بولانسكي يشكر بولندا لرفضها تسليمه إلى أميركا

عبّر المخرج رومان بولانسكي الفائز بجائزة أوسكار، عن امتنانه وارتياحه بعدما رفضت محكمة بولندية طلباً أميركيا لتسليمه بعد إدانته في قضية اعتداء على طفلة عام 1977.
وتتخذ قضية بولانسكي (82 سنة) المولود في بولندا والتي استمر تداولها قرابة أربعة عقود، بعداً دولياً مع مطالبة البعض بفرض عقوبة قاسية عليه، فيما يجادل آخرون بوقف جهود تسليمه.
وحكم قاضٍ في محكمة كراكوف في جنوب البلاد برفض طلب التسليم، قائلاً إن القضاء الأميركي انتهك حقوق بولانسكي في الماضي، وإنه سيكون عرضة للإنتهاك أيضاً اذا سلم للولايات المتحدة الآن.
وصرّح القاضي داريوز مازور أن «التسليم غير مقبول».
وقال بولانسكي في مؤتمر صحافي في كراكوف: «القضية انتهت، على الأقل في بولندا. أتمنى ذلك. استطيع أن أتنفس الصعداء. من الصعب وصف كم كلفني هذا الأمر من وقت وطاقة وجهد... كم المعاناة التي جلبتها (القضية) على عائلتي». وأضاف: «الأمر بسيط. اعترفت بالذنب وذهبت إلى السجن. نفّذت عقوبتي وانتهى الأمر».
وكان بولانسكي اعترف في العام 1977 بأنه أذنب بممارسة الجنس مع فتاة عمرها 13 سنة، أثناء جلسة تصوير فوتوغرافي في لوس أنجليس. وقضى 42 يوماً في السجن بعد اتفاق تسوية، لكنه هرب لاحقاً من الولايات المتحدة خشية صدور حكم بالسجن لمدة أطول اذا تم الغاء الاتفاق. وفي 2009 ألقي القبض عليه في زوريخ بناء على مذكرة توقيف أميركية ووضع رهن الإقامة الجبرية في المنزل. وأطلق سراحه في 2010، بعدما قررت السلطات السويسرية عدم تسليمه.
وطلبت الولايات المتحدة من بولندا تسليم بولانسكي بعدما ظهر بشكل علني كبير في وارسو عام 2014.
وبعد هروبه من الولايات المتحدة فاز بولانسكي بجائزة الأوسكار عن فيلم «ذا بيانيست» المأخوذ عن مذكرات عازف بيانو يهودي شهير ومؤلف موسيقي نجا من المحارق النازية (الهولوكوست). ويعيش بولانسكي الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والبولندية، في باريس، ولديه شقة أيضاً في كراكوف ويزور بولندا بشكل منتظم.
وقال القاضي مازور إن من الواضح ان بولانسكي مذنب ويستحق العقاب، لكن حقه في محاكمة عادلة والدفاع عن نفسه «انتهك مراراً وتكراراً وبشكل فج» على مدى سنوات من قضاة ومدعين أميركيين، ومن بين ذلك إبطال اتفاق التسوية الأول الذي أبرمه مع المحكمة.
وقال القاضي إن تسليم بولانسكي سيؤدي إلى احتجازه في ظروف قاسية لأسابيع أو أشهر في الولايات المتحدة، الى حين المضي قدماً في إجراءات قضيته، وستًنتهك حقوقه الإنسانية ما يعرض بولندا لمساءلة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.