23 بليون ريال حجم المشاريع في الجبيل خلال خمس سنوات

أكد المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد البلوي أن مدينة الجبيل الصناعية تنمو بحسب استراتيجية الخطة العامة نحو مدينة متكاملة ومستدامة، موضحاً أن الهيئة الملكية تدير حالياً 91 عقداً إنشائياً بقيمة 19 بليون ريال في أكثر من 200 موقع.
وقال البلوي خلال تقديمه أخيراً عرضاً مرئياً بعنوان (الفرص المستقبلية والمتطلبات الرئيسة للعمل في مشاريع الهيئة الملكية بالجبيل) بحضور أعضاء لجنة المقاولات في غرفة الشرقية: «إن المشاريع المستقبلية في الجبيل الصناعية تقدر ب23 بليون ريال في كل من الجبيل ورأس الخير خلال السنوات الخمس القادمة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً مستمرة للمقاولين الراغبين في العمل بمدينتي الجبيل ورأس الخير من خلال العمل مع الهيئة الملكية أو القطاع الخاص.
وأوضح، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أن الهيئة الملكية ومنذ نشأتها راهنت على الاستثمار في المقاولين السعوديين، وستواصل ذلك تنفيذاً لتطلعاتها في تطوير قطاع المقاولات بحسب العمل المؤسسي المحترف للارتقاء بجودة وأداء المقاول السعودي كي يصبح هذا الأداء من سماته المميزة وبصفه مستدامة، مؤكداً أن عدداً من الإجراءات تعد أولوية لدى الهيئة، منها: الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة، وتوفير السلامة في مواقع العمل، وحماية العمال والمحافظة على البيئة، إضافة إلى إسهامها في وضع خطط وبرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية في قطاع المقاولات وتدريبها وتطوير قدراتها.
وبين أن الهيئة الملكية ومن خلال تطبيقها لنظام المشتريات الحكومية تحرص على تفعيل التقويم الفني من خلال الفرق واللجان المشكلة لذلك، وكذلك من خلال الزيارات الميدانية واستطلاع أراء المستفيدين السابقين لأعمال المقاول للتأكد من قدرة المقاول على أداء الأعمال الموكلة له.
وعن تطوير قلب مدينة الجبيل الصناعية، تحدث البلوي عن مشروع مركز المدينة المستقبلي، حيث يقع في قلب المدينة على خليج مردومة على مساحة (2.75 كيلومتر) ويتميز بأنه يحوي مباني إدارية بمساحة 250 ألف متر مربع، ومنطقة تجارية بمساحة 400 ألف متر مربع، ومراكز للمعارض والمؤتمرات بمساحة 31.6 ألف متر مربع، وفنادق وشقق سكنية بعدد ستة آلاف وحدة سكنية، ومرافق خدمية، إضافة إلى توافر قطارات خفيفة لنقل مرتادي المركز من منطقة إلى أخرى، وسيتم ربطه مستقبلاً بأجزاء المدينة المختلفة.
واستعرض البلوي عدداً من المشاريع لتطوير المناطق السكنية والصناعية تحت الإنشاء، وكذلك المشاريع المستقبلية.