الصين تسعى إلى دور أكبر في السوق العالمية

تحتل الصين المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج الذهب، وعزز اكتشافها الأخير منجماً يحتوي على أكثر من 470 طناً من المعدن الأصفر النفيس تصدرها، ودعم محاولاتها للعب دور أكبر في السوق العالمية.
وعلى رغم أن الصين هي أكبر منتج للذهب بمقدار 355 ألف كيلوغرام سنوياً، إلا أن بنوكها لم تحظ بدور في تحديد سعر المعدن النفيس قبل العقد الماضي، وفي الوقت الراهن يشارك بنكان صينيان في هذه العملية هما «بنك الصين» و«بنك التعمير الصيني».
وأعلنت بكين خلال الشهر الجاري اكتشافها أول منجم بحري في البلاد باحتياط قُدر ب470.74 طن من الذهب تبلغ قيمته المادية 100 مليار يوان تقريباً. وتأمل الحكومة الصينية أن يزيد هذا الاكتشاف من تأثيرها في تحديد أسعار الذهب عالمياً، لدرجة قد تسمح لها بسحب البساط من تحت نيويورك ولندن اللتين تسيطران على هذه العملية منذ عقود.
لكن يعتقد بعض الخبراء أن تأثير هذا المنجم الجديد لن يُر في المدى القريب، اذ لا تزال الصين تواجه عقبة في استخراج الذهب منه. ويشكل موقع المنجم تحت الماء على عمق 2000 متر تقريباً تحدياً جديداً لبكين التي اعتادت استخراج ذهبها من مناجم برية، لذلك فإن على الشركات الصينية العاملة في هذا المجال ان تقوم أولا بتطوير نفسها وشركاتها وتدريب عمالها على كيفية الاستخراج البحري قبل بدء العمليات، الأمر الذي قد يُؤخراستخدام ثروة المنجم لسنوات.
وتعتبر بكين احتياطها من الذهب سراً من أسرار الدولة، لكنها اضطرت في تموز (يوليو) الماضي الى الإعلان عن احتياطها لوقف خسائر وقعت في بورصتها، كاشفةً انها تملك حالياً1.658 طن. لكن كثيراً من الخبراء شككوا في صحة هذا التصريح الصيني، لاعتقادهم أن احتياط الصين من الذهب يصل الى 3000 طن على الأقل، لكن الخوف من التأثير على استقرار السوق العالمية منعها من الإفصاح عن هذا الرقم الحقيقي. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان تقوم بكين بالإعلان عن الرقم الحقيقي لاحتياطها من الذهب تدريجياً حتى تصل الى هدفها في إعادة الاستقرار الى سوقها، وعودة نمو اقتصادها، وزيادة وزن عملتها عالمياً.
وفي الشأن ذاته، تسعى الصين في الوقت الراهن الى تحسين وضع عملتها في العالم عبر ضمها الى سلة عملات الاحتياط التابعة ل"صندوق البنك الدولي" التي تحوي حالياً اربع عملات هي الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين. وكشفت وكالة "رويترز" أخيراً ان ضم اليوان الى تلك السلة سيتم نهاية الشهر الجاري بقيمة لن تزيد على 10 في المئة. وستساعد هذه الخطوة في زيادة أهمية العملة الصينية لتصبح احدى العملات العالمية التي تستخدم كاحتياط أجنبي لدى الدول.
ولا يعني ذلك أن الصين تريد رفع قيمة عملتها مقابل العملات الأخرى، بل على العكس تحاول بكين باستمرار الإبقاء على عملتها منخفضة أمام الدولار الاميركي حتى تبقى سلعها رخيصة مقارنة بسلع الدول الأخرى، الأمر الذي يغري الشركات لمواصلة استيراد السلع الصينية التي اصبحت مسيطرة على الأسواق.