تداعى أكثر من 10 آلاف باحث وباحثة عن فرص وظيفية خلال اليومين الماضيين إلى معرض سوق العمل السعودي الثاني في جدة، واستغل عدد منهم التظاهرة السنوية للاستفسار عن عدم توظيفه، على رغم تقدمه بمؤهلاته إلى الشركات والمؤسسات منذ العام الماضي وفيما شكا بعضهم مما وصفوه بالشروط التعجيزية التي تقدمها الشركات لهم، رأت مسؤولة الموارد البشرية في إحدى المؤسسات أن أبرز مشكلة تواجههم خلال عملية التوظيف، عدم تطابق مؤهلات المتقدمين للعمل مع الوظيفة الشاغرة. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الميس للمعارض والمؤتمرات ايلي رزق، أن من أهم أهداف سوق العمل تنظيم فعاليات مصاحبة، ومنها ورش عمل تثقيفية للشبان السعوديين الراغبين في الحصول على عمل، مشيراً إلى أنه جرى ربط الشركات المشاركة في المعرض مع الجهات الرسمية (وزارة العمل وغرفة جدة). وأفاد أن بيانات كل طالب عمل تسجل في مدخل المعرض، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من فعاليات المعرض يتم الاتصال على الشركة ومن ثم على طالبي العمل، للتأكد من عملية التوظيف والوقوف على كل المعوقات التي تواجه الشبان أو مساعدة الشركات في الأشياء التي تحتاجها. ورأى أن المعرض فرصة للتعرف على العدد الحقيقي للباحثين والباحثات عن فرص وظيفية، وكذلك للتعرف على الأسباب الحقيقية للبطالة والفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة، للسعي إلى حل مشكلة العاطلين والعاطلات عن العمل. من جانبها، أكدت الدكتورة ندى العولقي مديرة إدارة الموارد البشرية في رولاكو للتجارة والتعهدات، أن جميع الشركات المنضمة للمعرض تتحلى بصدقية كبيرة في عملية التوظيف. موضحة أن من أبرز المشكلات التي تواجههم، عدم تطابق مؤهلات طالبي العمل مع الوظيفة الشاغرة لدينا. وذكر الباحث عن وظيفة علي حازم، أن هناك بعض الشركات تقدم شروطاً تعجيزية لطالبي العمل، وتطلب خبرات طويلة وشهادات عليا، مشيراً إلى أنه خريج كلية تقنية ويبحث عن عمل منذ أكثر من عامين. وأشارت أحلام الزهراني إلى أن الحصول على وظيفة أصبح مثل الحلم، مشيرة إلى أنها توقعت أن يكون هناك توقيع عقود مباشر مثل ما ذكر في الصحف عن المعرض. وبينت أنها حضرت للمعرض العام الماضي وقدمت أوراقها إلى إحدى الشركات المشاركة في المعرض ولم يتم الاتصال بها حتى اليوم. وتوقع مدير مكتب العمل في جدة قصي الفلالي، أن تُحدث إستراتيجية التوظيف السعودي نقلة نوعية في أداء الأجهزة المعنية بمتابعة متغيرات سوق العمل السعودي، مشيراً إلى أنه سيسهم في تحسين مستوى إنتاجية عنصر العمل الوطني وزيادة مساهمته في العملية الإنتاجية. ورأى أن الإستراتيجية تتميز بقدراتها على تصور سوق العمل كجزء من منظومة الاقتصاد الكلي، بحيث تأخذ في الاعتبار التكامل بين جهود الإصلاح الاقتصادي وبرامج إصلاح وتطوير سوق العمل، مؤكداً أنها ستعمل على تأسيس مفهوم الشراكة المؤسسية بين مكونات الاقتصاد الوطني، من خلال بناء شراكات مع الجهات الأخرى. وشدد أن السعودة الوهمية لا تشكل ظاهرة وليست بالحجم الكبير، لافتاً إلى أن هناك عقوبات صارمة لمثل هذه التجاوزات، تصل إلى حرمان المنشآت من الاستقدام لمدة خمس سنوات. ووصف تجربة مكتب العمل في تخصيص مواقع للشركات لاستقبال طلبات التوظيف ب «الناجحة» بكل المقاييس، موضحاً أن المشروع يعتمد على أن الشركة الراغبة في التوظيف تلتقي بالشبان في الموقع المخصص لهم في مكتب العمل وإجراء المقابلات الشخصية، ومن ثم اختيار الشخص المناسب للعمل لديهم وفق ما تتطلبه الوظيفة.
