الغامدي ل«الحياة»: «السجون» تنسق مع «هدف» لتوظيف «المدربين» بعد الإفراج عنهم

أكدت المديرية العامة للسجون سعيها لتوظيف السجناء الذين يتم تدريبهم داخل الإصلاحيات، وفقاً للاتفاق الذي أبرمته أول من أمس، مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لتنفيذ برنامج دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف السجناء السعوديين أثناء وبعد محكوميتهم. ويسهم الصندوق وفقاً للاتفاق بتحمل 50 في المئة من مرتب الموظف (السجين) خلال قضاء مدة محكوميته، واستقطاب منشآت لفتح فروع لها في مقار السجون المتاحة، على أن تتولى السجون المسؤولية الكاملة بالتواصل مع المنشآت والجهات المعنية، إضافة إلى التنسيق مع المنشأة الموظفة، التي يتم إبرام اتفاق دعم بينها وبين الصندوق، لتسجيل بيانات من يتم توظيفهم من السجناء في نظام التأمينات الاجتماعية.
وقال مساعد المدير العام للسجون للإصلاح والتأهيل اللواء الدكتور صالح الغامدي ل«الحياة»: «إن مديرية السجون حرصت على تطبيق جوانب عدة لإنجاح هذا الاتفاق من خلال تنظيم آليات العمل، وطريقة انتقال النزلاء بشكل منظم من العنابر إلى مواقع العمل داخل الإصلاحية، ومن ثم عودتهم مرةً أخرى بعد انتهاء فترة عملهم».
وأكد الغامدي نيتهم تفعيل «الدور التثقيفي لنزلاء ودعمهم الإقبال على هذا المشروع المهم، بما يعود بالنفع على النزيل على جميع الأصعدة، ويساعده في الاندماج بصورة كبيرة وواسعة، خصوصاً أن النزلاء سيستمرون بالعمل حتى بعد الإفراج عنهم، من خلال التنسيق مع أصحاب المنشآت لتوظيفهم في الفروع خارج السجن، ما يضمن لهم حياة كريمة آمنة من الضياع».
وأوضح أن الاتفاق دخل حيز التطبيق من الساعات الأولى لإبرامه بين المديرية العامة للسجون وصندوق تنمية الموارد البشرية، ما يعتبر «بداية فعلية للمشروع، يباشر من خلاله الطرفان العمل الدؤوب لاستقطاب المنشآت، وبدء توظيف النزلاء لتحقيق أهداف المشروع، حرصاً على إعطاء هذا الاتفاق بعداً وقيمة حقيقية على أرض الواقع، وهي الاختيار المناسب للمنشآت التي سيقوم النزلاء بالعمل بها». يذكر أنه وقع الاتفاق من جانب صندوق «هدف» مديره العام إبراهيم آل معيقل، ومن جانب المديرية مديرها العام اللواء إبراهيم الحمزي. ويشمل الاتفاق المجدد إنشاء مصانع وورش ملحقة في السجون، من المتوقع أن يكون لها أثر في دعم أعداد كبيرة من السجناء خلال فترة محكوميتهم، وكذلك تستمر حتى بعد الإفراج عنهم، ما يسهم في توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي، ودمجهم في المجتمع.