الصين تعدّ لتحرير تداول اليوان

دعت إرشادات الخطة الخمسية التي وضعها الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، إلى جعل اليوان قابلاً للتداول في شكل تام و «منظم» مع العملات الأخرى في الفترة من 2016 إلى 2020، على رغم أن الوثيقة لم توضح صراحة ما إذا كان الأمر سيتحقّق خلال تلك الفترة. والخطة الخمسية الحالية هي ال13 التي تُطبقها الصين منذ تولّي الحزب الشيوعي الحكم في 1949، وتطرح مؤشرات مهمة لإرشاد البيروقراطية الهائلة في البلاد.
ويأتي ذلك قبل القرار المرتقب لصندوق النقد الدولي حول ضمّ اليوان في «حقوق السحب الخاصة» لسلّته من عملات الاحتياط. وفي الوثيقة التي أعدها الأسبوع الماضي وأعلنها كاملة أمس، شدّد الحزب الشيوعي على أن البلاد ستشجّع انضمام اليوان إلى «حقوق السحب الخاصة» حتى يصبح «عملة قابلة للتحويل وتستخدم بحرية». وترغب الصين في الترويج لاستخدام اليوان كعملة احتياط عالمية إلى جانب الدولار، لكن ذلك يعتمد على استعدادها وقدرتها على تخفيف القيود على تجارتها.
وتعهدت الخطة الخمسية بفتح القطاعات التي كانت تحتكرها الدولة بما فيها قطاع الطاقة والاتصالات، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل. وتعهد الحزب الحاكم السماح للسوق بأداء دور في الاقتصاد، إلا أن الخطة الأخيرة حول إصلاح المؤسسات الحكومية لم تدع إلى التخصيص.
وفي أوضح مؤشر من الصين الى أن اقتصادها، وهو الثاني في العالم، سيخفّض أهدافه للنمو، أعلن الرئيس شي جينبينغ أن نمو الاقتصاد بنسبة 6.5 في المئة فقط سنوياً سيكون كافياً لتحقيق أهداف البلاد. ولم تشمل الوثائق التي أصدرها الحزب أي أرقام لأهداف النمو الاقتصادي. لكن الرئيس الصيني قال أن النمو الاقتصادي السنوي يجب ألا يقل عن 6.5 في المئة في الفترة من 2016 إلى 2020، إذا أرادت البلاد مضاعفة إجمالي ناتجها المحلي وعائداتها مقارنة بمستويات 2010. وأضاف أن هذا الهدف هو جزء من تحقيق ما يطلق عليه الحزب الشيوعي ب «المجتمع المزدهر باعتدال» في حلول الذكرى المئة لتأسيسه.
ويقول بعض خبراء الاقتصاد، أن الرقم الحالي لا يمكن تحقيقه مستقبلاً، وأن محاولة تحقيقه يمكن أن تتسبّب في تعثّر إصلاحات السوق المؤلمة لكن الضرورية. وتواجه الصين اضطرابات اقتصادية منذ أشهر، وسط مساعيها لنقل اقتصادها من سنوات النمو الهائل إلى النمو الأكثر اعتدالاً، والذي تصفه بأنه «النمو العادي الجديد». وأدت التدخلات الفاشلة في البورصة والخفض المفاجئ لسعر العملة، إلى اهتزاز الثقة في قيادة البلاد التي ربطت شرعيتها بالحفاظ على اقتصاد متين. وحددت بكين رسمياً نسبة «تقارب» 7.5 في المئة للنمو العام الماضي. وكان الهدف يحدد تقليدياً عند مستوى عادة ما كان يجري تجاوزه، ويجري تقريبه حالياً في شكل معتاد لإفساح مجال لاحتمال تحقيق نمو أكبر.