إنهاء 1282 شكوى ضد مكاتب وشركات استقدام «متلاعبة»

أعلنت وزارة العمل أنها أنهت 1282 شكوى تقدم بها عملاء الوزارة ضد مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة من أصل 1421 شكوى، خالفت فيها المكاتب والشركات الأنظمة، وتلاعبت بمدد وتكاليف الأسعار، إذ تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، في حين لا تزال شكاوى قيد الإجراء والنظر فيها.
وقال المدير العام للإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل في تصريحات أمس: «إن مكاتب وشركات الاستقدام المخالفة لم تلتزم بمدد الاستقدام وتكاليفها المعلنة في موقع «مساند» الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية»، مشيراً إلى أن «جميع الشكاوى الواردة كانت من مختلف مناطق المملكة وتم إغلاقها عدا 36 ما زالت تحت الإجراء 26 منها في الرياض، و10 في مكة المكرمة».
وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الأولى لناحية الشكاوى المنتهية ب533 شكوى، تلتها الرياض ب316، ثم الشرقية ب299، فعسير 70، ثم حائل 27، فالمدينة المنورة 10، ونجران ببلاغين، وتبوك 8، والحدود الشمالية 6، والجوف بثلاث شكاوى.
وبلغ عدد المكاتب المشتكى عليها في الرياض 58 مكتباً، والشرقية 44، ومكة المكرمة 36، والمدينة المنورة 5، وحائل 6، وعسير 7، ومكتبان للاستقدام في كل من نجران وتبوك، والحدود الشمالية، ومكتب واحد في الجوف. بينما أنهت الوزارة 8 شكاوى لعملائها ضد ثلاث شركات للاستقدام، في حين لا تزال شكوى واحد ضد إحدى الشركات قيد الإجراء.
ودعت الوزارة مجدداً جميع العملاء للإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، وقالت إنه يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.
وكانت وزارة العمل أعادت خلال الأشهر العشرة الماضية ثلاثة ملايين ريال حقوق عملائها لدى 166 مكتباً وشركة استقدام في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن عدد مكاتب الاستقدام المنتشرة في كل مناطق المملكة بلغ 331 مكتب استقدام، وهناك 23 شركة استقدام أخرى موجودة في سوق العمل.
من جهة أخرى، ضبط مكتب العمل في محافظة حفر الباطن بالتعاون مع الأمن العام 117 مخالفة في حملة مشتركة تم تنفيذها على مجمع هلا مول ومحال تفصيل بيوت الشعر والخيام إضافة إلى منشآت سكراب وتأجير سيارات. وتنوعت المخالفات بين العمل لدى الغير، والعمل في غير المهنة المدونة في رخصة العمل، وعدم دفع صاحب العمل أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، أو دفعها بغير العملة الرسمية، وعدم الالتزام باشتراطات المستلزمات النسائية، ومخالفات أخرى.
وأوضح مدير إدارة التفتيش في المنطقة الشرقية حمد الصقور، في تصريح صحافي أمس، أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار متابعة وتشجيع المفتشين على استمرار القيام بالحملات التفتيشية المشتركة في جميع مكاتب العمل بالمنطقة الشرقية والتأكيد على أهمية دور التفتيش في ضبط سوق العمل ومعالجة اختلالاتها.
الحقباني يمدد استقبال طلبات تعويض المنشآت 90 يوماً
مدد وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور مفرج الحقباني، فترة استقبال وتسجيل طلبات تعويض المنشآت عن المقابل المالي، التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل الأول من محرم 1434، مدة 90 يوماً ابتداءً من يوم الأحد الماضي، وذلك تسهيلاً وتيسيراً للمنشآت وإعطائها الوقت الكاف لرفع بياناتها ومطابقتها لضوابط الاستحقاق.
ودعا الحقباني مجدداً المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp، والتأكد من صحة بياناتها وإرفاق المستندات المطلوبة. وأوضحت وزارة العمل في بيان صحافي أمس، أن صندوق تنمية الموارد البشرية يعمل على استقبال استفسارات المنشآت والرد عليها من خلال مراكز الاتصال التابعة له والفروع والبريد الإلكتروني المخصص crp.info@hrdf.org.sa، إلى جانب مراجعة طلبات التعويض وفق الضوابط والآليات المعتمدة، فيما تمر طلبات التعويض بثلاث مراحل تبدأ بدخول المنشأة على النظام، وتقديم طلبات التعويض، وإدخال بيانات المنشأة والمشروع وإرفاق المستندات المطلوبة. وطالبت الوزارة المنشآت برفع المطالبة لكل مشروع على حدة، مع إرفاق المستندات المطلوبة ومنها: وثيقة رسمية من الجهة المالكة للمشروع تثبت عدد العمالة على المشروع، أو خطاب تأييد العمالة إذا كان متوافراً لدى المنشأة، ويكتفي بإرفاق كشف واحد لأعداد العمالة المطالب التعويض عنها، على أن يكون الكشف معتمداً من الجهة المالكة للمشروع.
ومن المتطلبات شهادة إقرار زكوي من مصلحة الزكاة والدخل (نهائية/ غير مقيدة)، وفي حال تعذر ذلك يكتفي بشهادة لكل مشروع على حدة، إضافة إلى بيان إثبات لخروج عمالة المنشأة من وزارة الداخلية عبر برنامج (مقيم)، وفي حال نقل العمالة لمشروع حكومي آخر، يتم إرفاق صورة العقد الأخر وإثبات عدد العمالة، ومراعاة عدم جواز التعويض على العمالة نفسها في العقد الأخر للفترة نفسها التي تم التعويض عنها. وحول الإجراء في حال ترسية مشروع حكومي على منشأة قبل الأول من محرم 1434، قبل صدور القرار، ولا يزال المشروع قائماً ومستمراً حتى الآن، فإن التعويض سيكون عن مدة العقد الأصلية. وتتم المرحلة الثانية بعد استكمال المنشأة للمتطلبات، إذ تتم مراجعة الطلبات ودرس المستندات المرفقة، والتحقق من صحة البيانات.
.. وتجهز 58 مكتباً للتواصل مع قياداتها مباشرة
{ الرياض - «الحياة»
هيأت وزارة العمل 58 مكتباً تابعاً لفروعها في مختلف مناطق المملكة بالتقنيات اللازمة لتواصل عملائها مع قياداتها في المركز الرئيس في مدينة الرياض، وذلك ضمن خدمة «الاتصال المرئي». وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إنها جهزت في كل المناطق «قاعات تضم أحدث تقنيات التواصل المرئي، لتسهيل متابعة العملاء لمعاملاتهم، والتواصل مع القيادات بكل يسر وسهولة عبر أقرب فروع الوزارة لهم، من دون تحميلهم مشقة السفر أو التوجه إلى المقر الرئيس في الرياض، بعد أن تم تدريب منسوبي الوزارة المعنيين بهذه الخدمة على استخدام النظام ليتولوا عملية التنسيق بين العملاء في كل فرع والمركز الرئيس بالرياض».
وأضافت أنه «يمكن لعملاء الوزارة حجز موعد للتواصل مع القياديين من طريق الاتصال بالرقم الموحد لخدمة العملاء 19911، واختيار خدمة لقاء وزير العمل، ومن ثم يتم أخذ بيانات العميل، وإرسالها إلى مدير المنطقة خلال يومي عمل من طريق فريق اللقاء المرئي، وفي حال عدم إيجاد حل لمشكلته، يتم تحويل معاملته إلى الوكيل المختص لتتم مقابلة العميل مرئياً، وإذا استمرت مشكلته يتم التواصل مع العميل وترتيب موعد له لمقابلة الوزير بالتقنية نفسها».
وأكدت الوزارة أن الهدف من خدمة الاتصال المرئي هو «استماع المسؤولين والقياديين إلى أكبر عدد ممكن من العملاء في مختلف مناطق المملكة، والتواصل معهم وحل المشكلات التي تواجههم، ما يزيد من جودة وفاعلية قرارات الوزارة».
وكانت «العمل» دشنت أخيراً خدمة الاتصال المرئي في فروعها في مدن ومحافظات المملكة، لمقابلة عملائها عن بُعد من الوزير ونائبه ووكلاء الوزارة، في خطوة تقنية حديثة تسهل التواصل بين عملائها (العامل، وصاحب العمل، والباحث عن عمل) وقيادات الوزارة، من دون تكلف عناء التنقل والسفر من منطقة إلى أخرى.