تثمين دولي للإصلاحات القانونية... وقطف ثمارها الكبرى بعد أعوام

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الأوضاع القضائية والقانونية في السعودية شهدت تطوراً وإصلاحاً كبيرين، مشيراً إلى أن الإعلان عن إنشاء المحاكم المتخصصة جعل ما يشهده نظام القضاء في السعودية من إصلاحات أمراً ملاحظاً من الجميع.وقال في اتصال مع «الحياة»: «هناك حراك وإصلاحات في المجال القضائي واضحة للعيان، ويهمنا استمرار هذا الحراك»، و اتفق القحطاني مع من يرون أن الإصلاحات التي قامت بها السعودية في هذا المجال تحتاج لبعض الوقت للمس نتائجها «بعد فترة سيلمس المواطن والمقيم نتائج هذه الإصلاحات، وهناك جهود كبيرة تبذل في مجال القضاء الإداري، وهناك لائحة التفتيش القضائي، إضافة إلى عملية تدريب القضاة، وبحسب رصدنا يمكن القول ان العمل على إصلاح القضاء والقوانين في السعودية يجري على محورين، الأول إصلاح البيئة العدلية والمتعلقة بالمكان، كإنشاء المحاكم، بينما ينصب المحور الثاني على إصلاح العامل البشري ويتجلى في تأهيل القضاة وتدريبهم».
ولم يكن اعتراف الحكومة الأميركية بالإصلاحات القانونية التي اعتمدتها الحكومة السعودية، والتي تتمثل في ابعاد الولايات المتحدة الشهر الماضي السعودية من قائمة الدول التي لا تلتزم بحماية حقوق الملكية الفكرية، الاعتراف الوحيد بحزمة الإصلاحات القضائية والقانونية التي أقرتها المملكة. إذ أجبر تحديث بعض القوانين والأنظمة أيضاً أكثر الجهات شراسة في نقد السعودية على الاعتراف بأهمية تلك الإصلاحات. إذ أكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)، أن الموافقة على إنشاء برنامج عام للدفاع عن المدعى عليهم في السعودية، خطوة من شأنها أن تعزز نظام العدالة الجنائية في المملكة، وبدوره وصف الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش كريستوف ويلكي في تقرير نشرته منظمته أخيراً توفير الخدمات القانونية المجانية للمدعى عليهم غير القادرين على توكيل المحامين بالخطوة الفاصلة والمهمة في مسار نظام العدالة السعودي، وقال: «إتاحة محامي الدفاع في المحاكمات الجنائية يعني إحداث نقلة في المحاكمات الجنائية السعودية من كونها خاضعة للآراء الشخصية للقضاة إلى كونها مسألة قانون وحقائق». وأشاد أيضاً حقوقيون في تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أخيراً بالإصلاحات القانونية في السعودية، خصوصاً إعلانها عن إنشاء محاكم تجارية ومحاكم استئناف في المدن الرئيسية في اطار خطة اصلاح قيمتها بليونا دولار لتحديث المحاكم وتدريب القضاة، إلا أنهم أكدوا أيضاً أن ظهور نتائج هذه الإصلاحات وجني ثمارها قد يحتاجان إلى أعوام.
ولفتت وكالة رويترز الأخبارية أيضاً في التقرير ذاته إلى أن إصلاح القضاء وتحسين التعليم من الإصلاحات الرئيسية التي حاول الملك عبدالله إجراءها منذ توليه الحكم عام 2005.