كشفت مصلحة الجمارك السعودية في ورشة عمل نظمتها أمس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عن مشروع طموح يربط المستثمرين والمستوردين السعوديين مع الجهات المُصدّرة في مختلف دول العالم. وأكدت أن بوابتها الإلكترونية الجديدة ستتعدى نطاق دول الجوار إلى تغطية أكبر لمختلف دول العالم، وتستهدف تبادل بيانات شهادات المنشأ والفواتير والتأكد من بياناتها، لافتة إلى أنه يجري التنسيق للمشروع بين كل الدول بإشراف من المؤسسة العامة للموانئ. وتناولت ورشة العمل التي تحدّث فيها مدير إدارة خدمات المعلومات في مصلحة الجمارك علي الركبان، ونائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي، بمشاركة عدد من مسؤولي الجمارك وأعضاء اللجان والمديرين التنفيذيين في غرفة جدة، والمستوردين والمُصدّرين وأصحاب الأعمال والمهتمين، شروحات وافية حول طبيعة عمل البوابة الإلكترونية ودورها في خدمة قطاع الأعمال، وبعض الإجراءات الخاصة بالخدمات الإلكترونية، مثل التسجيل وتفعيل حسابات المخلّصين والمستوردين وتسجيل الجهات الحكومية. وأكد الركبان أن الجمارك تسعى من خلال خدماتها الإلكترونية إلى مواكبة ما وصلت إليه التطورات الجمركية حول العالم، وأن الخدمات المقدّمة لقطاع الأعمال من خلال البوابة تسعى دائماً إلى التطوير عبر الأخذ بآراء المستفيدين والنظر في مقترحاتهم وملاحظاتهم بهدف تسهيل الخدمات المقدّمة لهم وللمتعاملين معها، وأن الكثير من هذه الخدمات مسايرة لقطاع الأعمال ولطموحاته وللسرعة التي يرجوها قطاع الأعمال في إنجاز مهماته. وأوضح أن البوابة الجديدة تستهدف الربط بين الجهات الحكومية، ومن ثم الربط مع دول الجوار الذي يعد من أهم الأعمال التي توليها مصلحة الجمارك العامة الأولوية والاهتمام، كاشفاً عن مشروع ربط عالمي يتعدى نطاق دول الجوار إلى تغطية دول العالم، ويستهدف تبادل بيانات شهادات المنشأ والفواتير والتأكد من بياناتها، وجار التنسيق له بين الدول كافة بإشراف المؤسسة العامة للموانئ.