بلغ المعدل السنوي للشهادات الصحية المُزورة، المكتشفة من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، 120 شهادة، إذ اكتشفت الهيئة خلال السنوات ال10 الماضية، 120 شهادة صحية مُزورة وسط توقعات بأن يزداد العدد في غضون السنوات المقبلة، على رغم الأساليب الحديثة التي تتبعها الهيئة في الكشف عن هذه الشهادات. وقبل أيام من مغادرته منصبه، إلى رئاسة جامعة الأمير سلطان، نفى الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين الفريحي، أن يكون حدث تراجع في عدد الشهادات المزورة. وقال في تصريح ل «الحياة»: «إن نسب التزوير لم تختلف، لكن قدرتنا على اكتشاف الشهادات المُزورة، والوقت اللازم للتحقق منها، هو ما اختلف عن السابق، إذ أصبح يستغرق وقتاً أقل». وأكد الفريحي، أن إمكاناتهم في اكتشاف التزوير «أصبحت أفضل بكثير، وذلك بعد تعاقدنا قبل نحو عامين، مع شركة عالمية، تقوم بمهمة التأكد من مصدر الشهادة، والجهة التي منحتها»، لافتاً إلى أن هذه الشركة «تضم خبراءً في الكشف على وسائل التزوير. كما تمتلك مراسلين في جميع أنحاء العالم، يساعدونها في هذه المهمة». ونوه إلى أن الشركة «تؤكد صحة تزوير ما نحيله إليها من أوراق ومستندات مشكوك فيها، أو تنفيه خلال مدة زمنية تتراوح بين أسبوعين، وخمسة أسابيع». وقال: «في الماضي كان يقوم في هذه المهمة موظف في الملحقية الثقافية السعودية في الباكستان. وكان ذلك يستغرق شهوراً عدة، وأحيانا عاماً كاملاً. كما أنه في أحيان كثيرة لا يصلنا رد مطلقاً. لكن في الوقت الراهن، أصبح يأتينا الرد خلال خمسة أسابيع، بنسبة 80 في المئة». وذكر الفريحي، أن «إجمالي الشهادات التي تم التأكد من تزويرها خلال الأعوام ال10 الأخيرة، بلغ نحو 1200 شهادة صحية عامة»، لافتاً إلى أن أكثر الشهادات تزويراً في جميع أنحاء المملكة، هي «شهادات التمريض، والبصريات، والصيدلة»، موضحاً أنه «في حال شك موظف الاستقبال في شهادة طالب عمل، يحيلها إلى إدارة التوثيق، ولدى ثبوت التزوير، يتم إبلاغ إدارة الرخص الطبية، ويوضع اسم المُزور في قائمة الممنوعين من العمل، وممارسة المهن الصحية في المملكة. كما يتم إبلاغ الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة في وزارة الصحة، أو إمارة المنطقة التي توجد فيها المنشأة الطبية التي يعمل فيها». بدوره، شكك مدير الشؤون الصحية في محافظة الأحساء حسين الرويلي، بحدوث زيادة في يقظة العاملين في المنشآت الصحية، في الكشف عن الأوراق المزورة، مشيراً إلى أن التقدم في ذلك جاء نتيجة «التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية»، التي اعتبرها «المُعين الأول». ولفت إلى أن الأمر «يختلف من منطقة إلى أخرى». وأبان أن التواصل مع الهيئة «أصبح أفضل من السابق، فيما يخص التحقق من الوثائق، وكذلك التسجيل والتصنيف»، لافتاً إلى أن التزوير «يطال القطاعين الخاص والعام». ونوه إلى أن أكثر الحالات تزويراً تكون بين «الفنيين، إذ اكتشفنا تزويراً لدى بعض فنيي التخدير، والصيادلة». وذكر أن «غالبية من يقوم بالتزوير هم من الأجانب». ووصف الرويلي، في تصريح ل «الحياة»، الإجراءات المُتخذة حيال المزورين ب «النظامية»، وتكون على خطوات عدة، تبدأ في «التحقيق، والرفع إلى وزارة الصحة، ووضع اسم المزور في القائمة السوداء»، مؤكداً أن عودتهم إلى العمل بطرق أخرى «بات قليل الاحتمال». وعزا السبب إلى أن «النظام لدينا شهد تطوراً»، منوهاً إلى «إلزامية رفع الوثائق إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، من أجل التأكد من سلامة الوثائق والمؤهل، وتصنيف المتقدم بحسب التصنيف المُعتمد في المملكة، وذلك كشرط لمزاولة العمل»، مشيراً إلى أنه أثناء ذلك يتم «كشف عدد من الوثائق المُزورة».
