رئيس المحكمة العليا الصومالية: أقل مشاكل القضاء تدخل بعض الوزراء في شؤونه

يقول رئيس المحكمة العليا الصومالية محمود عمر فارح إن غياب الأمن والدعم غير المستمر وتدخل بعض الوزراء في شؤون القضاء يقوّض استقلالية المحاكم في بلده المضطرب الذي شهد مقتل عدد من القضاة في الأعوام القليلة الماضية.
ويقول فارح في حوار مع «الحياة» في العاصمة الكينية، نيروبي، إن حوالى عشرة قضاة قُتلوا منذ عام 2004 نتيجة العنف السائد في الصومال العائم في الفوضى منذ ما يقارب عقدين من الزمن. أو لأسباب لها علاقة مباشرة بأعمالهم.
ويوضح فارح: «يحتاج الصومال إلى نظام قضائي فعّال الآن أكثر من أي وقت مضى لكي يحل المشاكل التي خلّفتها نزاعات العقدين الماضيين». ويضيف: «نحتاج إلى مساعدة أي شخص. علينا أن نغيّر نظاماً متعفّناً. ولكي نفعل ذلك، فإننا نحتاج إلى مال ليس في أيدينا الآن. ما نتحدث عنه ليس لعبة أطفال، كما تعرفون».
وشغل فارح منصب المدعي العام في آخر حكومة مركزية للصومال قبل انهيارها في عام 1991، الأمر الذي أبقى هذا البلد العربي الواقع في القرن الأفريقي في دوامة عنف أهلي، وسط بيئة غابت فيها العدالة وكثر فيها المجرمون بشتى أشكالهم.
وكانت الحكومة الصومالية الحالية التي تدعمها الأمم المتحدة تحاول - دون جدوى - بسط سيطرتها على كامل البلاد منذ تأسيسها في كينيا المجاورة في عام 2004. واستفادت المعارضة الإسلامية المسلحة من هذا الفشل وأحكمت سيطرتها على كل المناطق الجنوبية وجل المناطق الوسطى، بما في ذلك أجزاء واسعة من العاصمة مقديشو. وفرضت هذه المعارضة الشريعة الإسلامية في مناطق نفوذها، وهي تنظر إلى المسؤولين في الحكومة الصومالية على أنهم مرتدون يُباح سفك دمائهم بسبب انتمائهم إلى حكومة يسمونها بالردة والعمالة.
وتقول باندكت غوداريوكس، وهي باحثة لدى منظمة العفو الدولية التي تهتم بشؤون حقوق الإنسان، إن على المجتمع الدولي أن يساعد فارح لكي تعود سلطة القانون إلى الصومال المضطرب. وتردف قائلة: «علينا أن لا نقلل من أهمية حاجة الصومال إلى نظام قضائي لائق. أهميته كبيرة. لأن جرائم كثيرة ضد الإنسانية ارتكبت في الصومال، ولأن عدم معاقبة المجرمين أصبح شيئاً معتاداً ومنتشراً». إلا أن غوداريوكس قالت ل «الحياة» إن قدرة حكومة مضعضعة على تطبيق القانون ضئيلة بسبب محدودية مناطق سيطرتها.
ومنذ انهيار سلطة القانون، كان الصوماليون يحتكمون إلى الشريعة الإسلامية والعرف لحل مشاكلهم سواء كانت خلافات أسرية أو بين القبائل أو جريمة قتل أو سرقة وغيرها.
ويواجه القضاة الصوماليون مشاكل كثيرة من أطراف عدة، بما في ذلك من المدنيين أنفسهم. إذ إن كثيراً من المشاكل التي تواجه هؤلاء القضاة الذين يبلغ عددهم 70 قاضياً لا تأتي من مسلحي الحركات الإسلامية المتمردة بقدر ما تأتي من مواطنين بسطاء غاضبين من إنزال حكم بأحد أقاربهم، كما حصل العام الماضي عندما قُتل أحد القضاة بعد حكمه في نزاع على الأرض بين طرفين صوماليين في مقديشو.
ويقول القاضي فارح: «يركب القضاة، بعد الانتهاء من الحكم، حافلات النقل العام - في بعض الأحيان - مع أقارب أحد المحكوم عليه بالجريمة. لأنه ليس لديهم حافلات رسمية تنقلهم إلى منازلهم. وليس لديهم المال ليشتروا به سيارات خاصة بهم».
ويزور فارح الآن العاصمة الكينية، نيروبي، لحشد دعم من الهيئات الأممية ومن ديبلوماسيين غربيين للحض على مساعدة الصومال في إنشاء محاكم فاعلة يمكن الوثوق بها في بلد يعاني من قتال شبه يومي بين المسلحين الإسلاميين وقوات الحكومة التي تدعمها الدول الغربية ووحدات من دولتي أوغندا وبورندي.
ويقول فارح إن جل القضاة العاملين الآن من كبار السن الذين عملوا في محاكم آخر حكومة صومالية وإنهم يحتاجون إلى تدريبات تُطلعهم على المستجدات في عالم القضاء الدولي. ويضيف قائلاً: «إن القضاة يعملون على أساس تطوعي، ونادراً ما يتلقون مرتباتهم».
ويتهم فارح وزير العدل شيخ عبدالرحمن جنقو ونائب رئيس الوزراء عبدالرحمن آم إيبي بالتدخل في شؤون القضاء ومحاولة كسب القضاة لجعلهم أشخاصاً تابعين للسلطة التنفيذية. ويقول عن هذين الوزيرين: «إنهما يتوجسان من قضاء مستقل يمسك بكل شخص عندما يرتكب جريمة».
وتولى فارح الذي شغل في القضاء ما يقارب أربعة عقود، منصبه الحالي في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ونجح في هذه الفترة القصيرة من ولايته في نفخ الروح في ثماني محاكم من بينها المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، وكلها تعمل في الشطر الذي تسيطر عليه الحكومة الصومالية بدعم من القوات الأفريقية المتركزة في العاصمة، مقديشو.