غضب واستغراب وسخرية في مصر بعد اعتقال صلاح دياب

أثار خبر توقيف رجل الأعمال المصري ومؤسس جريدة "المصري اليوم" صلاح دياب ونجله، بتهمتي "الإضرار بالمال العام، والتربح غير المشروع من تجارة الأراضي" (الأحد) الماضي، ردود فعل واسعة، تراوحت بين الاستغراب والاستنكار والغضب، انتهاءً بالسخرية، كعادة المصريين في التعليق على الأحداث الجارية.
وغرد مقدم البرامج الساخرة باسم يوسف على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ساخراً: "يبدو أن القبض على صلاح دياب لم يحل مشكلات البلد. لذا، فمن المؤكد أن القبض على حسام بهجت هو ما سيجدي نفعاً"، في إشارة الى القبض على الصحافي حسام بهجت بتهمة "نشر أخبار كاذبة ومعلومات تضر بالسلم العام"، عقب تحقيق نشره قبل شهر حول تفاصيل محاكمة عسكرية لضباط في الجيش المصري بتهمة التخطيط لانقلاب.
واستنكر الصحافي ابراهيم عيسى في برنامجه المذاع على قناة "القاهرة والناس" الخبر وطريقة توقيف دياب قائلاً" هذه واقعة تثير الريبة، لإنه من الصعب على أي شخص ذي ضمير أن يتبلع المشهد، ولأنه يحوي رسالة ضمنية، خصوصاً في طريقة إلقاء القبض على دياب"، مضيفاً: "أن صورة مالك أهم الجرائد الخاصة المصرية مقيداً بالأصفاد لم تختلف عن صور ملاك الجرائد التركية عندما قبض عليهم أردوغان". ووصف عيسى مشهد التوقيف ب "المستفز".
وقال المحامي ناصر أمين في حسابه على "تويتر" إن "القبض على صلاح دياب بتلك الطريقة المهينة، يعد ترويعاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي، خصوصاً وأن التهم الموجهة إليه لا تمثل خطورة على الحياة".
وعلق ناشطون على تغريدة ناصر أمين قائلين إن أمر التوقيف بحق دياب لم يكن لحرية الرأي، لكن لقضايا فساد وتربح. وفي تغريدة لحساب باسم "مصر الإرادة والصمود"، علقت مغردة على ما قاله ناصر أمين متسائلة "كيف تحول قضية استيلاء على أراض خصصت للزراعة واستغلت في الاستثمار العقاري إلى قضية رأي؟ ان مصر لن تتسامح مع المفسدين"، وقال آخر " تحقق من الاتهامات الموجهة إليه قبل الحديث عن حرية الرأي".
يذكر أن النائب العام المصري نبيل صادق قرر التحفظ على أموال دياب وعائلته ورجال أعمل آخرين يوم الجمعة الماضي، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة، بعدما تلقت نيابة الأموال العامة بلاغات ضدهم، جاء فيها أنهم حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضي على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وحولوها إلى منتجعات سياحية، على نحو يعتبر استيلاء على أراضي الدولة، بالتواطؤ مع "مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية".