فرنسا تلوّح بتعليق صفقة تسلّح مع روسيا وموسكو ستطلب تعويضاً

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الخميس أنه سيتم البت في احتمال تعليق بيع بارجتين حربيتين فرنسيتين من طراز ميسترال الى روسيا في تشرين الاول (أكتوبر) موعد التسليم، وهو تهديد لوّحت به باريس هذا الاسبوع على خلفية الأزمة الأوكرانية، في حين قال مسؤول في وزارة الدفاع الروسية إن بلاده ستطلب تعويضاً إذا ألغت فرنسا الصفقة.
وقال الوزير لإذاعة "مونتي كارلو" وتلفزيون "بي اف ام" ان "تسليم البارجة الاولى سيتم نهاية تشرين الاول/اكتوبر وبالتالي فان مسألة التعليق ستطرح في تشرين الاول/اكتوبر".
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين ان فرنسا قد "تنظر في الغاء الصفقة إذا استمر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في ما يقوم به" في اوكرانيا.
وأثار هذا التصريح مخاوف موظفي أحواض بناء السفن الفرنسية في سان نازير (غرب) الذين حذروا من "عواقب" الغاء العقد على صعيد الوظائف. غير ان وزير الدفاع اكد ان "لوران فابيوس أحسن بالتلويح بهذا التهديد".
من جهتها، علقت المانيا الأربعاء مشروعاً كبيراً لتجهيز معسكر تدريب روسي موقع بين مجموعة راينميتال الدفاعية وروسيا، معتبرة انه "لا يمكن الدفاع عن تجارة الاسلحة مع موسكو في ظل الوضع الراهن".
واوضح لودريان ان بارجتي ميسترال اللتين طلبتهما موسكو "هما سفينتان غير مسلحتين... ستصبحان سفينتين عسكريتين عند وصولهما الى روسيا"، مشيرا الى ان قسما من هيكلي السفينتين صنع في روسيا.
وتم التوقيع بين فرنسا وروسيا في حزيران (يونيو) 2011 على صفقة بيع البارجتين اللتين يمكن استخدامهما لنقل مروحيات ودبابات، لقاء مبلغ يقارب 1.2 بليون يورو.
ووصف لودريان الوضع في القرم اليوم بأنه "غير مقبول"، داعياً الى "ديبلوماسية حازمة لتفادي اي تصعيد"، وأضاف ان "فرضية تدخل عسكري تبدو لي مستبعدة في الوقت الراهن لانني اثق بالديبلوماسية الجارية".
من جهة أخرى، أفاد لودريان أنه سيلتقي الجمعة بطلب من رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند وزراء دفاع بولندا ودول البلطيق "لاعرب لهم عن تضامننا النشط وأبحث معهم كيفية مواكبة جهودهم الامنية". واعتبر "من المرجح" الغاء القمة بين روسيا والاتحاد الاوروبي المقرر عقدها في حزيران في سوتشي بروسيا.
وفي موسكو، نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله إن موسكو ستطلب تعويضاً إذا ألغت فرنسا صفقة لبيعها حاملات مروحيات من طراز ميسترال عقابا لها على ضمها منطقة القرم الأوكرانية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الدفاع يوري بوريسوف قوله: "ما من شك في أن الجانب الروسي سيدافع عن حقوقه... وسيطلب تعويضاً عن كل الخسائر التي قد نتكبدها اذا تمت مخالفة عقد ميسترال".