«هيئة الاتصالات» تكمم أفواه مسؤوليها وترفض تأكيد أو نفي قرار منع ال «BB»

كممت هيئة الاتصالات السعودية أفواه مسؤوليها، بمنع أي منهم من التصريح لوسائل الإعلام، بخصوص قرار منع خدمة «بلاك بيري ماسنجر»، وذلك بعد اعتراف أكثر من مصدر في الهيئة نفسها ل «الحياة» بأن الهيئة لن تصرح حالياً لأي وسيلة إعلامية، بهذا الخصوص.
وواصلت هيئة الاتصالات اصرارها على التزام الصمت حيال ما يشاع عن توقيف خدمة «البلاك بيري ماسنجر»، بتصميمها على عدم نفي أو تأكيد قرار المنع، مفضلة التحفظ وعدم التعليق، ونافية صدور أي تصريحات عنها لأي وسيلة إعلامية.
وأعتذر مدير العلاقات العامة في هيئة الاتصالات سلطان المالك عن تأكيد القرار أو نفيه، مشيراً إلى أن كل ما نشر في وسائل الإعلام على لسان «الهيئة» لا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن أي من مسؤوليها.
في السياق ذاته، أوضح مسؤول في إحدى شركات الاتصالات السعودية المشغلة لخدمة بلاك بيري أن مسالة وقف «الخدمة» راجع ل «ظروف أمنية بحتة»، مؤكداً عدم صدور قرار رسمي بوقف خدمة بلاك بيري.
في الوقت نفسه، بدأ سوق الجوالات يشهد «انقلاباً»، إذ تشهد محال الهواتف المحمولة انخفاضاً في نسبة مبيع جوالات «البلاك بيري»، كما لوحظ إقبال الفتيات خصوصاً على استبدال هواتف البلاك البيري بأنواع أخرى، تحت تأثير الإشاعات.
الانخفاض في المبيعات تبعه انخفاض في سعر الجهاز، كما يؤكد البائع في محل الجوالات أحمد المالكي الذي أكد أن سعر الجهاز انخفض بنسبة تصل إلى 10 في المئة، مشيراً إلى أن الانخفاض في المبيعات بلغ 40 في المئة، فضلاً عن عزوف المستهلكين عن شراء الهواتف المستعملة من النوع نفسه.
لكنه أكد أن الجهاز ما زال يطلب على رغم الانخفاض الكبير في المبيعات، عازياً ذلك إلى أن المعلومات التي تتحدث عن إلغاء خدمة البلاك بيري لم تؤكد حتى الآن.
من جهته، يؤكد البائع رائد ناهي تراجع حمى «البلاك بيري» بسبب القرار، الذي دفع الناس إلى التوجه لأنواع أخرى، سحبت البساط من تحت «البلاك بيري».
من جهة أخرى، أكد مشرف معارض الحداد للاتصالات أحد وكلاء هواتف بلاك بيري محمد حسن وجود انخفاض أسعاره في السوق السوداء بنسبة 2 في المئة، لتعدد وكلاء «بلاك بيري» وعدم اقتصارها على وكلاء محددين. يذكر أن قراراً تداولته بعض وسائل الإعلام أكد عزم هيئة الاتصالات السعودية وقف خدمة «بلاك بيري ماسنجر» التي تشهد رواجاً كبيراً بين فئات الشباب، ورجح مراقبون أن يكون المنع لدواعٍ أمنية، في حين رجحت أصوات أخرى أن يكون الأمر تسبب في خسائر لشركات اتصالات، تقف حالياً وراء طلب المنع.
وأثار القرار الذي لم يتخذ بعد تذمراً واسعاً بين مستخدمي الخدمة، خصوصاً أن كثيرين منهم امتلكوا الجهاز بسببها.