باحثون يتوقّعون صراعاً «محموماً» بين الإعلاميين والسياسيين لكسب الجمهور

توقّع باحثون وإعلاميون أن تشهد الفترة المقبلة، صراعاً محموماً بين الإعلاميين والسياسيين في إطار كسب الجمهور وإقناعه، مشيرين إلى اتساع الفضاء الإعلامي العام في ظل تطور التكنولوجيا ما سيستدعي إيجاد وسائل مختلفة لشرعنة الإعلام الجديد.
من جهة أخرى، أكد وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة، أن العالم اليوم صار أشبه بالغرفة الصغيرة، مضيفاً: «كنا نسمي العالم قرية كونية صغيرة، واليوم أصبح أشبه بغرفة صغيرة، فكل واحد أصبح له إعلامه الخاص في كفه وبيده عبر اللاب توب والبلاك بيري وآي فون، ولم يصبح الخبر السياسي كما كان في السابق»، لافتاً إلى ضرورة إيجاد وسائل للتناغم بين السياسي والإعلامي في أي بلد، لكي تكون الصورة واضحة أمام المتلقي. وأشاد خوجة خلال ترؤسه ندوة «الإعلام السياسي في العالم العربي بين الحرية والمسؤولية»، التي أقيمت أمس في قاعة مكارم في فندق ماريوت، بالفعاليات والأنشطة الثقافية التي نظمها المهرجان الوطني التراث والثقافة 25، وقال: «إن من يتلمس برنامج الندوات الثقافية والفكرية لمهرجان الجنادرية، لا بد أن يلفت نظره تأكيد المهرجان على الأصول التي قام عليها، ومن أهمها أن سماء الفكر تتسع للجميع، ومن حق أي فكرة إذا ما استوفت حقها من البحث والمنطق أن يكون لها حضور في عالم الأفكار، وأنه لا خوف مطلقاً من الأفكار مهما كانت».
من جانبه، أكد المدير العام لبرنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن مأمون فندي، أن السوق الإعلامية العربية تفرض حالاً من التسطيح في ما يخص الحوار الإعلامي السياسي، وأضاف: «معظم وسائل الإعلام المسيطرة على الساحة اليوم يمكن تسميتها بوسائل الإعلام المتجاوزة لحدود الدولة القطرية كقنوات «الجزيرة» و«العربية» وصحيفتي «الحياة» و«الشرق الأوسط»، فنتيجة لمحاولة البحث عن عامل مشترك في السوق بين كل المتلقين أدى ذلك لحال من التسطيح والاختصار، تم خلاله الاقتصار على قضايا عامة كقضيتي فلسطين والعراق، في الوقت الذي لا نجد فيه حديثاً عن قضايا هي في الأهمية ذاتها».
وتطرق خلال حديثه إلى العديد من الإشكالات التي تواجه الإعلام السياسي العربي، موضحاً أن أبرز هذه الإشكالات تتعلق بالرسالة الإعلامية للإعلام العربي، وزاد: «معظم القنوات العربية ليس لها مراسلون في داخل الدول العربية، وليست لديها أدوات استقصائية داخل الأقطار العربية، كما أن القضايا القطرية لا تسافر خارج الحدود، مثل قضايا البربر في المغرب ونحوه، وحتى هذه القضايا لا تحظى بالقبول عند النخب السياسية في الدول ذاتها»، مؤكداً أن السوق الإعلامية العربية تفرض أسلوباً محدداً للحوار السياسي. ولفت فندي إلى أن الإعلام السياسي العربي «فشل في إيصال رسالته في الداخل والخارج»، مشدداً على وجود فجوة بين الرسالة الإعلامية المطروحة في العالم العربي، وبين اهتمامات الجمهور الرئيسية.واعتبر أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد البشر الإعلام السياسي العربي غير الحكومي «ناجحاً وفق المعايير العربية على المستوى الشعبي، وأضاف: «للإعلام السياسي العربي أثره التراكمي في الشعوب العربية، فعندما نقيس فترات معينة كفترة ما قبل الفضائيات وكيف كان عليه الوعي السياسي بالنسبة للشباب وما آل إليه الآن نجد فرقاً شاسعاً، فالشباب اليوم يعي ويناقش المضامين وينقد مواضيع لم يكن متوقعاً أن يناقشها الشباب في السابق، أما على المستوى النخبوي هو إعلام مقصر، فعند صانعي القرار السياسي نجد أن هذا الخطاب يتوقف عند حدود معينة نتيجة لاعتبارات كثيرة».وانتقد البشر واقع العديد من المؤسسات الإعلامية، لافتاً إلى أن الأيدولوجيا تسير العديد من هذه المؤسسات بعيداً عن الأهداف المشتركة في العالم العربي. وقال: «كل مدرسة أو عقلية تأتي لتدير مؤسسة إعلامية فهي توجه المضامين الإعلامية وغرفة الأخبار، بحسب توجهات هذه المؤسسة أو القائمين عليها وبحسب الايدولوجيا التي تسيطر على هذه المؤسسة، فليس هناك ارتباط بالماضي وبما يجب أن يكون عليه الحاضر ولا استشراف المستقبل»، مضيفاً: «المؤسسة الإعلامية ليست ملكاً للمستثمر فيها، فالأهداف والقضايا العربية المشتركة وحاجات الجمهور وظروف الأمة وغيرها من الغايات الكبرى لا يمكن أن تكون ملكاً لأي أحد من الناس».
وأشار إلى أهمية أن يعي القائم بالاتصال في الإعلام السياسي العربي دوره، مضيفاً: «للقائم بالاتصال في الإعلام السياسي دور مهم هو إيصال الرسالة لصناع القرار السياسي، فهو شريك له في صنع هذا القرار، وإن الغايات أكبر من أن تكون غايات شخصية لأن الإعلام رسالة موجهة إلى الشعوب»، مقترحاً أن يتم إنشاء مراكز مستقلة للمعلومات ليرتقي الخطاب الإعلامي العربي.
فيما لفت الدكتور يحيى اليحياوي إلى أن وسائل الإعلام الجديدة «كسرت هيمنة الدول على مصادر المعلومات»، مضيفاً: «نلاحظ أنه عندما اشتدت الطفرة التكنولوجية وظهرت القنوات الفضائية، ومن ثم الانترنت والوسائل الإعلامية الجديدة تلاشت هيمنة الدولة على الإعلام، وبالتالي فهي كسرت أحد مقومات الخطاب السياسي السائد، وصار المواطن يصل للمعلومة بطرق مختلفة ومن أكثر من اتجاه».وتوقع اليحياوي أن تشهد الفترة المقبلة «صراعاً محموماً بين الإعلاميين والسياسيين في إطار كسب الجمهور». وأضاف: «السنوات العشر المقبلة ستشهد توجهين أساسيين، الأول يمثل تسابقاً محموماً بين الإعلامي والسياسي، لاستقطاب المتلقي وإقناعه، والثاني هو اتساع الفضاء الإعلامي العام في ظل تطور التكنولوجيا ما سيستدعي إيجاد وسائل مختلفة لشرعنة الإعلام الجديد».بدوره، أوضح رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام الدكتور فهد العرابي، من خلال دراسة بحثية علمية قدّمها، أن وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي «تعاني من تقصير ملحوظ في القيام بدور الدعم لفرص التعاون بين الدول ذاتها». وقال: «الراضون عن دور الإعلام الخليجي لا يتجاوز 9 في المئة من مجموع العينة في الدراسة، بينما تصل نسبة غير الراضين إلى 26 في المئة، الأمر الذي يخلق حالاً من القلق حول أوضاع الإعلام السياسي في دول المنطقة».
وذكر أن هناك اتجاهاً سلبياً «يصل إلى 46 في المئة في ما يخص الدعم الذي يقدّمه الإعلام الخليجي على مستوى حقوق المرأة، كذلك الحال تنطبق على مسألة دعمه للأمور المشتركة بين شعوب الخليج»، مضيفاً أن 38 في المئة من الجمهور، يرون أن هذا الدعم من وسائل الإعلام الخليجية «ضعيف جداً، كما أن هناك ممن تصل نسبتهم إلى 41 في المئة يرون أن الإعلام مقصّر في دعم فرص التقارب بين مواطني دول المجلس، وفي الوقت ذاته يظهر الاعتقاد بالتقصير في دعم التبادل الثقافي بما نسبته 39 في المئة».وحول التطلّعات المستقبلية للإعلام الخليجي، أكد فهد العرابي وجود رغبة ملحة، عند الإعلاميين والمثقفين في دول الخليج، إلى إيجاد استراتيحية إعلامية واضحة، مضيفاً: «ان هذه الأهمية تجمع عليها نسبة كبيرة تصل إلى 77 في المئة، إذ يقرّون أن وجود استراتيجية إعلامية لدول مجلس التعاون مهم جداً، حتى يتمكّن من تقديم الدعم في عدد من الجوانب التي تمس شعوبه».