«حماس» ترفض اتفاق السلطة ومصر في شأن آلية جديدة لتشغيل معبر رفح

أعلنت حركة «حماس» رفضها الاتفاق الذي توصلت إليه السلطة الفلسطينية مع مصر في شأن آلية إعادة تشغيل معبر رفح الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وقال مصدر في الحركة ل «الحياة» أن الحركة «ترفض تطبيق الاتفاق بعيداً عن الحركة» التي تسيطر على القطاع، منذ أن طردت السلطة الفلسطينية في 14 حزيران (يونيو) 2007. وأضاف المصدر أن الحركة «لم تتلق أي اتفاق، وعلمت به من وسائل الإعلام» في إشارة إلى الاتفاق الذي أعلن عنه عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد قبل أيام.
وكان الأحمد قال ل «الحياة» إنه تم التوصل إلى اتفاق مع مصر على إعادة تشغيل معبر رفح قريباً وفتحه أمام المسافرين والبضائع وفق ترتيبات جديدة.
وقال المتحدث باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري في بيان أمس إن الحركة «تؤكد حرصها على فتح المعبر وضمان حق شعبنا في التنقل بحرية من دون أي قيود». وأضاف أن «الحركة سبق وأن قدمت أطروحات مرنة وأبدت استعدادها للتعاطي مع أي مقترح إيجابي يهدف إلى فتح معبر رفح في شكل طبيعي، ولا تزال حريصة وتعمل من أجل تحقيق هذا الهدف».
واستدرك أبو زهري قائلاً: «لكن من الواضح أن هناك إصراراً من البعض على التفرد وتجاوز اتفاق المصالحة وصياغة اتفاق، بعيداً عن معطيات الواقع بطريقة تجعل من الصعب إنفاذه وتطبيقه».
ويقضي الاتفاق وفقاً للأحمد بإعطاء أولوية لسفر الطلاب والمرضى والعاملين في الخارج، الذين يحملون تأشيرات سفر من دول أخرى أو إقامات في تلك الدول، فيما سيجرى سفر المواطنين وفق «الاعتبارات المصرية»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الجارية في شمال سيناء، قرب الحدود مع غزة.
وأضاف الأحمد أن «الاتفاق ينص أيضاً على السماح بتدفق السلع عبر معبر رفح، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة والوزارات المعنية في السلطة الفلسطينية ومصر»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص الفلسطيني سيقوم بالتصدير والاستيراد عبر مصر، بتنسيق مع الوزارات المعنية في السلطة التي تنسق العملية مع نظيرتها المصرية، وهو ما يعني أن الضرائب والرسوم ستدفع لوزارة المال الفلسطينية».
وكانت حركة «حماس» وافقت على عرض تلقته، عبر وسطاء، من القيادي المفصول من حركة «فتح» النائب محمد دحلان قبل إعلان الأحمد عن الاتفاق الجديد مع القاهرة.
ويقضي عرض دحلان ب «استنساخ» تجربة إدارة ملف الكهرباء في قطاع غزة من قبل لجنة من القوى الوطنية والإسلامية و «إسقاطها» على معبر رفح.
ويشير العرض إلى تشكيل لجنة من القوى الوطنية والإسلامية وتعيين مدير، مستقل أو غير حمساوي، للجانب الفلسطيني من المعبر مهمته التنسيق مع الجانب الفلسطيني من المعبر لتسهيل تنقل الفلسطينيين عبره.