عيد الشباب التونسيّ... المشاكل أعقد من أن تحلها قرارات حكومية

احتفل الشباب التونسيّ الأحد الماضي بعيده الوطنيّ (21 آذار/مارس من كلّ عام)، وأصدر الرئيس زين العابدين بن علي مجموعة من القرارات لفائدة الشباب لعلّ أبرزها إطلاق «برلمان شبابيّ» خلال العام الحالي.
قرارات الرئيس التي احتفى بها الإعلام الرسميّ أيّما احتفاء وسخّرت لها الصحف المحلية صفحات بأكملها، لم تجد بين الشباب الطلابيّ والعاطل من العمل آذانا صاغية.
ويبدو أنّ كثرة الوعود وتنوّعها تضافرت مع هموم الشاب التونسيّ المتعدّدة لتجعله لا يتابع الاحتفالات الرسميّة على رغم كونها تعنيه بدرجة أولى.
وجرت العادة منذ اعتلاء الرئيس بن علي سدة الحكم في العام 1987، أن تقام احتفالات بهذا العيد الشبابيّ الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال في 20 آذار. وعيد الشباب هو يوم عطلة رسمية في البلاد، أما فعاليّاته فتكون عادة لقاءات تجمع وزير الشباب والرياضة والثقافة التونسي أو مسؤولاً حكومياً كبيراً مع عدد من شباب حزب «التجمع» الحاكم، في حين يخصّص الرئيس جزءاً مهماً من خطابه لمناسبة عيد الاستقلال للحديث في الشأن الشبابيّ والإعلان عن قرارات لفائدة هذه الفئة التي تمثّل ثلث العدد الإجمالي للسكان.
في خطاب هذا العام دعا الرئيس بن علي إلى تركيز «برلمان الشباب» خلال سنة 2010 ليكون مؤسسة «استشارية» تضم ممثلين عن الشباب من الجنسين توازي تركيبتهم تركيبة أعضاء مجلس النواب الحاليّ بحسب كل دائرة.
كما أعطى الرئيس إذناً بالانطلاق في تنظيم الاستشارة الشبابية الرابعة تحت شعار «شباب قادر على رفع التحديات». ودعا اللجنة الوطنية للسنة الدولية للشباب إلى العمل على برمجة نشاطات وتظاهرات متنوعة ذات علاقة باهتمامات الشباب وبمشاغله، بالإضافة إلى الشروع في إنجاز «المسح الميداني» الذي سيكون منطلقاً لإعداد دراسة معمقة حول أوضاع الشباب ومواقفه وسلوكياته وقيمه وتطلعاته، كما جاء في خطاب الرئيس.
باستثناء شباب حزب «التجمّع الدستوريّ الديموقراطيّ» الحاكم والذي ركّز في نشاطاته عبر مقاره المنتشرة في كل المحافظات وعبر الفضاء الافتراضيّّ على قرارات الرئيس وروّج لها، لم تبد قطاعات واسعة من الشباب اهتماماً بما أعلنه رئيس الدولة.
«ربما من سوء التخطيط الحكوميّ أن يتزامن الاحتفال بعيد الشباب هذه السنة وقرارات الرئيس مع حملة التجنيد الإجباريّ التي تستهدف الشباب في شكل عشوائيّ وجعلته يشعر بالسخط تجاه الحكومة وسياساتها» يقول الطالب رشاد شوشان (22 سنة) ل «الحياة» ويتابع: «برلمان الشباب ديكور سياسيّ لسنا في حاجة إليه، سيكون ذا صبغة استشارية أي أن القصد الحقيقيّ هو الدعاية وليس إشراك الشباب في الحياة العامة، وثانياً كيف للشاب أن يهتمّ بإطلاق برلمان وهو من دون شغل»؟
ويرى شوشان وهو من شباب الحزب الديموقراطي التقدّمي أنّ الخطاب الحكوميّ في واد والممارسة في وادي آخر، ويوضّح: «لطالما أكدت الحكومة أهمية دور الشباب ومنزلته في بناء الصرح الديموقراطي والتنمية، لكن شباب المعارضة يتعرّض للملاحقة باستمرار ويُسجن كما حصل مع الطلاب النقابيين الذين يقبعون في السجن منذ أشهر، علاوة على ما يتعرّض له رفيقي نزار بن حسن وهو أحد كوادرنا الشبابية الذي يحاكم على خلفية نشاطه السياسي».
فادي 25 سنة له رأي مخالف، إذ يرى أنّ قرارات الرئيس واحتفالات عيد الشباب لهذا العام «تكتسي طابعاً مميزاً كونها اقترنت بالسنة الدولية للشباب التي تم اعتمادها من جانب الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة بالإجماع، ببادرة من الرئيس بن علي كتتويج لنجاح المقاربة التونسية في مجال التعاطي مع الشأن الشبابي».
ويقول فادي وهو من شباب الحزب الحاكم إن قرارات الرئيس تهمّ كل الشباب التونسي وليس المقربين من الحكومة فقط والجميع يثمّن ما ورد في خطاب الرئيس من إجراءات.
وسائل الإعلام في تونس – رسميّة ومعارضة - علقت بإطناب على احتفالات عيد الشباب وقرارات الرئيس، ويبدو أنّ التحليلات المختلفة اتفقت على أهمية هذه الفئة في تحقيق التنمية المنشودة، لكنّ الاختلاف بدا واضحاً في السير نحو طرق حلّ مشاكل الشباب. فالحكومة ترى أنها تمكنت من تقليص نسب بطالة الشباب وتسير بثبات نحو التصدّي لبعض السلوكات السلبية على غرار التطرّف والهجرة السريّة والعنف وشغب الملاعب، في حين تحذّر المعارضات من مستقبل مجهول ينتظر الشباب أن تواصل «الانغلاق السياسي وتدهور مستوى الحريات الفرديّة» في البلاد.
وتشير الإحصاءات إلى عزوف شبابيّ كبير عن العمل السياسي والجمعياتي يبلغ السبعين في المئة، مع تزايد كبير في نسب المقبلين على ركوب «قوارب الموت» والهجرة غير القانونية، بالإضافة إلى نسبة بطالة تتجاوز ال14 في المئة، ناهيك بمئات من الشباب السلفيّ الذي يحاكم بموجب قوانين محاكمة الإرهاب، وهي بيانات تؤكّد تعمّق مشاكل الشباب التونسيّ وعدم نجاعة الحلول المنتهجة إلى حدّ الآن، بحسب متابعين.
وفي عام 2009، أطلقت حركة التجديد (حزب يساريّ قانونيّ) منبراً حوارياً شبابياً لقي إقبالاً جيّداً من الطلاب، ويناقش هذا المنبر قضايا تهمّ الشباب والطلاب ويحاول إيجاد حلول لمشاكلهم المختلفة.
ويقول أنور بن نوّة وهو قياديّ في حركة «التجديد» مُكلف بالعمل الشبابيّ ل «الحياة»: «نحاول قدر الإمكان أن تكون برامجنا جديّة وقابلة للتطبيق ومُحيّنة، فنحن نطرح القضايا ونحاول التوجّه إلى الشباب من دون «دمغجة» ولا نرغب في استعمال اللغة الخشبية التي تنتهجها الحكومة... الأمر ليس بالهيّن فإيجاد الحلول يتطلّب التشخيص السليم للواقع من جهة، وتوافر الكفاءة من جهة أخرى إلى جانب الإصغاء بانتباه إلى الشباب لفهم مشاكلهم».
وبخصوص القرارات الرئاسية الجديدة لفائدة الشباب يعلّق بن نوة قائلاً: «هذه الإجراءات لم يتمّ تطبيقها بعدُ على رغم أن معظمها تمّ الإعلان عنه في برنامج مرشّح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسيّة الماضية».
ويختم: «الإعلان عن استشارة شبابية وبرلمان صوري جديدين لا يطرق جوهر المشاكل ولا يقدّم حلولاً حقيقيّة لتطلّعات الشباب الذي يبقى بحاجة إلى مزيد من الحريّة وإلى رفع الوصاية عنه ودعم ثقته بنفسه وبقدرته على تغيير الأوضاع نحو الأحسن».