«الجزائية المتخصصة» تقضي بسجن 4 متهمين ب«الإرهاب» 34 عاماً

دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، سعوديين متهمين بالانضمام إلى تنظيم «القاعدة» بالسجن 16 عاماً، وسعودياً آخر متهم بإثارة الفتنة في القطيف وإثارة الرأي العام بالسجن 11 عاماً. كما حكمت على مقيم عربي، ينتسب ل«داعش» بسجنه سبعة أعوام، ليصل إجمالي الأحكام الابتدائية بالسجن إلى 34 عاماً، ومنع السعوديين منهم من السفر 33 عاماً بعد انتهاء مدة السجن، وفي حال اكتسابه صفة القطعية، وتغريم المقيم 10 آلاف ريال استناداً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ووفقاً للائحة الادعاء فإنه تمت «إدانة المدعى عليهما الأول والثاني بتكفير عمل الحكومة، وافتياتهما على ولي الأمر، بالخروج إلى مواطن الصراع في أفغانستان من دون إذن، والانضمام إلى تنظيم «القاعدة» هناك، ثم شروعهما في محاولة الذهاب إلى القتال في سورية، بتسليمهما مبلغاً مالياً لشخص موجود في إيران، لتسهيل سفرهما، وفقدان جوازات السفر أثناء مشاركتهما في القتال في أفغانستان». وقررت المحكمة تعزير كل منهما بالسجن ثمانية أعوام، اعتباراً من تاريخ إيقافهما منتصف العام قبل الماضي 1435ه، منها عام واحد استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعهما من السفر خارج السعودية 11 عاماً بعد انتهاء فترة سجنهما، منها ثلاثة أعوام وفق المادة ال10 من نظام وثائق السفر. ودانت الجزائية المتخصصة مقيماً (سوري الجنسية) بتأييده تنظيم «داعش» والمساس في النظام العام، إضافة إلى استخدام حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لمتابعة أخبار التنظيم، وإعادة نشرها.
كما قام بالتنسيق لالتحاق أحد المقيمين في الأراضي السعودية بتنظيم «داعش» في سورية، والقتال تحت رايته، من خلال التواصل مع شقيقه المقيم هناك، وإرساله رسالة نصية لأحد مسؤولي التنظيم. وقررت المحكمة الحكم عليه تعزيراً بالسجن سبعة أعوام من تاريخ إيقافه في 24 ذي القعدة من عام 1435ه، منها أربع سنوات مع غرامة 10 آلاف ريال وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأصدرت المحكمة حكمها الابتدائي في حق أحد المطلوبين ضمن قائمة ال23 في القطيف، المُعلن عنها قبل ثلاثة أعوام، بالسجن 11 عاماً من تاريخ إيقافه في رمضان 1434ه، منها أربعة أعوام استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعامان وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال. كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد اكتساب الحكم القطعية. وقالت المحكمة إنه ثبت لديها «إدانة المتهم بالسعي للإفساد والإخلال في الأمن وإثارة الفتنة الطائفية من خلال تزعمه للتجمعات والمظاهرات المثيرة للشغب والفوضى، وتأليب الرأي العام، إضافة إلى استخدامه وسائل التقنية لنشر معلومات كاذبة، والدعوة إلى المظاهرات، ونشر صور قتلى أعمال الشغب ضمن صفحة إلكترونية، والاعتداء على رجال الأمن، والمطالبة بإسقاط النظام».
وأضافت أنه ثبت أيضاً «تستر المطلوب على إنشاء ائتلاف حزبي يجمع قيادات التجمعات المثيرة للشغب في القطيف والعوامية وتاروت، وتستره على تلقي المجموعة دعماً مالياً، وكذلك إنشاء صناديق لجمع التبرعات، وتواصله مع جهات خارجية، بهدف تشويه سمعة السعودية».