصب الليطاني. وفي السياق عينه، تتآزر مؤسسات لبنانيّة وعربيّة في تنفيذ مشروع ضخم لتنظيم تدفق المياه إلى الجنوب اللبناني الذي يسير إليه النهر قبل أن يلاقي البحر الأبيض المتوسط. ويهدف المشروع إلى إمداد قرى جنوبيّة بمياه من بحيرة القرعون، تصل كميتها إلى قرابة 110 ملايين متر مكعب، تنساب من ارتفاع 800 متر عن سطح البحر، لتروي قرابة 150 ألف دونم من الأراضي الزراعيّة. وثمة مشروع مشابه يتعلّق بما تناله بيروت من مياه هذا النهر، ووضع استراتيجية للتعامل مع مياه للصرف الصحي تهدف لحماية مياه ذلك النهر الذي يعتبر أساسيّاً في معطيات البيئة لبنانيّاً. ويتصدر قائمة هذه الجهود، السعي للتوقّف عن رمي النفايات بأنواعها في الليطاني، وضمنها التعامل مع مخلّفات المواد المستعملة في الزراعة، التي تصل إلى النهر من مصادر يصعب حصرها. وهناك من يرى أن المسألة تتعلّق أساساً بالوعي البيئي، بمعنى أن ينخرط المواطنون طوعيّاً في منع وصول النفايات والمخلّفات بأنواعها إلى الليطاني، إضافة إلى ممارسة فرز النفايات من المصدر (المنازل)، قبل معالجتها في معامل النفايات ومطامرها. وثمة من نادى طويلاً بضرورة الاهتمام الواسع بالنهر، لأن الاستخدام الكفوء لهذا المصدر الحيوي من شأنه أن يؤمّن ما يزيد على 30 في المئة من حاجة لبنان من الكهرباء. وفي ستينات القرن العشرين وسبعيناته، كان لبنان يؤمن الكهرباء من طريق المياه بنسبة تزيد على 50 في المئة. ولا يزال مشروع الليطاني يؤمن 10 في المئة من الكهرباء في لبنان لحد الآن. وتهتم مؤسّسات عربيّة (من الأردن ومصر وتونس والكويت) وأخرى دوليّة، ك «البنك الدولي»، بمساعدة لبنان على الاستفادة الرشيدة من النهر ومياهه وطاقاته.