الرياض: السطو على مدرسة يجدد الحديث عن «وظائف الحراس»

تفتقر بعض مدارس منطقة الرياض إلى «حراس»، لضمان أمنها والحفاظ عليها من السطو والسرقات التي تحدث حيناً بعد آخر، ما تسبب في تعرض بعضها إلى السرقة. إذ تعرضت إحدى مدارس المرحلة الابتدائية في حي المونسية (شرق الرياض) أول من أمس، إلى السطو من جانب لصوص، عبثوا في محتويات المدرسة، وكسروا بابها، وسرقوا جوالاً وجدوه في مكتب أحد منسوبي المؤسسة التعليمية.
وتقدمت إدارة المدرسة ببلاغ إلى الجهات الأمنية التي حضرت مباشرة، وباشرت الحادثة، وبدأت في اتخاذ الإجراءات الأمنية من خلال رفع البصمات وتسجيل محضر بالواقعة. غير أن الحادثة التي تكررت في مواقع أخرى، دفعت قياديين في مدارس المنطقة إلى المطالبة بتوفير حراس، يتولون مهمات تأمين مدارسهم.
وأكد عدد من قيادي تلك المدارس ل«الحياة» أنهم تقدموا بترشيحات لعدد من المواطنين، ممن يرغبون في شغل وظيفة «حارس مدرسة» إلى إدارة تعليم الرياض، لإنهاء إجراءات تعيينهم في الوحدات والمنشآت التعليمية، إلا أن تلك المطالب - على حد قولهم - «قوبلت بالرفض من جانب المسؤولين في تعليم الرياض».
وبينما رفض المسؤول عن الحراسة في المدارس التعليق على الموضوع، كان وزير التعليم عزام الدخيل طالب أخيراً، جميع مدارس التعليم العام (بنين وبنات) بتوفير حراس أمن، يتولى تنظيم الدخول والخروج إلى المؤسسات التعليمية. وشددت الوزارة في تعميم أرسلته إلى إداراتها في المناطق المختلفة على ضرورة «تسجيل بيانات الزائرين، ومنعهم من دخول الفصول الدراسية، والاكتفاء بمقابلة المدير أو الوكيل أو المرشد الطلابي أو المعلم».
وعلمت «الحياة» أن وزارة المالية كانت رفضت طلباً مقدماً من وزارة التعليم، خاص بتعيين حراس وحارسات أمن في المدارس الحكومية والأهلية، بعد أن قدمت «التعليم» دراسة شاملة إلى «المالية»، لإيجاد بند خاص للحراسات الأمنية في المدارس تابع لوحدة الأمن في التعليم، إلا أن «المالية» رفضت ذلك، بحجة الكلفة العالية والمقدرة ب4 بلايين ريال، معللة رفضها ب«عدم وجود بند لذلك في وزارتي التعليم والخدمة المدنية».