محاولات للحد من استخدام ال "فيتو" في مجلس الأمن

زادت الفظائع التي تشهدها سورية، وتيرة الضغط العالمي لتغيير آلية استخدام حق النقض ال (فيتو) في مجلس الأمن الدولي. وتقود فرنسا والمكسيك مبادرة مدعومة من 75 دولة تحض الأعضاء الدائمين في المجلس على التنازل الطوعي عن استخدام هذا الحق لعرقلة القرارات الهادفة إلى إنهاء أو منع حالات مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، وتقود سويسرا تكتل "ACT" الدولي الهادف إلى الأمر ذاته.
ونقل موقع "سويس إنفو" السويسري عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قوله أن بلاده، بصفتها واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي تتمتع بحق النقض "ألزمت نفسها بالفِعل عَدم اللجوء إلى استخدام هذ الحق عند وقوع فظائع واسعة النطاق".
وأعرب فابيوس عن أمله بأن تحذو بقية الدول الأعضاء في المجلس (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا) حذو فرنسا قريباً.
وأضاف أن "حق النقض مسؤولية وليس امتيازاً. لذا، نأمل بظهور المزيد من الالتزامات، لنضمن عدم تكرار حالات مثل تلك القائمة في سورية، حيث تحدُث الفظائع الهائلة، ويجد مجلس الأمن نفسه عاجزاً عن التصرف بسبب ال (فيتو)".
ولم تحظ المبادرة الفرنسية - المكسيكية بدعم رسمي من أيّ من القوى الكبرى التي تملك حق النقض في مجلس الأمن، في وقت أشار ديبلوماسيون إلى وجود بعض المؤشرت المؤيدة الصادرة من بريطانيا، كما ترى الولايات المتحدة بعض الجوانب الإيجابية في المبادرة، فيما لم تُبدِ الصين وروسيا أيّ نوع من التأييد لهذا المقترح.
وكانت روسيا استخدمت ال "فيتو" ضد مشروع قرار سابق قدمته فرنسا حول تحديد استخدام حق النقض للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ووصف السفير الروسي في مجلس الأمن فيتالي تشوركين مشروع القرار الفرنسي بأنه "شعبوي"، قائلاً في تصريحاته للصحافيين: "نحن نرفض مشروع القرار هذا، ولا نعتقد بأنه قابل للتطبيق".
وقدَّمَت سويسرا التي تقود تكتلاً دولياً يدعى "المساءلة والتناسق والشفافية" (ACT) يضم 27 دولة عضواً في الأمم المتحدة صغيرة ومتوسطة، مدوّنة سلوك وقعت عليها 53 دولة تحمل الهدف نفسه، لكن على نطاق أوسع، إذ لا توجه دعوتها إلى الأعضاء الدائمين فحسب، لكن أيضاً إلى جميع الأعضاء غيْر الدائمين، في الوقت الحاضر والمستقبل.
ونقل موقع "سويس إنفو" عن وزير الخارجية السويسري ديديه بوركهالتر تشديده على دعم برن المبادرتين قائلاً: "نحن نلاحظ تنامي الدّعم لهذه المسألة، وهو يزداد قليلاً كل عام"، مرجحاً أن يستغرق الحصول على دعم جميع الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية للمبادرة "وقتاً طويلاً".
وأضاف: "علينا أن ندرك أنه من غير المنطقي على الإطلاق ألّا يقوم مجلس الأمن الذي تتمثل مهمته الرئيسة بنشر الأمن والسلام، بوقْف مَن يرتكِب أعمال القتل الجماعي أو مُحاسبته"، لافتاً إلى أن "مَنْع تنفيذ القرارات بدلاً من وقْف الجرائم الجماعية غير منطقي بكل بساطة، كما أن مصلحة الجميع في نهاية المطاف تصب في مناقشة عمل مجلس الأمن ودوره، لا سيما دور الدول الخمس الدائمة العضوية، في ظل شلل المجلس الكامل في سورية".
ونقل الموقع عن مدير "برنامج العدالة الدولية" في منظمة "هيومن رايتس ووتش" ريتشارد ديكر، اعتقاده بأنه على رغم عدم قدرة هذه المبادرات على ثني الدول عن استخدام الفيتو، إلا أنها "سترفع كثيراً الثمن الذي تدفعه هذه الدول عند استخدامها حق النقض في حالات ارتكاب الفظائع، كما أنه من شأنها أن تنشئ ثقلاً مقابلاً قوياً" ضدها.