«هدف»: استقبال طلبات تعويض المنشآت

أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، استمرار استقبال ومراجعة طلبات تعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 1 / 1 / 1434ه، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ، وتمت الترسية عليها وأبرمت معها لاحقا عقودا في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم، وذلك وفق الضوابط والآليات المعتمدة وتجهيزها لمرحلة الصرف حال التأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها.
وأوضح الحقباني أنه منذ بداية التقديم عبر البوابة الإلكترونية بتاريخ 26 رجب 1436 ه الموافق 15 مايو 2015م قامت (342) منشأة بتقديم طلبات تعويض عن عدد (163.266) عاملا تخص (2079) مشروعا، وبمراجعة تلك الطلبات تمت الموافقة على صرف مبلغ (6.397.673) ريالا تخص (15) مشروعا، بينما يوجد عدد (47) طلبا بقيمة (76.820.183) ريالا لمشاريع لا تزال قائمة سيتم صرف التعويض الخاص بها بعد إنهاء تلك المشاريع، ويجري التواصل مع بقية المنشآت المسجلة لاستكمال طلباتهم أو تصحيح بياناتها، مجددا دعوته للمنشآت المبرمة عقودا مع الدولة قبل 1 / 1 / 1434ه إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp، والمحدد لها ب (180) يوما تبقى منها (29) يوما حتى تاريخ 15 نوفمبر 2015م.
ويعمل «هدف» على استقبال استفسارات المنشآت والرد عليها من خلال مراكز الاتصال التابعة له والفروع والبريد الإلكتروني المخصص، إلى جانب مراجعة طلبات التعويض وفق الضوابط والآليات المعتمدة، في حين تمر طلبات التعويض بثلاث مراحل تبدأ بدخول المنشأة على النظام، وتقديم طلبات التعويض، وإدخال بيانات المنشأة والمشروع وإرفاق المستندات المطلوبة.
وعلى المنشآت رفع المطالبة لكل مشروع على حدة، مع أهمية إرفاق المستندات المطلوبة من ضمنها: وثيقة رسمية من الجهة المالكة للمشروع تثبت عدد العمالة على المشروع، أو خطاب تأييد العمالة إذا كان متوافرا لدى المنشأة، ويكتفى بإرفاق كشف واحد لأعداد العمالة المطالب التعويض عنها، على أن يكون الكشف معتمدا من الجهة المالكة للمشروع، ومن المتطلبات أيضا تضمين الطلب شهادة إقرار زكوي من مصلحة الزكاة والدخل (نهائية/ غير مقيدة)، وفي حال تعذر ذلك يكتفى بشهادة لكل مشروع على حدة، بالإضافة إلى بيان إثبات لخروج عمالة المنشأة من وزارة الداخلية عبر برنامج (مقيم)، وفي حال نقل العمالة لمشروع حكومي آخر، يتم إرفاق صورة العقد الآخر مع إثبات عدد العمالة، مع مراعاة عدم جواز التعويض على نفس العمالة في العقد الآخر لنفس الفترة التي تم التعويض عنها.